پس از تکرار قتل‌های ناموسی لایحه‌ «مجازات پدر در صورت قتل عمد فرزند» تدوین می‌شود؟

اعتمادآنلاین| اشرف گرامی‌زادگان در برنامه‌ای که شب گذشته (3تیرماه) به صورت ویدئو کنفرانس به مناسبت روز دختر برگزار شد، با اشاره به لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان اظهار کرد: بیش از 10 سال قبل این لایحه در قوه قضاییه تدوین شد؛ سپس وارد دولت و مجلس شد؛ در مجلس زمان طولانی ماند زیرا طرحها و لوایح دیگری در اولویت قرار گرفت و به عنوان شهروند متاسفم که قوانین مربوط به زنان خانواده و کودکان معمولاً با اطاله بررسی می‌شود. این قانون در 51 ماده و 15 تبصره آمده و شامل افراد زیرسن 18 سال است.

وی تاکید کرد: تکالیف والدین در این قانون مشخص شده است. کودک باید از لحاظ روانی و جسمی سالم باشد ، کودک باید بتواند تحصیل کند. با کودک نباید بد رفتاری شود. اگر اعمال والدین منجر به فرار کودکان از خانه و یا مدرسه شود همه موارد گفته شده به عنوان جرم تلقی می‌شود و همچنین هر دستگاه اجرایی وظیفه دارد از کودکان و نوجوانان در این حوزه حمایت کنند. هر دستگاه اجرایی وظایف خودش را دارد. به طور مثال در این زمینه پلیس اطفال و نوجوانان را داریم که وجود آن می‌تواند در زمینه کودک بزهکار و یا بزه دیده موثر باشد. همچنین سازمان زندانها باید استانداردهای خاصی را برای تفکیک میان زندانی کودک با بزرگسال قرار دهد. موضوع دیگر حفظ محرمانگی اسناد و اطلاعات مربوط به کودکان است که باید در بهزیستی مورد توجه قرار گیرد.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری یادآور شد: یکی از مسائل مهم بحث ترک تحصیل است که در این قانون آمده که به هیچ عنوان نباید اجازه داده شود که کودک ترک تحصیل کند . این نکته بسیار مهمی در حق آموزش است. در این قانون تنها موردی که با مشکل مواجه است استثناء والدین در مجازات است که آن هم علت فقهی دارد و تنها برای پدر و جد پدری قائل شده است.

گرامی زادگان افزود: لایحه‌ای را تدوین کردیم تا بتوانیم والدینی که به قصد عمد اقدام به این کار کردند به اشد مجازات برسانیم. به نظر این لایحه در قسمت جوانان اعم از دختر و پسر لایحه بسیار مفیدی است. هرچند که باز هم جای کار داشته است اما در مجموع به نظر لایحه بسیار خوب است.

وی در بخش دیگری به لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان در برابر خشونت اشاره کرد و گفت: آنچه که در کشور ما در این سالها به آن بی‌توجه بودیم مسئله خشونت علیه زنان بوده است و این قانون خوشبختانه در چند سال اخیر مورد توجه قوه مجریه و قضاییه قرار گرفت. این لایحه در صورت تصویب، بسیاری از مسائل و مشکلات مربوط به خشونت علیه زنان و دختران را در خانه و جامعه حل خواهد کرد. در این لایحه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط اجرایی جنبه حمایتی دارند. قوه قضاییه نیز جرم و مجازاتها را تعیین و اجرا می‌کند.

مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در ادامه درپاسخ به سوالی درباره مجلس شورای اسلامی نیز گفت: مجلس دهم همسو با دولت یازدهم و دوازدهم بود و در مجلس نهم نیز که اکثرا از خواهران اصولگرا بودند، ارتباط بسیار خوبی با معاونت داشتند. در برگزاری جلسات تعامل بسیاری با آن‌ها داشتیم و هر زمان که طرحی در مجلس مطرح بوده است نمایندگان معاونت به آن نشست ها دعوت می‌شدند. در دوره قبل نیز با مجلس تعامل خوبی داشتیم. دوره جدید نیز که اکثر آنان از خواهران اصولگراست ما همچنان روند سابق را ادامه می‌دهیم و تعاملمان را با مجلس حفظ می‌کنیم و اگر عزیزان نماینده بخواهند می‌توانیم جلساتی را با یکدیگر داشته باشیم، البته هر دو قوه ناگزیرند که با هم تعامل داشته باشند چون این ارتباط قاعدتاباید دو سویه باشد. به نظر می‌رسد بتوانیم با نمایندگان ارتباط خوبی برقرار کنیم، اگر آنها مانند ما علاقه مند به این ارتباط و تعامل باشند.

منبع: ایسنا