معصومه ابتکار:
لایحه تامین امنیت زنان راه نجات از قتل‌های ناموسی
هنوز خبر قتل رومینا اشرفی از سوی پدرش داغ است که دو خبر مشابه از قتل‌های ناموسی در کرمان و آبادان شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است.
اعتمادآنلاین| لایحه تامین امنیت زنان برای کاهش خشونت‌ها و تامین امنیت زنان در خانواده و جامعه تدوین شد، فراز و نشیب‌ها زیادی داشت که مهم‌ترینش با ارسال این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه، آغاز شد.
هنوز خبر قتل رومینا اشرفی از سوی پدرش داغ است که دو خبر مشابه از قتل‌های ناموسی در کرمان و آبادان شبکه‌های اجتماعی را پر کرده است( البته به تعبیری سه قتل، آتش‌سوزی خانه‌ای در محله سلیمان‌داراب رشت توسط برادر که منجر به سوختن و مرگ خواهرش شد، هنوز مبهم باقی مانده). یکی از قتل‌ها مشابه حادثه قتل رومینا به کشتن ریحانه، دختر بیست و چند ساله کرمانی توسط پدرش(در تاریخ 26 خرداد) برمی‌گردد خبری که از سوی معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان کرمان نیز در گفت‌وگو با ایرنا تایید شده و فقط جزئیاتش با آنچه که درشبکه‌های اجتماعی درباره قتل با تبر عنوان شده، نمی‌خواند.سرهنگ کوروش احمد یوسفی گفته است:«گرچه عصبانیت پدر، عامل قتل دختر 25ساله کرمانی شده ولی انطوری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده قتل با تبر صورت نگرفته است .»
قتل دوم در آبادان رخ داده و البته هنوز منابع رسمی تاییدش نکرده‌اند اما آنچه که در یک سایت خبری منتشر شده نشان می‌دهد همسر دختر 19 ساله آبادانی که پسرعموی‌اش هم بوده، بخاطر آنچه که فرار نوعروسش بعد از عقد اجباری با او اتفاق افتاده، دست به قتل او زده است.
این قتل‌ها با عنوان قتل‌های ناموسی تعریف می‌شوند، وقتی که پدر یا یکی از مردان اعضای خانواده به بهانه غیرت و ناموس دست به قتل زنی می‌زنند. این تعریف به ظاهر ساده اما پیچیدگی‌های زیادی دارد، پیچیدگی‌هایی که به عرف، رسوم غلط و تفکر مردسالارانه و همچنین ضعف قوانین برمی‌گردد.
معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم این اخبار را در شبکه‌های اجتماعی شنیده است، او به همین پیچیدگی‌ها اشاره و می‌گوید: «بهترین کاری که در حال حاضر برای پیشگیری از این نوع قتل‌ها می‌توانیم انجام دهیم، تسریع در اجرایی شدن لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است.»
البته پاسخ او در مقابل این سوال که با شنیدن این اخبار اولین چیزی که به ذهن‌تان می‌رسد، چیست، این است:« هربار از شنیدن این اخبار غصه می‌خورم، حس غم و درد اولین چیزی است که به سراغم می‌آید.»
غصه پر درد یک لایحه!
لایحه تامین امنیت زنان که برای کاهش خشونت‌ها و تامین امنیت زنان در خانواده و جامعه تدوین شد، فراز و نشیب‌ها زیادی داشت که مهم‌ترینش با ارسال این لایحه به دلیل دارا بودن موارد جزایی به قوه قضائیه، آغاز شد.
مرداد سال 96 این لایحه به قوه قضائیه می‌رود، در آنجا بحث‌های حقوقی و فقهی شکل می‌گیرد که اتفاقا با همکاری معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری بررسی می‌شود و تا آنجا پیش می‌رود که به گفته ابتکار اسفند 96 طی نشستی چهار روزه و فشرده اصلاحات لازم انجام و در نهایت به اجماع می‌رسد.
سال 97 با انتظار بازگشت این لایحه به دولت می‌گذرد، پیگیری معصومه ابتکار و همکارانش از قوه قضائیه نهایتا به این پاسخ می‌رسد که رئیس وقت قوه قضائیه برای بازگرداندن این لایحه به دولت و پایان کارش در قوه قضائیه تحت فشار است و صلاح دیده نمی‌شود که کار به سرانجام برسد.
سال گذشته و با حضور رئیس جدید قوه قضائیه امیدهایی زنده می‌شود اما آن‌طورکه معصومه ابتکار نقل می‌کند،عمر این امید و شادی چندان دوام پیدا نمی‌کند:« لایحه به دولت بازگشت اما با تغییرات زیاد و جرح و تعدیل‌هایی که بدون هماهنگی و نشست مشترک با معاونت زنان و خانواده صورت گرفت.»
اما این وسط قتل رومینا، دختر 14 ساله اهل روستای سفیدسنگان از توابع تالش که بخاطر فرار با خواستگارش توسط پدرش کشته می‌شود و افکار عمومی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، باعث می‌شود رئیس‌جمهور دستور بررسی خارج از نوبت لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح را صادر کند.
آمار از قتل‌های ناموسی چه می‌گوید؟
آمار نداریم یا دست‌کم آمار رسمی اعلام شده از قتل‌های ناموسی نداریم. روزنامه شرق سال گذشته در گزارشی با استناد به مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌هایی که به بررسی موضوع قتل‌های ناموسی پرداخته‌اند،از آمار بین 375 تا 450 مورد قتل ناموسی سالانه در کشور خبر داد.
با این توضیح که قتل‌های ناموسی در استان‌هایی با بافت فرهنگی قبیله و عشیره‌ای بالاتر از دیگر نقاط کشور است؛ خوزستان، کردستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در رده‌های بالای رتبه‌بندی قتل‌های ناموسی قرار دارند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز آمار مشخصی اعلام نمی‌کند اما معتقد است کارهای خوبی در این حوزه در حال انجام است.
ابتکار با اشاره به راه اندازی سامانه اطلس وضعیت زنان و خانواده که گزارشی از تحولات جامعه زنان ایران در 40 سال اخیر است، می‌گوید:« در بسیاری از قوانین از جمله در قانون اساسی توجه جدی به موضوع عدالت جنسیتی شده است اما به لحاظ موضوعی با اهداف متعالی فاصله داریم که برای رفع این مشکل در سطح ملی و برای هر استان سند ارتقا وضعیت زنان مبتنی بر اطلس هر استان و نیازهای خاص آن‌ها پیگیری و بررسی شده است.تفاوت این سند در این است که مبتنی بر آمار و اطلاعات به تفکیک جنسیت‌هاست.»
ابتکار معتقد است با تکمیل سند ارتقای وضعیت زنان و با توجه به اطلسی که تهیه شده،در این حوزه آمار و اطلاعات بر اساس نیاز و شاخص‌های هر استان جمع‌آوری و مورد بررسی قرار می‌گیرد که قطعا شامل انواع خشونت‌ها از جمله قتل‌های ناموسی شده و برای گام‌های بعدی راهگشا خواهد بود.
منتظر قانون بمانیم و آموزش‌ها
سه مورد قتل ناموسی طی یک ماه نشان می‌دهد چه آمار رسمی داشته باشیم، چه نداشته باشیم، بحث خشونت‌های خانگی و قتل‌هایی چنین دست حساس و قابل توجه است. بخشی از بار کاهش چنین حوداثی قطعا بر دوش قانون و قانون‌گذار است، چیزی که به گفته ابتکار باید امیدمان به نهایی شدن هر چه زودتر لایحه حمایت از امنیت زنان باشد، چیزی که در مورد مشابه و پس از قتل رومینا منجر به ابلاغ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از سوی مجلس به دولت شد.
به اعتقاد ابتکار باید علاوه بر تغییرات در قوانین مثل تغییر در ولایت مطلق پدر و مجازات در چنین مواردی با آموزش و فرهنگ‌سازی خصوصا در سطح مدارس و دانشگاه‌ها افراد نسبت به خودمراقبتی و ارتقای مهارت‌های عمومی زندگی مجهز کنیم.
با این تفاسیر هنوز راه طولانی در پیش است که شاید تسریع در تصویب و اجرایی شدن قوانینی نظیر قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و یا حمایت از امنیت زنان در برابر خشونت مهم‌ترین قدم‌ها محسوب شود.
منبع: خبرآنلاین
دیدگاه تان را بنویسید