ماجرای تخلفات سازمان روانشناسی کشور؛ داستان ارز خارجی و خرید باغ!

اعتمادآنلاین| مطابق با قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، این سازمان از شش رکن تشکیل شده است که نخستین آن "مجمع عمومی" است. این مجمع متشکل از اعضاء شورای مرکزی و اعضاء شوراهای استانی است که مستقیما توسط اعضاء هر چهار سال یکبار انتخاب می شوند. در این مجمع هیات بازرسان و شورای مرکزی و ریاست سازمان به ارائه گزارش سالیانه خود می‌پردازند و در نهایت تراز مالی سالانه سازمانه مطابق با گزارشات ارائه شده تایید می‌شود. از این رو حضور حداکثری اعضا و استماع گزارشات ارائه شده جهت شفافیت مالی و اطلاع از تخلفات مالی احتمالی حائز اهمیت است. این در حالی است که این مجمع عمومی سالیانه تا کنون که 17 سال از تاسیس سازمان می‌گذرد، برگزار نشده است و تشکیل آن در سال جاری برای نخستین بار بود.

طی چند روز گذشته اعضا کمیسیون آموزش عالی طی نامه‌ای به وزیر علوم بی‌انضباطی مالی سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور را اعلام کردند. رییس سازمان نظام روانشناسی، دکتر محمد حاتمی نیز در پاسخ به آن نامه‌ای را به رئیس مجلس ارسال و موارد منتسب شده را رد کرد.

از سوی دیگر اما هیئت بازرسان دوره چهارم سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور 25 دیماه سال جاری با ارسال نامه‌ای به رییس مجلس از تخلفات مالی و غیر مالی سازمان سخن گفتند و همین امر منجر به تشدید ابهامات موجود شد.

دکتر علیرضا آقایوسفی بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، درباره تخلفات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور گفت: این سازمان از 17 سال گذشته تا کنون عمدتا چیزی به نام حسابداری نداشته است به طوری که پرداخت وجوه با دستور رئیس سازمان به معاون اداری مالی انجام می‌شده است. از سوی دیگر در قبال بسیاری از این پرداخت‌ها هیچگونه رسیدی گرفته نشده و از این رو صحت بسیاری از پرداخت‌ها به افراد نیز مشخص نیست.

سرمایه گذاری 500 میلیونی در فروشگاه‌ زنجیره‌ای که بعدها کلاهبرداری آن اثبات شد

خرید بخشی از یک باغ رستوران در چالوس

به گفته آقایوسفی این سازمان در گذشته، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای "دیاکو ایرانیان" که بعدا کلاهبردار بودن آن اثبات شد، به مبلغ 500 میلیون تومان سرمایه گذاری کرده است در حالی که سرمایه گذاری مالی در حیطه وظایف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور نیست. همچنین ادعا شده است این سازمان بخشی از یک باغ رستورانی در چالوس را خریداری کرده است، در حالی که این رستوران در سال 91 بدون رعایت تشریفات قانونی و حتی بدون صدور حتی یک قطعه چک از سوی سازمان نظام خریداری ولی در سال 95 یک وکالت نامه به نام سازمان نظام روانشناسی تنظیم شده است. بنابراین تاریخ خریداری چهار سال قبل از تاریخ تنظیم وکالت نامه است.

وی ادامه داد: علاوه بر اینکه خریداری باغ رستوران جزو از وظایف سازمان نظام روانشناسی نیست. عدم طرح این موضوع در شورای مرکزی، عدم وجود مصوبه در راستای خرید باغ رستوران و عدم بررسی کارشناسانه قیمت آن نیز از جمله تخلفات این سازمان است‌ که پس از بر ملا شدن موضوع، اعضای سازمان مجبور شدند بخشی از آن را طی وکالت‌نامه‌ای که اعتبار حقوقی مبایعه نیز ندارد، به نام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره بزنند.

آقایوسفی افزود: خریداری ارزهای خارجی و مبهم بودن نحوه صرف آن‌ها و یا تخلفات غیر مالی نظیر صدور پروانه برای افرادی که اساسا روان شناس نبوده‌اند، از جمله تخلفات این سازمان است. این تخلفات به دلیل دقت نظر و سابقه کار اجرایی بازرسان دوره چهارم بر مَلا شد و ما علیرغم عدم همکاری سازمان نظام اقدام به استخراج اسناد آن کردیم.

این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور مدعی شد: بخشی از این تخلفات نیز طبیعتا مربوط به دوران فعالیت آقای دکتر حاتمی است چراکه دکتر حاتمی حدودا از سال 92 معاون نظارت، صدور پروانه سازمان بودند و طبیعتا بخش اعظم تخلفات که معطوف به صدور پروانه‌های غیر مجاز می‌شود در دوران مسئولیت وی انجام شده است.

وی معتقد است که از جمله تخلفاتی که مربوط به دوره ریاست دکتر حاتمی می شود، شواهد مربوط به: عدم ثبت دفاتر پلمب شده در اداره کل مالیاتی، فرار مالیاتی _که از سال 1397 جرم محسوب می‌شود_، عدم حسابرسی، صدور پروانه‌هایی بر خلاف قوانین و مصوبات و ممانعت از دسترسی بازرسان به اسناد سازمان، تعیین اعضای هیاتهای رسیدگی به تخلفات (که در صلاحیت شورای مرکزی است) از جمله آنها است.

اعضای سازمان زمان انتخابات "نور چشم" می‌شوند و هنگام نظارت "تماشاچی"

آقایوسفی با بیان اینکه حاتمی از نزدیک به تمام مکاتبات بازرسان پاسخی نداده است، ادامه داد: حاتمی با استناد به تصویب شورای مرکزی اصرار دارند که مجمع عمومی سالیانه‌ای را برگزار کنند که در واقع تخلف است. در قانون سازمان نظام روانشناسی شش رکن تعیین شده است، نخستین رکن به مجمع عمومی باز می‌گردد که اعضای آن حق تصمیم گیری و نظارت بر کار سازمان را دارند. قانون فقط انتخاب اعضا هیئت‌های بدوی و تجدید نظر، اعضای کمیسیون‌های تخصصی صدور پروانه و صدور تنفیذ احکام شوراهای استانی را به شورای مرکزی سپرده و صلاحیت دخالت شورای مرکزی در سایر ارکان در قانون احصاء نشده است در حالی که اکنون مطابق با شواهدی که ما از جلسات شورای مرکزی در اختیار داریم، مجمع عمومی به گونه ای تصویب شده است که تنها شورای مرکزی، هیئت بازرسان و شوراهای استانی حق حضور داشته باشند و اعضای سازمان که سهامداران واقعی هستند و هنگام انتخابات نورچشم می شوند، به هنگام نظارت در مجمع عمومی به تماشاچی تنزل می یابند.

آقایوسفی ادامه داد: همچنین در حالی 40 درصد از اعضای هیئت بازرسان را شهر تهران به خود اختصاص داده است که در 17 سال گذشته شورای استانی برایش تشکیل نداده‌اند و خود شورای مرکزی مباحث این استان را مدیریت می‌کند. از سوی دیگر شورای مرکزی، شورای استانی و هیات بازرسان سه رکنی‌ هستند که باید پاسخگوی مجمع عمومی باشند و نه اینکه خود این‌ها بر کار خود نظارت کنند.

این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور تصریح کرد: بازرسان می‌خواهند مجمع عمومی به شکل قانونی برگزار شود به طوری که تمام اعضا بتوانند در مجمع عمومی شرکت کنند و حق رای داشته باشند و نه اینکه تنها شنونده و ناظر باشند. می‌بایستی هر مجمع عمومی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و در فاصله‌های زمانی معین و با وجه مشخصی آگهی شوند در حالی که تا کنون موارد ذکر شده رعایت نشده‌اند.

وی مدعی شد: به نظر می‌رسد سازمان در تلاش است علی‌الظاهر یک نشستی را به صورت آنلاین تحت عنوان مجمع عمومی برگزار کند در حالی که سازمان طی دو سال گذشته حسابرسی انجام نداده است و دفاتر پلمب شده‌ای ندارد. همچنین این سازمان طی دو سال اخیر حسب شواهد موجود فرار مالیاتی نیز انجام داده است. شکایت‌های واهی علیه بازرسان انجام می‌دهد تا بازرسان سرگرم دادگاه‌ها شوند و فرصت حراست از حقوق مردم و حقوق اعضا جامعه مشاوران و روانشناسان کشور را نداشته باشند.

سازمان نظام روانشناسی مدت‌هاست دچار آسیب شده

دکتر ناصر صبحی قرا ملکی از دیگر بازرسان سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور، نیز به ایسنا گفت: مطابق با نامه نمایندگان مجلس خطاب به وزیر علوم، سازمان نظام روانشناسی مدت‌هاست که دچار آسیب و بیماری شده است و بی انضباطی‌های مالی و تخلفات عدیده‌ای دارد. علیرغم تذکرات قانونی هیئت بازرسان و برخی از اعضای قبلی شورای مرکزی و فعالین رشته روانشناسی و مشاور، شورای مرکزی سازمان و در راس آن رییس سازمان، دبیر شورا و نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری، تمایلی به قانونمندی ندارند.

وی ادامه داد: شواهد موجود در دست هیئت بازرسان و سایر همکاران، بیانگر بی‌انضباطی‌های متعدد، صدور گواهینامه و پروانه‌های متعدد خلاف قانون سازمان است. همچنین مطابق با قانون، مرجع اصلی رسیدگی به این مسائل، مجمع عمومی است که باید در پایان هر سال تشکیل و عملکرد سازمان را طبق گزارش بازرسان بررسی کند. این در حالی است که 17 سال است تا کنون به بهانه‌های مختلف و استدلال‌های غلط این مجمع عمومی تشکیل نشده است. اکنون و در دوره ریاست دکتر حاتمی نیز با تلاش هیئت بازرسان و علنی شدن تخلفات، مجبور به برگزاری مجمع عمومی شدند اما مسیر قانونی تشکیل مجمع را به انحراف می‌کشد.

صبحی گفت: مطابق با قانون، مجمع عمومی متشکل از تمام اعضای سازمان است و هر شخصی که از سازمان سهمی دارد، می‌تواند در این مجمع عمومی شرکت کند و حق اظهار نظر داشته باشد. علیرغم تذکرات و توافقات قبلی که به همراه نمایندگان منظومه انجمن‌های روانشناسی و مشاوره در شورای مرکزی انجام شد، متاسفانه شورای مرکزی با هدایت رئیس و دبیر شورا، مجمع عمومی را به انحراف کشیدند.

وی معتقد است که اجرای قانونمند مجمع عمومی، نیازمند تشریفات و مقدمات قانونی است، طوری که تمام اعضا باید در آن امکان مشارکت داشته باشند در حالی که اکنون مجمع عمومی از اعضای کل سازمان به شورای مرکزی، شوراهای استانی و سه نفر هیئت بازرسان تقلیل یافته که امری غیر قانونی است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: اکنون که با تذکرات مکرر بازرسان متوجه شدند چنین روندی غیر قانونی است، رییس سازمان و عوامل ایشان در چرخشی معنادار و با عجله تلاش دارند جلسه 30 دی سال جاری را با حضور تمام اعضا برگزار کنند. این در حالی است که تشریفات و مراحل اداری و قانونی برگزار این جلسه و دعوت نامه رعایت نشده است. مطابق قانون اطلاع رسانی برگزاری مجمع عمومی باید در زمان مشخصی انجام شود اما این امر نیز رعایت نمی‌شود.

صبحی گفت: مجمع عمومی برگزار شده، مجمع سالانه‌ای است که مطابق با گفته رییس سازمان، مربوط به سال 98 می‌شود که هیئت بازرسان باید بتواند گزارش آن را ارائه دهند در حالی که تا کنون هیچگونه مستند و گزارش عملکرد مالی و غیر مالی سازمان، به هیئت بازرسان تحویل نشده و اجازه حسابرسی عملکرد سال 98 نیز به هیئت بازرسان داده نشده است. از سوی دیگر تا کنون پاسخی به نامه‌های متعدد هیئت بازرسان در خصوص پروانه‌های فردی، مراکز حقیقی و حقوقی متعدد و گواهینامه‌هایی که خلاف قانون صادر شده اند، داده نشده است. هیئت بازرسان می‌گویند گزارش خود را ابتدا در اختیار معاونت حقوقی سازمان برای بررسی قرار دهید سپس اجازه ارایه گزارش به شما داده می‌شود؛ این روند شرم آور است.

مشکلات حضور بازرسان در جلسات آنلاین شورای مرکزی

وی در بخش دیگر سخنان خود ادامه داد: چرا با وجود آنکه رییس شورای مرکزی دستور به حضور هیئت بازرسان در جلسات شورای مرکزی را می‌دهد، لینک حضور در جلسه به موقع ارسال نمی‌شود و دیر ارسال می‌شود و یا اینکه هنگام حضور در جلسات مجازی پیام‌های ما را قطع می‌کنند و اجازه صحبت در شورا به ما نمی‌دهند؟ این موارد نشان دهنده چیست؟.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی مدعی است: دکتر حاتمی رئیس وقت سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور یک سری صورت‌های مالی را با صرف هزینه‌هایی داخل سازمان تهیه کرده‌اند و تحت عنوان گزارش حسابرسی رسمی ارائه می‌کنند که خلاف قانون است.

وی درباره عدم حضور هیئت بازرسان در مجمع عمومی گفت: نمایندگان منظومه انجمن ها موسساتی را معرفی کردند تا از طریق آن‌ها بتوان مجمع عمومی را با حداکثر اعضا برگزار کرد اما رییس سازمان و شورای مرکزی عهدشکنی کرده و راه خلاف قانون در پیش گرفتند. از سوی دیگر برای برگزار مجمع با حداقل اعضا اگر قرار بر حضور شوراهای استانی است؛ نمایندگان قانونی اعضای شورای استان تهران که حدود 40 درصد اعضا را شامل می‌شود، چه کسانی هستند؟.

این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور افزود: در انتخابات شورای استانی حدود پنج سال قبل چندین استان دچار مشکل شد و نمایندگان آن استان‌ها انتخاب نشدند، سوالی که مطرح می‌سود این است که نمایندگان این استان‌ها برای حضور در مجمع عمومی چه کسانی هستند؟. ضمن آنکه چند استان که اعضای شورای استانی را انتخاب کردند اما بعدا دچار مشکل شده و استعفا دادند و هرگز از نظر قانونی تعیین تکلیف نشدند، نمایندگان قانونی و رسمی این استان‌ها چه کسانی هستند؟

صبحی تصریح کرد: مجمع عمومی متشکل از صاحبان اصلی سازمان است و نه محل حضور شورای مرکزی به عنوان هیئت رئیسه و تعیین دستور جلسه و آیین نامه اجرایی؛ شورای مرکزی باید در مقابل گزارش هیئت بازرسان نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشد. در حالی که اکنون با در نظر گرفتن مصوبات خارج از اختیارات قانونی شورای مرکزی، شرایطی فراهم شده است که واحدهای اجرایی تابعه برای ارکان اصلی تعیین تکلیف می‌کند. این چگونه شورای مرکزی است که برای هیئت بازرسان و مجمع عمومی تعیین تکلیف می‌کند؟

این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره همچنین گفت: تا کنون هیچگونه اجازه بازرسی از عملکرد سازمان و هیچگونه گزارش مالی و رسمی تایید شده حسابرسی به هیئت بازرسان تحویل داده نشده است از این رو هیئت بازرسان طی نامه شماره 282 خطاب به رئیس سازمان و رئیس شورای مرکزی، تخلفات این مجمع را یادآوری کرده است.

فرار از پاسخگویی در مقابل سوءاستفاده‌های مالی احتمالی

وی معتقد است: من به عنوان بازرس سازمان نتیجه‌ای که از شرایط برداشت می‌کنم این است که تلاش اصلی رئیس سازمان و برخی اعضای شورای مرکزی که نمی‌خواهند تابع قانون باشند، فرار از پاسخگویی در مقابل سوءاستفاده‌های مالی، تعدی به بیت‌المال، عدم پاسخگویی در خصوص صدها پروانه و گواهینامه صادر شده خلاف قانون برای افراد فاقد شرایط لازم است. از این رو در تلاش‌اند با چنین مجامع کذایی جایگاه مجمع عمومی و هیئت بازرسان را تقلیل داده و به صورت غیر قانونی اختیارات رییس سازمان را که یکی از اعضا شورای مرکزی محسوب می‌شود، افزایش داده و اینگونه بتوانند واحدهای اجرایی و تابعه را بر ارکان سازمان حاکم کنند.

وی در بخش دیگر سخنان خود درباره تخلفات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصریح کرد: این تخلفات در چهار دوره انجام شده است. اکثریت شورای مرکزی فعلی اعضا دوره‌های پیشین هستند. دکتر حاتمی باید همانگونه که ادعای سلامت عملکرد دارند باید حاضر به پاسخگویی باشند، من اعضای شورای مرکزی و حاتمی را به مناظره شفاف دعوت می‌کنم.

صبحی با بیان اینکه این مجمع کذایی به علت عدم رعایت قوانین و تشریفات در تشکیل و نحوه برگزاری خلاف قانون است و بازرسان هیچگونه مشارکتی در آن نخواهند داشت، افزود: نامه نگاری‌ سازمان با مجلس در خصوص تشکیل مجمع عمومی با حضور نمایندگان استان‌ها به طور پنهانی از اطلاع بازرسان انجام شده است، وقتی مطابق قانون هیئت بازرسان موظف به رصد عملکرد سازمان است، رئیس سازمان باید رونوشتی از هر مکاتبه مهم را به هیئت بازرسان ارسال کند. مشکلات اجرایی دلیل بر انتخاب راه‌های خلاف نیست.

وی تصریح کرد: می‌گویند با بیش از 34 هزار عضو نمی‌توان تشکیل مجمع حداکثری داد، پس چگونه برخی سازمان‌ها با 50 هزار عضو تشکیل جلسه می‌دهند؟. مگر نمایندگان منظومه‌های روانشناسی و مشاوره چندین مرتبه در جلسات شورای مرکزی شرکت نکردند و موسساتی را برای اجرای این کار معرفی نکردند؟. ما نمی‌گوییم حتما تمام 34 هزار نفر در مجمع شرکت کنند اما باید راه قانونی را برای تشکیل مجمع عمومی با حضور اعضا در پیش بگیریم.

این بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره با بیان اینکه کار سازمان از عدم شفافیت گذشته و به پنهان کاری و قُلدُری سازمانی رسیده است، اظهار کرد: اگر می‌خواهید مجمع عمومی سالانه انجام دهید، پس چرا تا این اندازه برای حسابرسی 15 ساله سازمان هزینه کردید؟ چرا اجازه حسابرسی دو سالی که دکتر حاتمی ریاست سازمان را بر عهده گرفتند داده نشد؟

تهدید هیئت بازرسان به علت شفافیت مالی

صبحی در پاسخ به این سوال که چرا هیئت بازرسان طی این 17 سال اقدام به اعتراض در مورد عدم شفافیت عملکرد سازمان نکرده است، گفت: مطابق با شواهد موجود، هیئت بازرسان وقت در هر چهار دوره اعلام و درخواست شفافیت کردند اما با توضیحاتی که اکنون نیز نظیر آن بیان می‌شود مانع تراشی‌هایی انجام شده است و حتی گاها بازرسان تهدید شدند اما تفاوت هیئت بازرسان فعلی با دوره‌های گذشته در این است که علیرغم انواع توهین‌، تهدید و شکایت‌ها، از وظیفه و رسالت خود دست نکشیدند. از سال 95 که بنده عضو هیئت بازرسان شدم تا کنون، سازمان نظام روانشناسی علیه بنده شکایت‌هایی را انجام داد که البته در مراجع قضائی تبرئه شدم. در دوره‌های پیشین نیز بازرسین تلاش خود را برای شفافیت مالی سازمان کردند اما قدرتشان به آسیب‌های موجود نرسیده است و اکنون ما نیز با تحمل مسائل و مشکلات گوناگون و با هزینه‌های شخصی این مسائل را پیش می بریم.

بازرس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره توصیه کرد: به همکاران به ویژه اعضای شوراهای استانی توصیه می‌کنم با توجه به شرایط حاکم و شکایت‌های متعددی که از اعضا سازمان به صورت رسمی به دست ما رسیده است، با شرکت در این مجمع غیر قانونی به تشدید مشکلات برای خود، استان و سازمان کمک نکنند. این مجمع مورد تایید هیئت بازرسان و قانونی نیست اما ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم که با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، مجمع قانونمند و حداکثری را برگزار کنیم. از نهادهای نظارتی تقاضا دارم پیش از آنکه مشکلات سازمان نظام روانشناسی به مشکلات فرا سازمانی تبدیل شود، راهنمایی و هدایت لازم را انجام دهند.

محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در پاسخ به ابهامات و ایرادات وارده با بیان اینکه مجمع عمومی بیش از 34 هزار عضو دارد، گفت: در ماده شش قانون تشکیل سازمان تنها به کلمه "مجمع عمومی" اشاره شده است و هیچ اشاره‌ای به حضور هر 34 هزار نفر و یا نمایندگان آن‌ها نشده است. در هیچ سازمانی این روند مرسوم نیست که مجامع با حضور تمام اعضا تشکیل شود بلکه مجامع را با نمایندگان استانی برگزار می‌کنند اما این سازمان برای ادای احترام به نظر هیئت بازرسان، در نظر داشت که در صورت وجود امکانات فنی این جلسه را به صورت مجازی و با حضور تمام اعضاء برگزار کنند.

استعلام درباره امکانات فنی برگزاری مجمع عمومی با حضور تمامی اعضاء

وی ادامه داد: از این رو در راستای برگزاری مجمع با حضور تمامی اعضا و امکان انجام آن از لحاط فنی از دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، الزهرا و حتی از وزارت علوم استعلام کردیم. پاسخ این استعلام‌ها این بود که امکان مشارکت فعال به معنای صحبت و شرکت در رای گیری، برای تمام 34 هزار عضو وجود ندارد اما امکان حضور صرف و ارسال پیام برای تمام اعضا وجود دارد.

حاتمی افزود: مجمع عمومی مجمعی رسمی و قانونی است که باید پیرامون مسائل مالی سازمان رای گیری کند، از سوی دیگر اگر فرض را بر این بگذاریم که امکان رای دهی برای تمام اعضای حاضر وجود داشته باشد مسئله احراز هویت افراد رای دهنده بسیار حائز اهمیت است که با توجه به شرایط فنی موجود احراز هویت رای دهنگان امکان پذیر نیست.

وی با بیان اینکه حضور تمام 34 هزار عضو در مجمع عمومی نه مرسوم است و نه امکان پذیر ادامه داد: شورای مرکزی این موضوع را بررسی و نهایتا از مجلس شورای اسلامی درخواست اعلام نظر کرد و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی طی نامه شماره 64341امکان تفویض اختیار از سوی مجامع استانی به نمایندگان برای شرکت در مجمع عمومی را با توجه به شرایط فنی توسط شورای مرکزی قانونی دانست . بنابراین این جلسات با حضور نمایندگان شوراهای استانی و شورای مرکزی مصوب شد؛ از سوی دیگر این سازمان با ایجاد یک لینک از روز گذشته، امکان حضور تمامی اعضاء در جلسات را فراهم کرد که همه اعضا شرکت کنند و اگر به حد نصاب نرسند، درمرحله دوم با هرتعدادی امکان برگزاری فراهم باشد.

وی درباره حضور نمایندگان استان تهران تصریح کرد: استان تهران شورایی ندارد و شورای مرکزی کارهای شورای استان تهران را انجام می‌دهد، از این رو اعضای شورای مرکزی در مجمع حضور دارند و در عین حال اکنون امکان حضور تمامی اعضا نیز فراهم شده است.

نظارت بر کار سازمان بر عهده شورای مرکزی است

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور همچنین گفت: نظارت بر کار سازمان بر عهده شورای مرکزی است و شورای مرکزی طی ابلاغیه‌ای وظایف هیئت بازرسان که معطوف به مباحث مالی سازمان است را مشخص کرده است. همچنین سازمان گزارش مالی تهیه و آن را به شورای مرکزی ارائه می‌کند، شورای مرکزی نیز آن را بررسی و تایید می کند و یا حسابرسی برای آن تعیین می کند.

حاتمی معتقد است که بر خلاف ادعاهایی نظیر عدم اطلاع رسانی دقیق برای حضور در مجمع عمومی، این اطلاع رسانی‌ها به موقع انجام می‌شود به طوری که 10 روز پیش از برگزاری مجمع عمومی، از طریق سایت سازمان برگزاری آن‌ به اطلاع همگان می‌رسد.

وی درباره نحوه حضور بازرسان در جلسات شورای مرکزی، اظهار کرد: بازرسان جزء اعضا شورای مرکزی نیستند و تنها با ارائه درخواست کتبی، ذکر موضوع و دعوت هیئت رئیسه شورای مرکزی می‌توانند در این جلسات شرکت کنند. از این رو بر اساس نامه‌های ارسالی از سوی دبیرخانه شورا، این سازمان لینک حضور بازرسان را برایشان ارسال می‌کند.

حاتمی درباره ادعا برخی بازرسان مبنی بر تخلفات مالی سازمان طی دو سال اخیر، اظهار کرد: گزارش مالی سال 98، یک ماه پیش هم به هیئت بازرسان و هم به شورای مرکزی ارسال شد. اسناد و مدارک آن نیز موجود است. نقصی در دوره ریاست بنده وجود نداشته است و درباره تخلفات گذشته سازمان نیز در حال بررسی هستیم.

هیچ پروانه غیر قانونی در زمان ریاست بنده صادر نشده است

رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور درباره اتهام صدور پروانه غیر قانونی در دوره ریاست خود، تصریح کرد: طی دو سالی که بنده مسئول سازمان هستم هیچ پروانه غیر قانونی صادر نشده است، چنین مسائل و اشکالاتی در گذشته به ویژه در بدو تاسیس سازمان به دلیل خلاءهای قانونی و نبود دستورالعمل‌های لازم وجود داشته است که طی این دو سال ما با ایجاد کمیته‌ای تخصصی برای رسیدگی به این پرونده‌ها در حال بررسی آن بوده و هستیم. در تلاشیم در صورت امکان این پروانه‌ها را اصلاح و در غیر این صورت لغو کنیم.

حاتمی همچنین این را هم گفت که بررسی‌های مالی در دو بخش مربوط به دوران روسای سابق توسط موسسه ارقام نگر در اختیار هیئت بازرسان قرار گرفته است و سازمان نیز به عنوان مدعی پیگیر رسیدگی به این تخلفات است.

وی ادامه داد: در زمینه شفاف سازی و اصلاحات، اقدامات خوبی را سازمان طی این دو سال انجام داده که به نوبه خود بی‌نظیر است. طی این دو سال منظم ترین و قانون مدار ترین شکل لازم را در مدیریت به کار بردیم، اگر سندی از یک مورد اشکال و تخلف طی مدیریت بنده در این دو سال دارند ارائه دهند، بنده پاسخگو خواهم بود. اسناد شفافیت اعمال سازمان طی این دو سال موجود است و در صورت درخواست می‌توانیم در اختیار قرار دهیم.

رییس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در بخش دیگر سخنان خود گفت: فعالیت خبرگزاری‌ها و رسانه‌ها فرصتی برای شفاف سازی و اطلاع رسانی و تقویت نهادهای درست کار است. بنده مدعی هستم که شفاف ترین و سالم‌ترین و بهترین شکل مدیریت طی این دو سال را انجام داده‌ام. رسانه‌ها باید نیت مصاحبه شونده و ادعا کننده تخلفات سازمان نظام روانشناسی و مشاوره را کاوش کنند که آیا گفته‌ ها در جهت ارتقای فعالیت سازمان و یا بیانگر مسائل شخصی مصاحبه شونده است.

حاتمی در پایان با اشاره به ادعاهای تخلفات سازمان گفت: افراد متخلفی پشت این ادعاها هستند . اکنون که ما جلوی رانت آن‌ها را گرفته‌ایم این مسائل را بیان می‌کنند. مطالب بیان شده جنبه تبلیغاتی دارد چراکه انتخابات شورای مرکزی در پیش است و تمام این موضوعات جو سازی انتخاباتی بیش نیست. همچنین از سوی دیگر با مطالب بیان شده قصد تحت فشار قرار دادن سازمان برای جلوگیری از شفافیت را دارند. شفاف سازی‌های انجام شده این سازمان طی سال گذشته دارای هزینه‌هایی بود که یکی از این هزینه‌ها اتهامات اخیر به سازمان است. از این رو خبرگزاری‌ها و اصحاب رسانه باید در انتشار اخبار دقت کنند چراکه اخبار نادرست مصداق ظلم علیه نیروهای متعهدو سالم سازمان است. این سازمان آماده هرگونه شفاف سازی است‌.

منبع: ایسنا