87 درصد از سواحل دریای خزر آزادسازی شده است

اعتمادآنلاین| مازندران درحال حاضر در بدترین شرایط از نظر تغییرکاربری غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی بسر می برد که ریشه یابی این تخلفات همانند یافتن سر رشته کلاف سردرگمی شده است؛ هر بخش، بخشی دیگر را مقصر دانسته و هیچ یک حاضر به پذیرش اشتباه و قصور سازمانی خود نیست.

تغییر کاربری در ساحل و پدیده دریاخواری در مازندران یکی از این معضلات است که متاسفانه بعد از انقلاب اسلامی حفاظت از آن مغفول ماند. همین امر در کنار نبود بانک اطلاعاتی و برنامه ریزی صحیح موجب شده بخش بسیاری از نوار ساحلی مازندران در تصرف بخش هایی از جمله ویلاداران و بخش های دولتی و خصوصی باشد. این تعداد نه تنها ساحل را آزاد نمی کنند بلکه در دریا پیشروی هم داشته اند که منجر به بروز بحران های جدی از جمله از بین رفتن حجم وسیعی از تپه های ماسه ای و سایر ساختارهای حفاظت طبیعی شده است. از این رو دولت نه تنها برای جلوگیری از افزایش بحران، هزینه های سنگینی را برای ساخت دیواره های حفاظتی در کرانه دریای خزر متحمل شده است بلکه در جهت آزادسازی حریم امن سواحل خزر نیز اقدام های بسیاری انجام داد که نتیجه مطلوبی نداشت. اما سرانجام با تاکیدات فراوان رهبر معظم انقلاب مبنی بر مدیریت منابع طبیعی، قوه قضائیه و سایر دستگاه های دولتی و نظامی و انتظامی نسبت به آزادسازی سواحل خزر پای کار آمدند.

استاندار مازندران با بیان اینکه جدیت ما در خصوص آزادسازی سواحل مازندران از خرداد سال 1383 تاکنون همچنان پابرجا است، می گوید: «براساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، فرمانداران استان مازندران مکلفند با هماهنگی ادارات کل سازمان منابع طبیعی و آبخیز داری نسبت به اجرای آزادسازی سواحل اقدامات لازم را انجام دهند و امید است که با همکاری همه دستگاه های مربوطه بتوانیم سواحل را برای دسترسی عموم مردم آزاد کنیم».

احمد حسین زادگان همچنین می افزاید: «در راستای حفظ و نگهداری از سواحل خزر و ممانعت از تصرف دوباره آن از سوی افراد سودجو، طرح های عمرانی در دست اقدام داریم و در این رابطه نیز از سرمایه گذاران دعوت به همکاری شده است. البته مالکیت تمام سواحل آزاد شده از آن دولت بوده و سرمایه گذار به عنوان مستاجر دولت محسوب می شود. همچنین هر اقدامی از جمله نوع سازه، رعایت منطقه امن که فاصله 60 متری تا دریاست و راه اندازی بوفه و ارائه تخت و چادر به متقاضیان باید طبق ضوابط استانداری باشد در غیر اینصورت انشعابات برق و آب و غیره... به آنها تعلق نخواهد گرفت. ضمن اینکه مسئولیت امنیت و رعایت بهداشت محدوده ای که در اختیار دارد برعهده او خواهد بود».

کم توجهی به آزادسازی سواحل در برنامه های 5 ساله توسعه

معاون عمرانی استاندار مازندران در گفت و گو با «ایران» ، به بررسی روند تکاملی قوانین و آیین نامه های اجرایی صادر شده برای تعیین محدوده حریم امن سواحل دریای خزر پرداخت.

دکتر مهدی رازجویان با بیان اینکه براساس طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی کشور (ICZM) سهم مازندران از 858 کیلومتر ساحل خزر، حدود 473 کیلومتر یعنی 55 درصد است درباره اقدام هایی که طی سالیان گذشته درخصوص آزادسازی سواحل صورت گرفته است، می گوید: «براساس آیین نامه اجرایی ماده (63) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (مصوب اردیبهشت 1386) مبنی بر آزادسازی سواحل، وزارت نیرو مکلف به ارائه کد امن در خصوص پیشروی و پسروی دریای خزر در سال های گذشته بود که به دنبال گزارش شرکت آب منطقه ای که تراز آب را منفی 24.7 اعلام کرده بود، 60 متر از ساحل تا لبه داغی آب به عنوان حریم امن در نظر گرفته شد و بر همین اساس ساخت و ساز برای کلیه اراضی دولتی در این محدوده ممنوع گردید. وی می افزاید: با وجود اینکه راهکارها می توانست گام مثبتی در آزادسازی سواحل خزر باشد متاسفانه در برنامه های پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بعدی و حتی در احکام دائمی نیز نیامد. شاید همین کم توجهی ها بوده که باعث شد برخی افراد سودجو با بنا نهادن سازه های غیر مجاز در مسیر ورود به دریا عموم مردم را از حق طبیعی شان محروم کرده و حتی پس از تخریب سازه شان از سوی مرجع قضایی، قفلی دیگر بر مسیر ورود به دریا زنند که به نظر می رسد دلیل چنین وضعیتی وجود خلا قانونی است.

دکتر رازجویان با استناد به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب سال 1354 می افزاید: «این قانون که هم اکنون ملاک عمل ما است، برهمین اساس از سال 1386 تا سال 1393 حدود 33 کیلومتر و از سال 1393 تا سال 1398 حدود 39 کیلومتر از ساحل خزر آزاد شد. تا اینکه خرداد سال گذشته استاندار فعلی در نخستین جلسه کاری شان در استانداری 10 اولویت را به عنوان برنامه های خود اعلام کردند که آزادسازی سواحل یکی از این اولویت ها بود که در نهایت با تلاش و پشتکار ایشان و پیگیری های وزیر کشور و رئیس جمهوری در مدت 8 ماه موفق به آزادسازی 14 کیلومتر از سواحل خزر شدیم که با این حساب می توان گفت در مجموع حدود 87 درصد از ساحل خزر آزاد شده است».

به گفته وی از 13 درصد طول ساحل خزر که هنوز آزاد نشده است، 5 درصد مربوط به اراضی خصوصی، 6 درصد دیگر متعلق به اراضی دولتی مجاز و 2 درصد هم مربوط به اراضی دولتی غیر مجاز است. منظور از اراضی خصوصی، اراضی دارای سند مالکیتی هستند که دریا به دلیل پیشروی به این مناطق رسیده است که به قطع برای تملک آن باید بودجه ای درنظر گرفته شود. 6 درصد اراضی دولتی، مربوط به بنادر نوشهر و امیرآباد یا دریابانی، کشتی سازی صدرا، مرکز آموزش دریانوردی در محمود آباد است که بنا به ذات مدیریتی و نقش خدمات رسانی و کنترلی که در منطقه دارند به قطع باید در کنار دریا باشند. اما 2 درصد اراضی دولتی غیر مجاز هم که شامل تمام اماکن تفریحی است و به مرکز آموزشی تغییر نام یافته، مربوط به اماکن نظامی و انتظامی است که خوشبختانه چندی پیش در جلسه ای که در وزارت کشور با حضور ستاد کل نیروهای مسلح و همه معاونان دستگاه های ناجا، آجا، ارتش جمهوری اسلامی، نیروی زمینی سپاه و... برگزار شده بود هماهنگی های لازم صورت گرفت و نامه ای هم برای دریافت مجوز به مرکز ارسال شد».

توسعه امکانات گردشگری در سواحل آزاد شده

دکتر رازجویان در ادامه با اشاره به اینکه به دنبال این نیستیم که اراضی نظامی را از امنیت و پایداری شان خارج کنیم چراکه امکان دارد در مواقع ضروری نتوانند در محل عملیات شان حضور پیدا کنند، می افزاید:«چنانچه اراضی نظامی نیاز به جایگزین داشته باشد رقم ریالی اش از سوی دولت درنظر گرفته خواهد شد. بنابراین اگر موفق به آزادسازی این 2 درصد از اراضی شویم مجموع سواحل آزاد شده به 89 درصد می رسد. البته ناگفته نماند که پس از آزادسازی 473 کیلومتر ساحل خزر برای اینکه این اراضی بار دیگر مورد دست اندازی افراد سودجو قرار نگیرد تصمیماتی هم گرفته شده که مصوب نیز گردیده است.

یکی از این طرح ها جذب سرمایه گذار در جهت گردشگری است. در واقع همان طور که اطلاع دارید از دریا فقط به منظور شنا در تابستان و بهره مندی از ذخایر پروتئینی در پاییز استفاده می شد، اما هدف این است که با قرار دادن تجهیزات و ملزومات رفاهی بتوانیم در طول سال از مناطق مختلف دریا و سواحل خزر استفاده کنیم.

یکی دیگر از طرح های در دست اقدام، احداث اسکله و مارینا می باشد که 140 منطقه برای این کار شناسایی شد و سازمان کشتیرانی هم برای 60 منطقه مجوز صادر کرده و هم اکنون احداث 5 اسکله و مارینای منطقه به اتمام ر سیده است. این طرح که از سوی یکی از مشاوران ارائه شده از ساحل حدود 250 تا 300 متر با چوب و شمع کوبی در ماسه به داخل دریا رفته و در آنجا اسکله هایی زده می شود که انتهای آن سازه ها و کافه های چوبی قرار دارد و سازگار با محیط است. هدف از این کار هم خدمات رسانی و مکانی برای استراحت عموم مردم و هم مکانی برای پهلو گرفتن قایق های تند رو و جت اسکی هاست.همچنین در پس کرانه هم امکاناتی از جمله محلی برای پارک خودروها، سرویس بهداشتی و رستوران درنظر گرفته شده است».

وی درخصوص وضعیت شهرک ها و مجتمع های تفریحی و مسکونی خصوصی همانند قوه قضائیه، خزرشهر، خانه دریا و... می افزاید: «خوشبختانه با پیگیری های رئیس قوه قضائیه و نامه ای که به منابع طبیعی ارسال کردند 60 متر از ساحل را که متعلق به مجتمع تفریحی این قوه بود آزاد کرده و دیوارکشی آن هم در حال انجام است و تا پایان سال جاری نیز سند آن به نام منابع طبیعی زده می شود».

صدور سند تک برگ برای حریم ساحلی

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران می گوید: از سال 1393 پس از دیدار با رهبر معظم انقلاب و تاکید فراوان ایشان مبنی بر مدیریت منابع طبیعی کشور، این اداره کل بحث آزادسازی سواحل غرب استان مازندران را در دستور کار خود قرار داده بود، پس از یکسال کار تحقیقی و تشکیل جلسه با مراجع و سازمان های ذیربط موفق شد تا با همکاری رئیس دادگستری مازندران، دادستان ها و فرمانداری نوشهر نخستین گام را در خصوص آزادسازی سواحل این شهر بردارد.به گفته عبدالرضا سنگاری، در نخستین مرحله حدود 4 کیلومتر از سواحل غرب استان مازندران آزاد و در ادامه، پس از پیگیری های پی در پی از 137 کیلومتر طول نوار مرزی در حوزه غرب استان مازندران یعنی از رویان تا رامسر موفق به آزادسازی حدود 105 کیلومتر شده اند که تمام این اراضی در اختیار عموم مردم قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه آن بخش از اراضی که هنوز آزاد نشده متعلق به دستگاه های نظامی، انتظامی و دولتی است، می افزاید: «در سال جاری در راستای آزادسازی این مناطق با دفتر رهبر معظم انقلاب مکاتباتی داشتیم که نظر ایشان مبنی بر آزادسازی تمامی اراضی امنیتی و غیر امنیتی بود، اما همان جا دستور دادند که فعلا درخصوص اراضی امنیتی اقدامی صورت نگیرد. بنابراین پس از تشکیل جلسه با رئیس کل دادگستری مازندران و وزارت دفاع قرار براین شد که تا پایان سال جاری مابقی اراضی که در اختیار دستگاه های دولتی است، آزاد شود».

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری غرب استان مازندران با بیان این موضوع می افزاید: «برای نخستین بار در کشور برای تعدادی از اراضی حریم 60 متری ساحل خزر سند تک برگ صادر شده و بزودی برای مابقی این اراضی سند تک برگی صادر خواهد شد».

منبع: ایران