بی تاثیری محل اقامت فعلی والدین باید در اصل تابعیت مادر ایرانی لحاظ شود

اعتمادآنلاین| به منظور ارزیابی و تبادل نظر درباره اجرای قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب 1398 و آیین نامه ای که در اجرای آن به تصویب رسیده و شیوه نامه اجرای این احکام و مقررات، جلسه ای با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور، درخشان نیا رئیس سازمان ثبت احوال کشور، استانداران استان هایی که بیشتر با موضوع مواجه اند مانند تهران، اصفهان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، قم، گلستان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، فارس و معاونان ایشان و معاونان معاونت حقوقی رئیس جمهور به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در ابتدای این جلسه لعیا جنیدی به مسیری طولانی که با تلاش بسیار زیاد دولت، به ویژه دستگاه های مرتبط مانند معاونت حقوقی و وزارتخانه ها و دیگر معاونت های رئیس جمهور و در تعامل با مجلس، شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی از لایحه تا تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا و آیین نامه و بالاخره شیوه نامه اجرائی طی شده است، اشاره کرد و گفت: در اجرای این قانون بسیار مهم و تحقق این حق بنیادین، استانداران در پیشانی کار از منظر اجرائی هستند و انتظار می رود به عنوان مرجع اولیه رسیدگی به درخواست، در انجام وظیفه خود اهتمام داشته باشند. جنیدی با اشاره به نامه اخیر معاون اول رئیس جمهور گفت: از نظر دولت انتقال تابعیت از مادر، از بهترین اتفاقات اخیر در کشور بوده و انتقال تابعیت از طریق مادر فرقی با پدر ندارد.

او افزود: این نارسایی و مشکل بیش از صد سال است که بخشی از فرزندان ایران را دچار مشکل در رسیدن به حقوق اولیه خود کرده بود. به گفته جنیدی در زمان تصویب قانون مدنی ملاک انتقال تابعیت از نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی اخذ و بر مبنای خون یعنی انتقال از والدین قرار گرفت. در آن زمان در کشورهای مذکور هرچند تابعیت از پدر منتقل می شد؛ اما از مادر هم با محدودیت هایی انتقال تابعیت انجام می شد. متاسفانه قانون گذار ما نزدیک به صد سال پیش، اساسا انتقال از مادر را در نظر نگرفت.

هرچند خود کشورهایی که نظام حقوقی ما متاثر از آنها بوده، بعدها تمام این محدودیت ها را برداشتند؛ اما این تحولات جدید نادیده گرفته شد و در نظام حقوقی ما منعکس نشده است. دکتر جنیدی با بیان اینکه کشور ایران در شاهراه ارتباطی جهان قرار گرفته است، گفت: وقوع ازدواج با اتباع سایر کشورها در روابط اجتماعی گسترده ایرانیان امری طبیعی و رایج بوده است و باید بین اجرای این حق و رعایت منافع و مصالح کشور که امری ضروری است، تعادل رعایت شود و ملاحظات کلی در عین اینکه رعایت می شود، موجب سلب حق نشود.

معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه محدودیت ها و بلکه ممنوعیت های مربوط به تابعیت از مادر به فرزند به هیچ وجه ریشه شرعی نداشت، گفت: تابعیت زاده حقوق مدرن است و از نظر فقه اسلامی واحدهای جغرافیای سیاسی تاثیری در حقوق افراد ندارد.

به همین دلیل می توان گفت اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج با مردان غیر ایرانی هم مانع شرعی ندارد و هم مبنای حقوقی و الزام اخلاقی دارد. جنیدی افزود: اجرای این مقررات ضمن آنکه با ایجاد رضایت خاطر و اطمینان به آینده فرزندان برای مادر، اثر مثبتی بر حقوق زنان دارد، در واقع باید آن را گام بزرگی در پیشبرد حقوق کودکان دانست که عملا باعث می شود بخشی از فرزندان کشور که مدت هاست در کنار ما هستند؛ اما احساس تبعیض می کنند و ممکن است خود را متفاوت با دیگر هم نسلان خود احساس کنند، به حق بنیادین خود برای توانمندی مادی و معنوی یعنی تسهیل تحصیل و اشتغال به عنوان شهروند ایران دست یابند.

او در پایان با اشاره به ملاحظات امنیتی اجرای قانون و مقررات مذکور گفت: در اجرای این ملاحظات امنیتی باید دقت شود که اعطای حق تابعیت قاعده و اصل است و مانع امنیتی یک استثناست و لازم است طبق اصول پذیرفته شده حقوق، حق را موسع و مانع را مضیق تفسیر کنیم و در برقراری حق تسهیل و تسریع کنیم. پژمان محمدی معاون هماهنگی و امور حقوقی دستگاه های اجرائی معاونت حقوقی رئیس جمهور در ادامه این جلسه گفت: این قانون از لحاظ تامین حقوق مادی و معنوی تعداد زیادی از فرزندان این مرز و بوم بسیار موثر و مفید است و به همبستگی بیشتر ایرانیان کمک می کند.

او با تشکر از همه دستگاه هایی که در تصویب این قانون و رسیدن آن به مرحله اجرا کوشیده اند، گفت در اجرای این قانون و مقررات پیرو آن باید چند اصل رعایت شود. در درجه نخست چند مورد درباره اصل استحقاق تابعیت برای فرزند حاصل از ازدواج زن ایرانی در نظر گرفته شود. به عنوان اصل اول باید بی تاثیری محل اقامت فعلی والدین را در نظر داشت.

اصل دوم در این زمینه، اصل بی تاثیری جنسیت، قومیت و وضعیت جسمانی فرزند ناشی از این ازدواج هاست که در نتیجه این اصل نباید در بررسی درخواست های تابعیت این توجیهات را موثر در رسیدگی قرار بدهیم. پژمان محمدی افزود: بی تاثیری فوت یا حیات والدین در زمان ارائه درخواست نکته و اصل مهم دیگری است که باید مجریان در نظر بگیرند، تا کسی به این دلیل از حق خود محروم نشود. او با اشاره به اصل بی تاثیری وجود یا انحلال ازدواج والدین در زمان ارائه درخواست گفت: فوت یا فسخ نکاح والدین در استحقاق تابعیت طبق این مقررات بی تاثیر است.

محمدی در ادامه گفت دایره شمول این قانون و مقررات مرتبط با آن به شکلی است که محل اقامت پدر خارجی چه در زمان ارائه درخواست در ایران باشد یا خارج از ایران، در استحقاق فرزند بی تاثیر است. او درباره بررسی وضعیت سیاسی و امنیتی متقاضیان هم گفت: نکته مهم این است که در فرایند بررسی امنیتی وضعیت سیاسی و امنیتی کسی غیر از فرزندان درباره استحقاق نباید تاثیر داشته باشد و وضعیت خود فرد متقاضی باید مدنظر قرار بگیرد، نه اطرافیانش. او گفت: در رسیدگی هایی که در استانداری ها و ادارات ثبت احوال استان ها انجام می شود، اصل ضرورت نداشتن تشریفات در رسیدگی ها باید رعایت شود؛ چرا که این رسیدگی مثل تشریفات رسیدگی دادگاه ها یا مراجع رسیدگی به تخلفات نیست و تابع تشریفات ویژه نیستند. از طرف دیگر باید دانست که اجرای این قانون و مقررات به شکلی است که تصمیم ها و بررسی ها باید قابل تجدید نظر باشند و در کمیسیونی در وزارت کشور به اعتراضات احتمالی رسیدگی شود. او افزود: برای جلوگیری از محرومیت مشمولان این قانون از حقوق خود، رسیدگی ها باید محدودیت زمانی داشته باشند تا اطاله امور اداری حق متقاضی را از بین نبرد. با توجه به اصل آزادی دلایل و اثبات و ارزیابی، متقاضی براساس ادله ای که در پرونده ارائه می شود، حق خود را مطالبه و مرجع رسیدگی نیز باید بر اساس این ارزیابی کند.

محمدی درباره درخواست های قبل از تصویب و اجرائی شدن این قانون و مقررات مربوطه به آن گفت: این قانون به درخواست های قبلی قابل تسری است و باید رسیدگی به درخواست ها و انجام استعلامات مطابق این قانون رسیدگی شود. البته این امر ناظر به مواردی نیست که تمام فرایندهای آن قبلا طی شده و پرونده درخواست تابعیت معد تصمیم گیری است. او در پایان خواستار موکول نشدن اجرای قانون و آیین نامه به مقررات دیگر شد و گفت چون هم آیین نامه و هم قانون وجود دارد، دیگر اجرای آن نباید با هیچ دلیل یا توجیهی به تاخیر بیفتد. در انتهای این جلسه چند نفر از استانداران ضمن تاکید بر اهمیت اجرای این قانون و مقررات و تاثیر بسیار مثبت مادی و معنوی آن بر همبستگی ملی و احقاق حقوق شهروندی، به بیان نظرات خود و نیز مشکلات اجرائی و چاره جویی مسائل مربوطه پرداختند.

منبع: شرق