مجازات‌های دیگری می‌تواند جایگرین اعدام در جرائم امنیتی و اقتصادی شود

اعتمادآنلاین| صالح نیکبخت، وکیل دادگستری در خصوص میزان بازدارندگی مجازات اعدام، اظهار کرد: امروز در دنیا ثابت شده است که مجازات اعدام در مورد جرائم مختلف آن گونه که حقوقدانان در گذشته پیش بینی کرده و آن را به عنوان بالاترین نوع مجازات برای ایجاد امنیت در نظر گرفته بودند نتوانسته است این مهم را تأمین کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری افزود: در جوامع کنونی در هر نقطه دنیا افزایش میزان جمعیت کشورها و پیچیده شدن روابط اجتماعی افراد با یکدیگر و از سوی دیگر حکومت فضای مجازی بر فضای رسانه‌های مکتوب ، دیداری و شنیداری و نبودن مرز برای حوزه فعالیت فضای مجازی، موجب افزایش جرائم شده است. بر همین اساس تعداد جرائمی که می‌تواند مشمول مجازات‌های سنگین از جمله اعدام شود، در بخش جرائم رایانه‌ای باندی و گروهی به قدری زیاد شده است که عملاً حاکمیت‌ها با مجازات چه از نوع اعدام و چه از نوع حبس‌های طویل‌المدت پاسخگوی این جرائم نیستند.

وی خاطر نشان کرد: در کشور ما با اجرای قانون مجازات اسلامی و جداکردن مجازات قصاص و مجازات اعدام عملاً درخواست اعدام در حوزه اختیار دستگاه قضا نیست و چنانچه اولیای دم درخواست قصاص کنند جز با راضی کردن آنها به عدول از مجازات قصاص مرجع قضایی طبق قوانین کشور نمی‌تواند کاری در جهت عدم اجرای آن به عمل آورد.

این فعال حقوق شهروندی با اشاره به اینکه در قانون اساسی تأکید شده که باید در همه زمینه‌ها قوانین اسلامی رعایت شود، اظهار کرد: قوانین اسلامی حق درخواست قصاص را به اولیای دم داده است، از این رو عملاً‌ هم دست قضات و هم دست وکلا و مدافعان حق حیات انسان در این خصوص بسته شده است.

این حقوقدان ادامه داد: با این حال علیرغم وقوع قتل‌های مکرر در جامعه و صدور احکام متعدد در مورد قصاص نه تعداد قتل‌ها کاهش یافته و نه تلاشی که در یک دهه گذشته برای ایجاد صلح و سازش و عدول اولیای دم از قصاص صورت گرفته است به نتیجه لازم و مطلوب افراد خیرخواه رسیده است. از این جهت ظاهراً‌ در این مورد باید راهی دیگر جست و اقداماتی طراحی شود که قانونگذاران با عالمان دین و حقوقدانان و روانشناسان و جامعه شناسان مشاوره کنند و در چارچوب آن اعمال مجازات قصاص محدود شود.

نیکبخت اضافه کرد: اما در کشور ما به غیر از مجازات قصاص،‌ مجازات‌های اعدام در جرائم امنیتی و اقتصادی نیز پیش بینی شده و در جرائم امنیتی اینگونه مجازات‌ها اعمال می‌شود و یکی از مواردی است که قوه قضاییه ایران را در دنیا مورد هدف قرار داده است.

این وکیل دادگستری بیان کرد: تقریباً هیچ سالی نیست که ایران در مراجع بین‌المللی به دلیل مجازات اعدام به چالش کشیده نشود و مورد محکومیت نهادهای بین‌المللی مربوط به حقوق بشر قرار نگیرد. با عنایت به اینکه در اینگونه موارد حکم فقهی لزوماً‌ فقط مجازات اعدام نیست، می‌توان مجازات‌های جایگزین آن را اعمال کرد. از این رو جای آن دارد که از تجربه و رویکرد گذشته درس گرفته و این مجازات‌ها تعدیل شود زیرا تعدد این احکام و تکرار آن نه تنها فایده‌ای در اعمال مجازات اعدام نداشته بلکه همواره زیان‌های آن برای دستگاه قضایی کشور بیش از منافع مورد نظر قانونگذاران بوده است.

وی یادآور شد: در موضوع قصاص عملاً صدور حکم و قصاص متهم به قتل از ید و توان دادگاه‌ها خارج است. محاکم مجبورند نص قانون را اعمال کنند و قانونگذاران هم می‌گویند این حکم شارع است و نمی‌توانند از آن عدول کنند، از این رو چاره‌ای جز تقویت نهاد صلح و سازش و راضی کردن اولیای دم به عدول از قصاص وجود ندارد.

نیکبخت افزود: اما در بخش دیگر اعدام‌ها که مربوط به جرائم عمومی است،‌ قانونگذار می‌تواند از مجازات‌های دیگر تصریح شده در احکام فقهی و یا عدول از آن استفاده کند. البته در این زمینه اگرچه تعداد آن نسبت به قصاص کمتر است اما جای تجدید نظر در اعمال اینگونه مجازات‌ها را دارد. به جز مجازات قصاص در جرائم دیگری در حوزه حدود نیز مجازات اعدام پیش بینی شده است و در آن موارد هم محدودیت و سلب اعمال مجازات اعدام وجود دارد که امیدواریم با توجه به تلاش‌هایی که صورت گرفته این اقدامات عملی و تثبیت شود.

منبع: ایلنا