گزارش «اعتمادآنلاین» از وقف مهم‌ترین اثر ملی طبیعی ایران:
وقف بخشی از کوه دماوند واقعیت دارد؟/ دستگاه قضا وارد این پرونده می‌شود؟
در حالی که تنها چند روز از وقف بخشی از جنگل‌های هیرکانی استان مازندران به یک فرد گذشته بود، خبر وقف بخشی از کوه دماوند دوباره خبرساز شد.
اعتمادآنلاین| همین هفته گذشته بود که دیوان عدالت اداری رأی به وقف پنج هزار و 600 هکتار جنگل هیرکانی واقع در منطقه آق‌مشهد (در جنوب ساری) داد. منطقه‌ای ارزشمند برای حیات جنگل‌های ایران که کشورهای همسایه سال‌هاست در تلاش برای حفاظت از آن هستند؛ اما در ایران، منطقه‌ای که بارها به خاطر حوادث آتش‌سوزی یا جنگل‌خواری آسیب دیده، این بار قرار است وقف شود.
اگرچه خبر رسید که سازمان جنگل‌ها توانست این بخش را پس بگیرد، اما خبر وقف بخشی از کوه دماوند مجدداً باعث ایجاد نگرانی برای منابع طبیعی کشور شد.
بر اساس گزارش یکی از روزنامه‌ها به تاریخ پنج مردادماه، در آخرین جلسه شورای عالی قضایی، رئیس سازمان ثبت اسناد از ثبت سند برای قله دماوند و 18 هزار هکتار اراضی کوهپایه‌ای آن خبر داد، اما پیگیری‌های همشهری حاکی از آن است که ظاهراً سازمان اوقاف برای یک پلاک از 11 پلاک ثبتی (از دامنه تا قله دماوند) سند وقفی گرفته است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در آن جلسه با اشاره به اینکه قرار است برای 74 میلیون هکتار اراضی ملی سند کاداستری در سال جاری صادر شود اعلام کرد که این سازمان برای جلوگیری از تعرض به اراضی مزبور آن را در اختیار سازمان منابع طبیعی قرار داده است. این در حالی است که به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اراضی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران (ساری)، همه اراضی این اثر ملی طبیعی در اختیار اداره کل منابع طبیعی گذاشته نشده است.
محمد نژادرجبعلی‌بیشه با ذکر این نکته که حفاظت از قله دماوند بر عهده سازمان جنگل‌ها و مراتع، حفاظت محیطزیست و میراث فرهنگی است گفت: «منابع طبیعی بر اساس وظایف سازمانی خود و دستورالعمل کاداستر به دنبال تثبیت مالکیت اراضی ملی و انفال است. موضوع قله دماوند از سال 98 در دستور کار قرار گرفته است. از 11 پلاک محدوده قله دماوند که متصل به قله است، 10 پلاک جانمایی و تثبیت شد. اداره اوقاف با اخذ رأی از دیوان عالی کشور و بدون توجه به نظرات سازمان جنگل‌ها و مراتع، یک پلاک را به عنوان موقوفه ثبت کرده است.»
او در توضیح این پلاک ثبتی وقفی عنوان کرد: «از 11 پلاک محدوده قله دماوند 10 پلاک با ارائه نقشه از سوی سازمان جنگل‌ها به اداره ثبت اسناد تثبیت شد. برای یازدهمین پلاک 2 نوع کاربری در نظر گرفته شده است. سازمان منابع طبیعی به منظور اجرای وظایف و بر اساس قوانین موجود کاربری آن را ملی اعلام کرده است و از سوی دیگر اداره اوقاف با ارائه یک سند نسبت به طرح دعوی اقدام کرد و رأی به عنوان اراضی موقوفه گرفت.»
سازمان اوقاف کل کشور طبق توافقنامه‌ای که با سازمان جنگل‌ها و مراتع دارد و در سال 1390 به تصویب رسیده، باید برای اتخاذ تصمیم بر مبنای مالکیت و احیای اراضی، سوابق ثبتی، وقفنامه‌ها، عمل به وقف و تصرفات موقوف علیهم، قبض وقف، تعیین حریم، مراتع، جنگل، بیشه‌زار، تبدیل به احسن، قانون اوقاف و قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع با سازمان جنگل‌ها به توافق برسند.
او با اشاره به اینکه سندهای موقوفی بدون حضور نماینده سازمان جنگل‌ها و مراتع صادر می‌شود افزود: «جنگل‌های بالاصاله (جنگل بکر) مشمول وقف نمی‌شود، ضمن اینکه قرار بود در کارگروهی، اراضی مورد اختلاف مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اراضی ملی و جنگلی که شرایط وقف شدن را ندارد باید به منابع طبیعی بازگردد. آنها بدون هماهنگی با ما سند گرفته‌اند و متاسفانه این کار دستاویزی شده است تا اوقاف تحت عنوان «موقوفات غیرمتصرفی» (موقوفه‌ای که به موجب وقفنامه، اداره امور آن بهر عهده متولی است) وارد پرونده‌های اینچنینی شود. کمااینکه در پرونده آق‌مشهد دیدیم که خود رأساً وارد مساله شد.»
با ثبت 10 پلاک از قله دماوند و اراضی اطراف آن دیگر کسی نمی‌تواند داخل این محدوده نسبت به درخواست سند یا صدور آن بدون مجوز سازمان جنگل‌ها اقدام کند.
به گفته محمد نژادرجبعلی‌بیشه، اراضی این مناطق مرتعی است و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیطزیست امکان بهره‌برداری در حوزه مسئولیتی خود را به لحاظ «حقوق اتفاقی» دارند، اما مالکیت همچنان با سازمان جنگل‌هاست و حکم انفال را دارد.
محسن موسوی تاکامی رئیس اداره کل منابع طبیعی استان مازندران در بخش ساری همشهری ثبت سند تک‌برگ برای دماوند را نمادین دانست و گفت: «درخواست ثبت سند برای کل اراضی ملی به سازمان ثبت اسناد داده شده و کارهای ثبت قله دماوند به سرعت و به طور خاص و سمبولیک انجام و ثبت شده است.»
خبر وقف کوه تکذیب شد
در مدت کوتاهی پس از انتشار این خبر، کاربران در فضای مجازی به این موضوع واکنش نشان دادند و پرسیدند که چگونه امکان دارد بخشی از کوه دماوند به اداره اوقاف سپرده شود؟
اما چند ساعت نگذشته بود که یکی از خبرگزاری‌ها این خبر را تکذیب کرد.
طی پیگیری‌های این خبرگزاری از سازمان اوقاف و امور خیریه مشخص شد که زمین مذکور چنان‌که اعلام شده کوه دماوند نیست بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه دماوند است که سال‌ها پیش سند آن اخذ شده و اکنون دادگاه حکم به وقف بودن آن داده است.
همچنین معاون زنان و خانواده ریاست جمهوری که سابقه ریاست بر سازمان محیطزیست را هم در کارنامه خود دارد به این موضوع واکنش نشان داد.
معصومه ابتکار در حساب کاربری توییتر خود نوشت: «اثر طبیعی ملی قله دماوند با مساحتی بالغ بر 2950 هکتار در سال 1381 طی مصوبه شماره 221 مورخ 21 خرداد 1381 شورایعالی محیطزیست به مجموعه مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیطزیست پیوسته است. اثر طبیعی ملی عالیترین رده حفاظتی است که بر اساس قانون هیچ گونه امکان واگذاری یا بهره‌برداری ندارد.»
سازمان جنگل‌ها از قوه قضائیه خواسته بود که وارد پرونده وقف جنگل‌ها شود، اما برخی اظهارنظرات درباره این پرونده نشان از آن دارد که بعید است اعتراضات در این خصوص راه به جایی ببرد.
قله دماوند وقفی نیست
حالا و در تازه‌ترین اتفاق و پس از انتشار این اخبار، سازمان اوقاف و امور خیریه واکنش نشان داد و ضمن تکذیب این خبر اعلام کرد موقوفه‌ای که در این منطقه وجود دارد، مربوط به کوه دماوند نیست و برخی زمین‌های اطراف قریه‌ای با نام ملار را شامل می‌شود.
سازمان اوقاف و امور خیریه در بیانیه‌ای خبر اخذ سند وقفی برای بخشی از کوه دماوند را قویاً تکذیب کرد.
در بیانیه این سازمان آمده است:
مع‌الأسف بدون تحقیق و تدقیق و رعایت جوانب حرفه‌ای حوزه اطلاع‌رسانی، اخیراً خبری توسط برخی از رسانه‌ها مبنی بر اینکه برشی از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف و امور خیریه ثبت شده منتشر شده است. این در حالی است که کوه دماوند جز اراضی انفال است و منطقاً طبق قاعده فقهی «لا وقف الا فی ملک» قابلیت ملکیت و به تبع آن وقف شدن را ندارد. انتشار این خبر مصداق بارز تشویش اذهان عمومی است که معمولاً از سوی رسانه‌های ضد انقلاب به چنین اخبار کذبی دامن زده می‌شود.
ضمناً به منظور تنویر افکار عمومی یادآوری این نکته ضروری است که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود 90 سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول در آمده بود در سال 1323 در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال 1374 نیز در شعبه 29 دیوان عالی کشور وقفیت پلاک 68 و 69 اصلی بخش 7 لاریجان محرز گردیده و متعاقباً در سال 1384 پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک‌های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است، لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید