962 بدهکار مهریه در زندانهای کشور
مدیرعامل ستاد دیه کشور با انتقاد از احکام صادره در برخی شعب دادگاههای خانواده گفت: با وجود پیگیریهای رئیس دستگاه قضا و تلاشهای انجام شده، اکنون 962 بدهکار مهریه در زندانهای کشور تحمل حبس میکنند.
اعتمادآنلاین| سید اسدالله جولایی افزود: اکنون از مجموع پنج هزار و 973 زندانی مالی ناشی از جرایم غیرعمد در کشور، بدهکاران مهریه با تعداد 962 محکوم حدود 16 درصد آمار را به خود اختصاص دادهاند.
وی افزود: استان فارس با میزبانی از 104 محبوس در صدر فهرست زندانیان مهریه قرار گرفته و در ادامه استانهای تهران با 98 محکوم و اصفهان با 97 بدهکار در شمار پرجمعیتترین استانها به شمار میآیند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با تقدیر از اقدامات ارزنده برخی از استانها در توجه به بخشنامه ارسالی از سوی رئیس قوه قضاییه اظهارداشت: در این اقدام که با هدف کاهش حداکثری زندانیان و پیشگیری جدی از ورود بدهکاران صداق به زندانها انجام گرفته، مسئولان قضایی استانهای ایلام، مرکزی و قم که همواره توصیههای اعم مراجع عظام تقلید مبنی بر عدم توجیه حبس در قبال بدهکاران غیربزهکار را سرلوحه اقدامات خود قرار دادهاند، جمعیت زندانیان مهریه را به صفر رساندهاند.
جولایی اضافه کرد: در همین راستا، چهارمحال و بختیاری فقط یک زندانی مهریه و استانهای سمنان و اردبیل نیز دو بدهکار ناشی از تعهدات مهریه دارند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور با اشاره به موجودی زندانیان جرایم غیرعمد افزود: به برکت مساعدت هموطنان عزیز به ویژه مشارکت چشمگیر در گلریزانهای مجازی ماه رمضان، جمعیت زندانیان از 12 هزار و 576 نفر در اسفند سال گذشته به پنج هزار و 973 مدیون مالی و بدهکار دیه کاهش یافته است.
جولایی با تشریح وضعیت زندانیان جرایم غیرعمد در کشور اظهار داشت: از تعداد مدیون مالی و بدهکار دیه که در زندان به سر می برند، 185 نفر از این افراد بابت ناتوانی در تامین دیات ناشی از حوادث کارگاهی یا سوانح رانندگی گرفتار بند شده و بقیه که جمعیتی مشتمل بر پنج هزار و 788 زندانی هستند به علت صدور چک، تعهد مهریه یا عجز در پرداخت نفقه در بند حضور دارند.
وی خاطرنشان کرد: در کاهش زندانیان غیرعمد به نصف جمعیت موجود نباید از حمایتهای دستگاه قضا و عنایت ویژه روسای دادگستری استانها در اعطای مرخصی ایام کرونا و تمدید آن در قبال بدهکاران غیربزهکار نیز غافل بود. در سایه همین همکاری و به نوعی استمهال در راستای رفع موانع احتمالی یا رقم محکومبه به حداقل ممکن رسید یا از ورود دوباره بسیاری از افراد به حبس پیشگیری شد.
منبع: ایرنا
دیدگاه تان را بنویسید