افشاگری یک سال پیش وزیر بهداشت به کجا رسید؟ / آیا با مافیای لورفته دارو برخورد قضایی شده است؟

اعتمادآنلاین| تیرماه سال 98 بود که وزیر بهداشت از شبکه انحصار و احتکار در واردات دارو خبر داد. سعید نمکی هشدار داد که از سرنوشت یک میلیارد و 300 میلیون دلار ارز تجهیزات پزشکی مشخص نیست. آن روزها اخباری از کشف یک فساد گسترده در وزارت بهداشت و درمان در فضای مجازی منتشر و گفته شد چند تن از مقامات سازمان غذا و دارو بازداشت شده‌اند. همزمان با افشای برخی اخبار از سوی وزیر بهداشت قوه قضائیه هم وارد ماجرا شد.

صحبت‌های وزیر بهداشت در 2 جلسه با محوریت فساد در دیدار با نمایندگان مجلس اتفاق افتاد که جزییات تکان‌دهنده‌ای از این شبکه فساد را مطرح کرد. افشاگری وزیر بهداشت مشخصاً در حوزه دارو بود و یکی از مهم‌ترین مسائلی که مطرح کرد، واردات کابل برق با ارز دارو بود. نمکی گفته بود، افرادی در این وزارتخانه با ارز دولتی که به واردات دارو و لوازم پزشکی اختصاص دارد، اقلام دیگری از جمله کابل برق وارد کرده‌اند.

وزیر بهداشت همچنین خبر داد برخی از افراد بازداشت شده و در حال بازجویی هستند اما هیچ خبری از هویت این افراد نداد. همزمان، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، دریافت رشوه از سوی مقام‌های دولتی و سوءاستفاده از ارز دولتی دارو و لوازم پزشکی را تایید کرد، اما گفته سه متهم این پرونده با قرار وثیقه آزاد هستند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت که بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه اگر در زمره اخلال در نظام اقتصادی قرارگرفت این دادگاه با حضور اصحاب رسانه برگزار خواهد شد.

نکته قابل توجه اینکه یک ماه پیش از این اخبار، یعنی در خردادماه سال گذشته، علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت کشور، هم گفته بود که مافیای دخانیات در ایران با ارز دولتی، معادل 16 میلیون دلار کاغذ سیگار وارد کرده است.

برنامه استیضاح وزیر عملی نشد

این اظهارات از سوی وزیر بهداشت در شرایطی مطرح شد که برخی نمایندگان مجلس به دنبال استیضاح او بودند. اسدالله عباسی، نماینده رودسر، از جمله این افراد بود که ضعف مدیریتی، عدم نظارت دقیق در تولید و واردات دارو، مشکلات مربوط به کمبود دارو، عدم اجرای صحیح طرح پزشک خانواده، عدم اجرای طرح الکترونیکی شدن پرونده‌های پزشکی و کمبود پزشک متخصص در بیمارستان‌های مناطق محروم را از جمله مهم‌ترین موارد مرتبط با استیضاح او می‌دانست.

مافیای دخانیات، ارز دولتی و دارو

اما سعید نمکی تنها کسی نبود که وارد این پرونده و افشاگری‌های مرتبط با آن شد. پیش از این اظهارات «عبدالناصر همتی» رئیس کل بانک مرکزی در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از فعالیت آمیخته با فساد نزدیک به 20 شرکت واردکننده دولتی و خصوصی در حوزه دارو و کالاهای اساسی با رقمی نزدیک به یک میلیارد یورو خبر داده بود. همان زمان محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری به چهار وزیر برای پاسخگویی فوری به نامه رئیس کل بانک مرکزی و پاسخگویی به این تخلفات نامه نوشته بود.

همچنین یک ماه پیش از این هم علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت ایران، گفته بود که مافیای دخانیات در ایران با ارز دولتی، معادل 16 میلیون دلار کاغذ سیگار وارد کرده است. رئیسی با انتقاد از اینکه تحریمی در زمینه سیگار وجود ندارد، ادامه داد: در سیگار تحریم نیستیم و برترین برندهای سیگار می‌توانند حتی جلوی وزارت بهداشت شعبه بزنند و مافیای قدرتمند در واردات توتون و کاغذ سیگار دست دارند.

ارز نیمایی و نگرانی برای قاچاق دارو

اینها همه در حالی بود که ایران از سال 97، با هدف تامین کالاهای اساسی با نرخ متعادل، ارز 4 هزار و 200 تومانی به دارو اختصاص داد. چند ماه پس از شروع این طرح، اعلام شد که برخی از واردکنندگانی که برای واردات دارو ارز دولتی گرفته بودند، با دلار 4 هزار و 200 تومانی جاروبرقی و بخارشور وارد کردند. از همان روزها هم اظهارات متفاوتی مطرح شد مبنی بر اینکه چنین اقدامی، قاچاق دارو را به همراه خواهد داشت.

هاله حامدی‌فر، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق بازرگانی تهران، با تاکید بر همین موضوع گفته بود: «اصل فساد، به ارز 4200 تومانی برمی گردد. ارز 4200 تومانی در حوزه تجهیزات پزشکی و دارو به این دلیل که یارانه‌ای است، در ذات خود می‌‌تواند عامل فساد باشد. در این مساله هیچ شکی نیست.» اما او ملاحظاتی درباره سر و صداهای این روزها دارد. حامدی‌فر ادامه داد: «درباره لیستی که از دریافت‌کنندگان ارز دارو و تجهیزات پزشکی منتشر شد، ملاحظاتی وجود دارد. به نظر من در این فضا افرادی که جنس آورده ولی هنوز ترخیص نکرده اند با گروه‌هایی که سوءاستفاده کرده‌اند، اشتباه گرفته شده است. روند واردات دارو زمان زیادی نیاز دارد. از زمان تخصیص ارز تا زمان خروج دارو باید مراحل مختلفی طی شود. به اسناد و مدارک متعددی نیاز است. بخشی از ارزهایی که می‌گویند به ازای آنها کالا وارد نشده، ماجرایش همین است. این واردکننده‌ها هنوز برای تحویل اجناس‌شان زمان دارند.

او تاکید کرد: «بر اساس لیست خامی که از دریافت‌کنندگان ارز وجود دارد، نمی‌توان قضاوت کرد. چرا که معلوم نیست واردات آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد.» به گفته نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، کلیات مساله به روند تخصیص، واردات و ترخیص از گمرک برمی‌گردد، ولی مسلماً فساد هم اتفاق افتاده است. هر چیزی که یارانه‌ای شده باشد، افراد درگیر در آن با خطر فساد مواجه هستند.

آیا مانعی پیش روی قوه قضائیه وجود دارد؟

حالا بیش از یک سال از آن روزها گذشته است. وزیر بهداشت استیضاح نشد. ویروس کرونا آمد و نه تنها متولیان نظام سلامت که کل کشور را با بحرانی جدی روبه‌رو کرد. در این میان، این پرونده پر سر و صدا که حواشی فراوانی هم داشت، به طور کلی مسکوت مانده است.

قوه قضائیه وعده داده بود که این پرونده را به طور جدی پیگیری کند و دادگاه مرتبط با آنها در حضور اهالی رسانه برگزار شود. با گذشت بیش از یک سال اما هیچ خبری نیست. پرسش مهم از وزارت بهداشت این است که آیا این افشاگری قرار نیست به جایی برسد؟ آیا پرونده مهمی که به خاطر آن وزیر بهداشت دست به افشاگری مفصلی زده است، ارزش پیگیری ندارد یا اینکه کسانی خواسته‌اند تا دیگر حرف بیشتری درباره آن زده نشود؟

سوال مهم‌تر اما این است که چرا علی‌رغم اینکه سخنگوی محترم دستگاه قضایی وعده بررسی این پرونده را به اهالی رسانه داده بود دیگر هیچ اطلاعاتی از این پرونده در اختیار رسانه‌ها و افکار عمومی امیدوار به قوه قضائیه در برخورد با شبکه مفسدان قرار نداده است؟ به واقع در این پرونده چه کسانی دستگیر شده‌اند و چه زمانی قرار است نام‌شان افشا شود؟