حاشیه‌های وقف دماوند ادامه دارد / از تایید و تکذیب وقف تا گلایه سخنگوی قوه قضاییه + عکس + ویدئو

اعتمادآنلاین| «زیاد شدن رفت و آمد کامیون‌ها و بردن هر روزه بخشی از کالبد دامنه‌های کوه به‌تدریج حفره‌هایی برجای گذارد و زخم‌هایی را پدید آورد که اگر گوش می‌سپردی ناله‌ها و شکایت قله دماوند را از این همه جفا و کم‌توجهی و بر خروشیدن اسطوره‌هایی که این کوه رفیع نجیبانه در دل خود نگاهبانی می‌کرد را می‌شنیدی. این کهن الگوی تاریخ این سرزمین صبورانه می‌نالید و شکایت می‌کرد بر گوش جان اهل خرد و نیک می‌دانست که باید هنوز آینه‌داری کند کهن افسانه همیشه تاریخ را. جور جهل و خودپسندی را.» علی فرامرزی، هنرمند نقاش در یادداشتی از قله دماوند با عنوان «زخمی بر اسطوره» نوشته است. درست دو روز بعد از اینکه خبر وقف بخشی از دماوند منتشر شد.

روز گذشته خبری مبنی بر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند منتشر شد که واکنش های بسیاری را از سوی افکار عمومی و مسئولان در پی داشت و سازمان اوقاف و سازمان ثبت اسناد کشور با تکذیب این خبر اعلام کردند که موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.

اما بر اساس اسنادی که یکی از خبرگزاری‌ها منتشر کرد، مشخص شده که دقیقا بخشی از قله دماوند وقف شده است.

گزارش این سند به معنای آن است که برخلاف اظهارات نماینده‌ سازمان اوقاف مبنی بر واقع نشدن پلاک های 68،67و69 بخش 7 ثبت لاریجان در محدوده قله‌ی دماوند باید گفت که این پلاک ها به استناد تحدید حدود ثبتی طی آگهی 1234-1348/3/22 (که در آن حد شمالی پلاکها را قله دماوند اعلام کرده) همچنین به استناد نقشه‌ی اجرای مقررات ملی شدن ، از قله‌ی دماوند تا دامنه امتداد یافته اند.

پلاک های‌ 68 ،‌‌‌69 و 67 به ترتیب موسوم به مرتع ملار‌علیا ، مرتع ملار سفلی و قریه‌ملار با مساحت 2486 هکتار در راستای اجرای مقررات ملی شدن در مورخ 48/10/21 آگهی شده و در 49/4/15 و 49/8/16 توسط کمیسیون ماده 56 قطیعت قانونی می‌یابند که علی‌رغم صدور گواهی 13و39 جهت اخذ سند این پلاک ها، اداره ثبت لاریجان به جهت موقوفه دانستن این پلاک ها از صدور سند امتناع ورزیده و نهایتا در سال 1385 اعلام می کند که سند این پلاک ها بنام اوقاف صادر شده است. سندی که اوقاف نیز آن را تایید کرده است.

واکنش‌ها به وقف دماوند از مجلس تا شورای شهر تهران

حالا مدیران یکی پس از دیگری از پیگیری این پرونده می‌‌گویند. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل‌ها اطمینان داد که پیگیر موضوع دماوند هستیم ولی باید اسناد و مدارک دقیق تر بررسی شود. رضا افلاطونی در این باره گفت: منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیر قانونی تلفی می شود. قانون گذار مشخص کرده که مرتع، جنگل، بیشه و اراضی جنگلی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن در هر شرایطی ملی است و اگر سندی هم گرفته شده باشد بایستی به دولت برگردد.

همچنین رئیس کمیته منابع طبیعی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به رایج بودن این امر در کل کشور گفت: در بسیاری از نقاط ایران زمین‌هایی وجود دارد که مردم آن منطقه ادعای مالکیت آباء و اجدادی روی آن داشته و می‌خواهند روی آن زمین کار و آن را آباد کنند اما منابع طبیعی نمی‌تواند این اجازه را بدهد.

جعفر راستی توضیح داد: این ماجرا تنها به دامنه‌های کوه دماوند برنمی‌گردد. من به عنوان رئیس کمیته منابع طبیعی و امور اراضی کمیسیون کشاورزی مجلس یازدهم مطالعه زیادی در مورد مسئله وقف داشته‌ام. این ماجرا در سراسر ایران رایج است. نکته اینجاست که تداخلی بین اوقاف و منابع طبیعی وجود ندارد. چیز وقف شده را نمی‌توان واگذار کرد. واگذاری آن شرعا مشکل دارد. این ماجرای وقف در اصل برای حل مشکلات مردم است. وقف‌های اخیر حاصل توافقی با منابع طبیعی است. در بسیاری از نقاط ایران زمین‌هایی وجود دارد که مردم آن منطقه ادعای مالکیت آباء و اجدادی روی آن داشته و می‌خواهند روی آن زمین کار و آن را آباد کنند اما منابع طبیعی نمی‌تواند این اجازه را بدهد. توافق منابع طبیعی و اوقاف در واقع به نفع مردم است چرا که موجب آبادانی این زمین‌ها می‌شود. توافق بین اوقاف و منابع طبیعی صورت گرفته تا به ازاری همان زمین‌هایی که دست اوقاف است، مردم روستایی از آنها استفاده بهینه کنند. مشابه همین ماجرا در شهرستان شبستر هم وجود دارد. این ماجرا 40 سال غیرقابل حل بوده و تنها راه حل مشکلات توافق با اوقاف است.

راستی با بیان اینکه «باید جلوی تقسیم اراضی منابع طبیعی به سرمایه‌داران را گرفت» اظهار کرد: اکثر قریب به اتفاق زمین‌خواران اصلا انسان‌هایی نیازمند نیستند. اگر یک زمین ملی به کشاورزان تهی دست یک منطقه واگذار شود، به نفع مردم است اما هم‌اکنون برعکس این اتفاق افتاده است. واگذاری اراضی منابع طبیعی به سرمایه‌داران حاصل رانت‌خواری است.

از سوی دیگر، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری هم به این موضوع ورود کرد. معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور تاکید کرد: پیگیری وضعیت موضوع وقف دماوند در دستور کار وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارد.

محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی وزارتخانه - اعلام کرد: پس از انتشار خبر وقف بخشی از اثر طبیعی و فرهنگی دماوند، که به عنوان اولین اثر طبیعی کشور در فهرست آثار ملی ثبت شده است، پیگیری‌های حقوقی موضوع در دستور کار وزارت میراث فرهنگی است و مذاکرات لازم در این خصوص با سازمان اوقاف و امورخیریه و همچنین سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری انجام شده و در حال انجام است.

او با تاکید بر این که واضح است که محدوده ثبتی میراث طبیعی دماوند تحت حفاظت قرارداشته و هرگونه تعرض به عرصه طبیعی ثبت شده ممنوع است، ادامه داد: از جمله برنامه‌های اولویت‌دار ثبت جهانی کشور، ثبت جهانی دماوند است و در این راستا اقدامات اولیه در دستور کار قرار دارد.

آرش حسینی میلانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همش در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: "دماوند سرچشمه آب‌های پاک برای شهر تهران است. دماوند میراث طبیعی کشور است. دماوند نماد مقاومت و سربلندی یک ملت است.

وی ادامه داد: در دنیا وقف در خدمت طبیعت است نه بالعکس! چرا منابع طبیعی و محیط زیست چنین بی‌یاور است؟ دماوند را باید یکپارچه حفاظت کنیم."

سند دماوند تحویل منابع طبیعی شد

در نهایت اما دستگاه قضا هم وارد این پرونده شد. غلامحسین اسماعیلی ، سخنگوی قوه قضاییه در واکنش به حواشی اخبار درباره واگذاری و وقف قله دماوند تاکید کرد: فضاسازی خلاف واقع نسبت به قله دماوند شده است؛ در حالی که در ماه گذشته سند رسمی و کاداستری قله دماوند با مساحت هزار و 81 هکتار از منابع طبیعی و از این قله و کوه سرافراز دماوند توسط سازمان ثبت اسناد صادر و تحویل دولت شد و به نمایندگی دولت تحویل منابع طبیعی شد.

او در ادامه افزود: کسانی که دنبال فضاسازی بودند متاسفانه با یک خبر غلط این موضوع را اعلام کردند که بخشی از دماوند در قالب وقف به دیگران واگذار شده است در حالی که سند به نام دولت صادر شده و سند کاداستری و دقیق است و تحویل منابع طبیعی شده است.