هیات‌مدیره کانون وکلا می‌تواند درخواست ابطال بخشنامه قوه قضائیه را بدهد

اعتمادآنلاین| نعمت احمدی وکیل دادگستری، نسبت به بخشنامه جدید قوه قضائیه درباره فعالیت کاری کلا واکنش نشان داد.

موضوعی که در دو هفته گذشته به شدت مورد نقد وکلای مختلف قرار گرفته و آن را مساوی با این دانسته اند که وکالت را تبدیل به کاسبی کنند.

گفتگو با احمدی به شرح زیر است:

اخیرا معاونت حقوقی قوه قضاییه بخشنامه‌ای درباره نظارت بر وکلای دادگستری خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها صادر کرده که با واکنش گسترده وکلا مواجه شد. نظر شما به عنوان یکی از اعضای جامعه حقوقی کشور درباره صدور این بخشنامه و اثراتی که می‌تواند به دنبال داشته باشد، چیست؟

این بخشنامه واقعا حکم بخشنامه ندارد؛ بلکه قانونگذاری کرده است. ولی در بخشنامه نمی‌شود قانونگذاری کرد. همچنین بخشنامه نمی‌تواند مغایر و مخالف قانون باشد. در این بخشنامه نهادی پیش‌بینی شده که دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند، خواسته‌هایی دارد، بار حقوقی ایجاد می‌کند و تکالیفی را بر کانون‌ها بار می‌کند که قانون آنها را نمی‌پذیرد. کانون وکلا بر اساس ماده یک لایحه استقلال کانون وکلا نهادی مستقل و دارای ارکانی است؛ یعنی هیات مدیره دارد و هر دو سال یک بار هیات‌مدیره توسط وکلا انتخاب می‌شود، دادسرا و دادگاه دارد و به تخلفات وکلا در دادسرا و دادگاه رسیدگی می‌کنند و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند نسبت به موضوعات صنفی وکلا تصمیم‌گیری کند. قوه قضاییه با قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت از سال 76 بیشترین دخالت را در سرنوشت کانون وکلا دارد. به این صورت که دادسرای قضات باید هرکسی را که کاندیدای عضویت هیات‌مدیره است، تایید صلاحیت کند. این ماجرا از سال 76 قانون شده و من به شخصه هر دوره کاندیدا شده‌ام و هر دوره لطف کرده و من را ردصلاحیت کرده‌اند و علت آن را هم به من نمی‌گویند. اینجا قانونگذاری صورت گرفته و براساس آن اگر کسی ردصلاحیت شد، دیگر نمی‌تواند در هیچ‌یک از ارکان‌های کانون همچون کمیسیون‌ها و امثال اینها شرکت کند. چنین اموری نیاز به قانون دارد. هرچند در این بخشنامه به یکی از مواد قانونی استناد می‌کنند اما تفسیر آن قانون، این نیست.

مفاد این بخشنامه دارای چه اشکالاتی است؟

ما در این بخشنامه بخش‌هایی داریم که عملا به تفتیش عقاید ورود می‌کند. وقتی می‌گوید تردید در التزام به اسلام و ولایت فقیه یعنی چه؟! نمی‌شود با یک گزارش نسبت به ایمان فردی تردید کنیم. حضرت رسول شمشیر می‌زد که مردم بگویند لا‌اله الا‌الله! الان ما لا‌اله الا‌الله گو را نامسلمان می‌کنیم؟! اینها اعتقادی است و در قانون اساسی گفته شده که تفتیش عقاید ممنوع است. مسائل اعتقادی با لفظ و بیان است و یک شهادتین نشانه مسلمانی است. اما با نگاه این بخشنامه، چند اصل قانون اساسی نادیده گرفته می‌شود. نکته دیگر این است که اصل بر برائت است؛ یعنی همه مبرا هستیم، مگر اینکه خلاف آن اثبات شود. این یک اصل اسلامی است و همه افتخار ما این است که این اصل اسلامی به حقوق کشورهای دیگر رفته است. خلاف این اصل اینگونه ثابت می‌شود که یک مرجعی تشکیل شود و مثلا من را محاکمه کند و ادله‌ای ارایه شود و در آن محکمه با حکم قطعی، جرمی را به من منتسب کنند و آن جرم اثبات شود. اینکه شما در باورهای من تردید کنید و با تفتیش عقاید سر و کار داشته باشید، با اصل برائت در تضاد است. من در این کشور زندگی می‌کنم و برابر با قوانین این کشور با افتخار اسلامی هستم و خانواده اسلامی دارم و با همین قوانین رأی دادم و با همین قوانین شغل انتخاب کردم و با همین قوانین زندگی می‌کنم.

در بخش دیگری مساله حجاب زنان وکیل را مطرح کرده‌اند که بازخوردهای بسیاری هم به دنبال داشت. آیا حجاب زنان وکیل می‌تواند سنجشی برای عملکرد آنها برای پرداختن به حرفه وکالت باشد؟

ما در کشور بی‌حجابی نداریم. در هیچ کجا تعریفی از حجاب نداریم؛ هیچ‌یک از علما یا مجتهدین ما تعریفی ندارند که چه پوششی، حجاب است؛ آیا منظور از حجاب چادر است؟ آیا منظور مقنعه و روپوش است؟ این را چه کسی تشخیص می‌دهد؟ اگر فردی مثلا از رنگ لباسی که شما انتخاب کرده‌اید، خوشش نیامد چه؟!‌ فرض کنید خانم وکیلی در جلسه دادگاه روسری‌اش کنار رفت یا مانتو او به ظن یکی از آقایان، مانتوی اسلامی نبود. هرچند همواره حجاب افراد هنگام ورود به دادگاه‌ها و ساختمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه و دادگستری، کنترل می‌شود و فراتر از این، به افراد با بعضی پوشش‌ها اجازه ورود نمی‌دهند. اما فرض کنیم که روسری او کنار رفت و تا او بخواهد روسری‌اش را مرتب کند، اعلام کنند که این خانم بدحجاب است، آن‌وقت تکلیف چیست؟! ما درمورد بد حجابی قانون داریم و می‌گوید اگر فردی بدحجاب یا بی‌حجاب باشد، چه مجازاتی دارد. اینجاست که من می‌گویم این بخشنامه قانونگذاری کرده!‌ من نمی‌دانم که این بحث حجاب فقط به حوزه محاکم مربوط می‌شود یا در خیابان و سفر و ... هم مربوط است. مثلا آیا شامل خانم وکیلی که به سفر خارج از کشور رفته و در هواپیما روسری‌اش را برداشته نیز می‌شود؟ بسیاری از خانم‌ها باوجود اینکه در ایران مقید به حفظ قانون کشورشان بوده و حجاب را رعایت می‌کنند، زمانی که به سفر خارج می‌روند، روسری‌شان را برمی‌دارند. آیا بی‌حجابی آنها در خارج از کشور مبنا قرار می‌گیرد؟ مشکل به‌مراتب بدتر، در مباحث اعتقادی یا موضوع پوشش، به فضای مجازی بر می‌گردد؛ برخی خانم‌ها در فضای مجازی عکس‌هایی از خودشان را در شبکه‌های اجتماعی‌شان منتشر می‌کنند یا در فضای مجازی درمورد موضوعاتی صحبت می‌کنند؛ حال اگر کسی از نوشته یا توییت یک نفر ناراحت بود، باید گزارش کند که اینها تردید دارند؟! مثلا آقا و خانمی با هم در فضای مجازی گفت‌وگو می‌کنند، شرایطی را فراهم می‌کند که به پروانه وکالت او مربوط است؟!

هر مجازاتی باید متناسب با جرمِ به وقوع پیوسته باشد؛ شما باید متناسب با فعل یا ترک فعل مجرمانه به شرطی که قانونگذار تعیین کرده، مجازات کنید. یکی از تخلفاتی که می‌شود قضات را به استناد آن مورد تعقیب قرار داد، عدم تناسب مجازات با جرم به وقوع پیوسته است؛ مثلا اگر یک نفر برابر قانون مجازات اتهامی به شرط تحقق یک‌سال حبس دارد، اما شما به عنوان قاضی به او 2 سال حبس دهید، این مجازات متناسب با آن جرم نبوده یا حتی اگر قرار وثیقه یا کفالت نسبت به متهمی صادر کنید که متناسب با جرم نباشد، شما تخلف کرده‌اید. حالا چه تناسبی است میان بیان اینکه روسری این خانم کنار رفته یا اینکه آقایی در فضای مجازی با دوستش درمورد موضوعی اختلافی بحث کرده و ما بخواهیم مجازات سنگینی برای آنها در نظر بگیریم به میزانی که پروانه آنها را ابطال کنیم؟! این رفتار، نوعی تفتیش عقاید است و به‌واقع از این مساله تعجب می‌کنم!

در حال حاضر بعضی دستگاه‌های نظارتی حتی حفاظت قوه قضاییه، بر محتوایی که برخی شهروندان - از شهروندان عادی تا بعضی روزنامه‌نگاران، کنشگران سیاسی، مدنی و حتی برخی وکلا- نظارت می‌شود و درنتیجه یا به آنها تذکر می‌دهند یا با تشکیل پرونده راهی دادگاه می‌شوند. حال که چنین نظارتی حاکم است، چه لزومی به اعمال نظارتی جداگانه، مختص وکلاست؟

بحث دیگری هم هست و آن، اینکه چرا این موضوعات برای من وکیل باعث می‌شود روی پروانه‌ام اثر بگذارد ولی برای یک پزشک، یک معلم و استاد دانشگاه این اثر را ندارد؟ آیا این قانون‌گذاری خاص نسبت به افراد خاص از جامعه تلقی نمی‌شود؟ حال اینکه درمورد حجاب ما نهادهای دیگری داریم که مهم نیست وکیل باشند یا نباشند، اگر کسی خدایی ناکرده کاری کند که از آن بوی ارتداد و مخالفت با اسلام یا مخالفت با ولایت فقیه استشمام شود، در آن نهادها مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اگر در محکمه ثابت شود که وکیلی مرتد شده و در اسلام تردید دارد و التزام به ولایت فقیه ندارد، باید تعیین کنند که یکی از مجازات برای وکلا این است که روی پروانه وکالت‌شان اثر می‌گذارد و دیگر یک نهاد مستقل تشکیل نشود. از همه اینها مهم‌تر، بحث حقوق مکتسبه است. ما نمی‌توانیم با این بهانه که فردی، مرتکب تخلف شده که حد آن در قانون مشخص است، این تخلف را به حقوق مکتسبه او نیز تسری دهیم و پروانه کاری‌اش را ابطال کنیم. این نوعی برخورد سلیقه‌ای با وکلا است و نمی‌دانم آن مشاورانی که به آیت‌الله رییسی این مشورت‌ها را می‌دهند، به حرمت دستگاه قضایی و رییس دستگاه قضاییه و بازتاب تصمیماتی که می‌گیرند، فکر نمی‌کنند؟! بسیاری از این موارد اساسا قابل اثبات نیستند. زمانی که یکی به من بگوید تردید در ایمان من دارد و من بگویم که مسلمانم، او چگونه می‌خواهد ثابت کند که نامسلمان هستم؟ ما باید در مسیر جذب حداکثری حرکت کنیم، نه دفع حداکثری!

ما عضو IBA (عضو اتحادیه سراسری وکلای جهان) هستیم. آنها چه نگاهی نسبت به محدودیت‌هایی که برای وکلای دادگستری در ایران اعمال می‌شود، خواهند داشت؟ نظام ما نظامی قدرتمند و تثبیت‌شده است و در مجامع بین‌المللی به‌راحتی می‌تواند حرف خود را بزند، ما همه باهم و یک ید واحده هستیم و به قضایا از دید منافع ملی نگاه می‌کنیم؛ پس خودی را دشمن نکنیم. نباید دیواری بکشیم و به بسیاری افرادی که می‌گویند ولله مسلمانیم و به قانون اساسی و ولایت فقیه التزام داریم، بگوییم خیر؛ شما اینگونه نیستید و آنها را پشت دیوار بگذاریم؛ این روش درستی نیست!

چه راهکار قانونی برای مقابله با این بخشنامه برای وکلا وجود دارد؟

برابر اصل 4 قانون اساسی همه قوانین ما باید به تایید شورای نگهبان برسد که با قانون اساسی و شرع تطبیق داده شود؛ اما قوانینی که به تصویب مجلس می‌رسد، دولت و نهادها و وزرا و هیات دولت و قوه قضاییه هم بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌هایی را صادر می‌کنند که به شورای نگهبان نمی‌روند. قانونگذار پیش‌بینی کرده که اگر کسی نسبت به آیین‌نامه، اساسنامه‌ای یا بخشنامه‌ای که توسط یکی از این سازمان‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها صادر شده، اعتراض دارد یا بگوید که خلاف شرع یا قانون اساسی است، می‌تواند از هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال کند. اگر ادعا شود که مخالف قانون اساسی است، 12 عضو شورای نگهبان -یعنی هم فقها و هم حقوقدانان- نسبت به آن تصمیم می‌گیرند و اگر آن بخشنامه را مخالف و مغایر تشخیص دادند، آن را ابطال می‌کنند و اگر صرفا ادعا شود که مخالف شرع است، 6 فقیه راجع به آن اظهارنظر می‌کنند و اگر این ادعا ثابت شد، آن را ابطال می‌کنند.

لذا در حال حاضر هیات‌مدیره کانون وکلا می‌تواند از این راهکاری -که خود قانونگذار پیش‌بینی کرده - استفاده کنند و شکایت خود را به هیات عمومی دیوان عدالت اداری بفرستند و درخواست ابطال این بخشنامه را مطرح کنند. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد که موضوع قابل‌طرح است، آن را به شورای نگهبان می‌فرستد و اگر تشخیص دادند که قابل طرح نیست، آن را تایید می‌کنند. اگر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تشخیص داد، این بخشنامه با قانون اساسی یا شرع مغایرت ندارد، به این شبهه و شکی که امثال من نسبت به این بخشنامه دارند، در یک مرجع قانونی پایان داده می‌شود و وکلا قانع خواهند شد. اگر کانون‌های وکلا چنین درخواستی نکنند، این ابهام و این شبهه چه در سطح داخلی و چه در سطح خارجی و چه میان شهروندان کماکان باقی خواهد ماند.

و حرف آخر؟

زمانی که آیت‌الله رییسی به ریاست قوه قضاییه رسیدند، من از وکلایی بودم که از این موضوع ابراز خوشحالی و استقبال کرده و گفتم ما بار دیگر با رییسی سروکار نداریم که با ساختار و سازمان دادگستری آشنا نباشد. آن زمان که آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست قوه قضاییه رسیدند، آقای علی لاریجانی اخوی بزرگ ایشان که رییس قوه مقننه بود، گفت اخوان لاریجانی در منزل نسبت به آقا صادق غبطه می‌خوردیم و می‌گفتیم که ایشان کار اجرایی نکرده و آخرت خود را تامین کرده است، ما کار اجرایی کردیم و احتمالا در کار اجرایی‌مان به کسی آسیبی رسیده باشد و از آخرت می‌ترسیم.

اما ایشان یک‌دفعه رییس قوه قضاییه شد، یعنی سازمان و مجموعه را نمی‌شناخت، او مجتهد و مدیر و مدبر بود ولی آگاه به امور قضایی نبود. آگاهی به امور قضایی با اجتهاد تفاوت دارد، یعنی باید دادرسی و شیوه رسیدگی را بدانید و سازمان قضایی را بشناسید. ایشان یا مرحوم آیت‌الله هاشمی شاهرودی و ... اینطور نبودند. استقبال من از آیت‌الله رییسی به این دلیل بود که ایشان سربند همین دادگستری است. ایشان دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه، رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستان انقلاب بوده و همه این مراحل را طی کرده و به عبارتی صاحب‌خانه است و صاحب‌خانه، خانه را به‌خوبی می‌شناسد. درنتیجه توقع ما از آیت‌الله رییسی این است که به‌جای بخشنامه، قانون بنویسند؛ اگر به همین مطلب باور دارند، به‌صورت یک لایحه، این موضوع را تقدیم مجلس کنند تا درصورت تصویب شورای نگهبان نسبت به تطبیق آن با قانون اساسی و شرع اقدام کند و ببیند که آیا با قانون اساسی و قوانین عادی در تضاد و تقابل است یا خیر! به هر حال بخشنامه برای دادگاه‌ها الزام‌آور نیست اما دست دادگاه‌ها را بازمی‌گذارد تا اعمال‌سلیقه کنند. این بخشنامه، برای من به عنوان فردی که هنوز از ریاست آقای رییسی حمایت می‌کنم، قابل هضم نیست!

منبع: اعتماد