دستورالعملی با بنیان اقتدارگرایی!

اعتمادآنلاین| مهدی حجتی، وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی نوشت: قدرت همیشه میل به توسعه، سرکشی و تمرکز دارد و در پی آن است که در تمامی اجزا و لایه‌های ساختارهای سیاسی، اجتماعی و مدنی رسوخ کند. برای تعدیل این خصیصه، قانون اساسی و قوانین عادی، برای مهار قدرت از تصویب مراجع تقنینی می‌گذرند و در جوامعی که قانون، فصل‌الخطاب است و قانونمداری سرلوحه اداره امور جامعه است، قانون و مجریان قانون مانع از توسعه قدرت و نفوذ آن به ساختارهایی می‌گردند که نباید تحت سیطره قدرت عمومی و منویات حاکمان سیاسی قرار گیرند بلکه باید خود به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده قدرت عمومی مانع از سرکشی قدرت شوند.

نهادهای مدنی در زمره برجسته‌ترین نهادهای تعدیل‌کننده قدرت عمومی قرار داشته و در واقع از آنها به عنوان واسطه‌ای بین شهروندان و حکومت‌ها یاد می‌شود که با نقش موثر و سازنده خویش، نسبت به تجمیع، دسته‌بندی و اولویت‌گذاری نیازها و انتظارات آحاد مختلف ملت اقدام و ظرفیت‌سازی لازم را برای اداره درست و عادلانه جوامع بشری در کنار دولت‌ها فراهم می‌کنند. کانون وکلای دادگستری به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور، در 20 آبان ماه سال 1309، به منظور ارایه یک خدمت عمومی به شهروندان در راستای اعمال و تضمین حق دفاع ایشان در قبال دستگاه قضایی به عنوان نهادی که در کشور اعمال حاکمیت می‌کند تاسیس و تشکیل شد و بعدها برای جلوگیری از دخالت قوای حاکمه و بالاخص وزارت عدلیه وقت، با تدبیر دکتر محمد مصدق، از حاکمیت وقت مستقل و استقلال کامل خویش را با تصویب لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، در اسفندماه سال 1331 به دست آورد و همین استقلال بود که باعث شد وکلای دادگستری با شجاعت هرچه تمام‌تر و بدون لکنت زبان و هیچ دغدغه خاصی برای ادامه فعالیت حرفه‌ای خویش، اقدام به پذیرش وکالت بسیاری از متهمان سیاسی و امنیتی در دوران مبارزات سیاسی قبل از انقلاب شوند و کانون وکلا، به محلی برای تحصن خانواده زندانیان سیاسی قبل از انقلاب برای دادخواهی تبدیل شود؛ به نحوی که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، در بدو ورود به کشور، وکلای دادگستری و کانون وکلا را مورد تفقد و تحسین قرار داد و اقدامات وکلای دادگستری در دفاع از انقلابیون در مراجع قضایی وقت را ستود.

بعد از بحرانی که از طریق ابلاغ پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی لایحه استقلال کانون وکلا توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه برای تنها نهاد مستقل وکالت کشور به وجود آمد و با مخالفت سراسری حقوقدانان، قضات سابق و وکلای دادگستری به ظاهر از دستور کار معاونت حقوقی خارج گردید؛ دستورالعملی در 11 بند توسط آقای دکتر محمد مصدق، معاون حقوقی محترم قوه قضاییه در 24 آبان ماه سال جاری به روسای کل دادگستری استان‌ها ابلاغ شد که نفس و ذات بندهایی از این دستورالعمل، ناظر بر تشکیل معاونتی تحت عنوان نظارت بر رفتار وکلای دادگستری است که اعلام شده این دستورالعمل، مبتنی بر سیاست‌های ابلاغی قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اعمال ضوابط اسلامی برای حرفه وکالت به عنوان یکی از زیر مجموعه‌های امور قضایی است.

این دستورالعمل در حالی تنظیم و ابلاغ شده است که به موجب بند 5 ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، نظارت بر رفتار وکلای دادگستری در زمره وظایف ذاتی کانون وکلا قرار دارد و دخالت نهادهای بیرونی بر رفتار وکلای دادگستری به دلالت التزامی منع گردیده است و نظارت‌های موردی وزارت دادگستری و قوه قضاییه در خصوص موارد منصوص، مجوزی برای نظارت سازمان یافته بر وکلای دادگستری عضو کانون‌های وکلا با ایجاد تشکیلاتی در درون قوه قضاییه نیست و قوه قضاییه در صورت پیش‌بینی بودجه و وجود سایر مقدمات صرفا می‌تواند برای زیرمجموعه‌های خویش مانند مرکز امور مشاوران، چنین تشکیلاتی ایجاد نماید.

در حال حاضر در هیچ قانونی، ایجاد چنین تشکیلاتی مورد پیش‌بینی قرار نگرفته است و چنین مجوزی در اختیار قوه قضاییه برای ایجاد چنین سازمانی که نیاز به ردیف بودجه مشخص، استخدام کارمند و اختصاص ساختمان معینی به عنوان اداره نظارت بر رفتار وکلای دادگستری دارد قرار نگرفته است.

از طرفی منصرف از ایراد قانونی وارد بر تشکیل و راه‌اندازی چنین معاونتی، بخشنامه اخیرالابلاغ معاون محترم حقوقی قوه قضاییه، حتی در مورد نظارت‌های موردی که آن را به سازمانی تبدیل کرده است، پا را از قانون فراتر گذاشته و مواردی را پیش‌بینی نموده است که اقدام به آن، بر خلاف قوانین مجری در حوزه وکالت مستقل کشور است و البته به صورتی شعاری، بر استقلال کانون وکلا نیز تاکید نموده است در حالی که مفاد این دستورالعمل خلاف مقتضای ذات استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری است و عملا دخالت نهادهای بیرونی را توام با تهدید مدیران کانون‌های وکلا به تعلیق از حرفه وکالت و محرومیت دایم از عضویت در هیات مدیره کانون‌های وکلا را در بر دارد.

طبعا مفاد این دستورالعمل با توجه به جزییات مندرج در آن، همه وکلای دادگستری را به مدافعینی دست به عصا و محتاط و وکلایی در معرض خطرِ لغو پروانه به لحاظ از دست دادن شرایط اشتغال به وکالت و تعقیبات مکرر انتظامی به واسطه ناخوشایند بودن رفتار یا نحوه دفاع ایشان نزد صاحب منصبان قضایی و حتی کادر اداری دستگاه قضایی تبدیل می‌کند و جرات دفاع شجاعانه و پیگیری امور موکلین را از ایشان سلب می‌کند.

این در حالی است که به موجب مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1370، وکلای دادگستری در مقام دفاع از تمامی تامینات شاغلین شغل قضا برخوردارند لیکن دستورالعمل اخیر معاونت حقوقی قوه قضاییه، عملا در تعارض با مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام و فصل سوم قانون اساسی است که در حوزه حقوق ملت، حق دفاع را به موجب اصل 35 قانون اساسی یکی از حقوق اساسی شهروندان تلقی کرده و از طرفی در تعارض با آن دسته از اسناد بین‌المللی است که ایجاد هرگونه محدودیتی برای وکلای دادگستری در انجام وظایف حرفه‌ای ایشان را منع کرده است و بدیهی است که دستورالعمل اخیر معاونت حقوق قوه قضاییه، دخالت بارز در وظایف محوله به کانون‌های وکلا و نقض استقلال نهاد وکالت کشور با ادبیاتی تهدیدآمیز است که از طرفی نیز ملازمه با تفتیش و تجسس در عقاید و زندگی خصوصی وکلای دادگستری دارد در حالی که نظارت بر رفتار وکلای دادگستری بر مبنای ماده 6 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، ناظر بر رفتار حرفه‌ای وکلای دادگستری است نه چیز دیگر.

به هر روی چنین به نظر می‌رسد که این دستورالعمل حتی با منویات رییس قوه قضاییه که بارها تاکید بر قانونمداری و قانونگرایی داشته‌اند، در تعارض است و با اتکا بر بنیان‌های اقتدارگرایی برای سیطره بر قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور تنظیم و ابلاغ گردیده است و نیاز به جرح و تعدیل و حذف بندهایی دارد که در تعارض با اصول بنیادین استقلال کانون‌های وکلای دادگستری است.

منبع: اعتماد