اذن شوهر برای خروج از کشور، حقوق زن را تجزیه می‌کند

اعتمادآنلاین| معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده درباره مشکلات خروج زنان به خارج از کشور با اجازه شوهر گفت: گاهی زنان به دلیل شرایط شغلی و کاری مجبور به سفر هستند و در مواردی مثل انجام مسابقات ورزشی و علمی به عنوان نماینده‌ی جمهوری اسلامی باید در کشور دیگر حضور داشته باشند و در این شرایط اگر ورود و خروج زن به اجازه از همسر منوط باشد، ممکن است، کشمکش‌هایی بین زوجین به وجود بیاید که در این شرایط حقوق زن تجزیه می‌شود.

وی ادامه داد: قرآن کریم به این موضوع تاکید دارد که زن استقلال مالی داشته باشد و به این شکل نیست که وقتی زن ازدواج کرد، همه‌ی فعالیت‌های اقتصادی او زیر نظر همسر قرار گیرد و استقلال فردی خود را از دست بدهد، حتی به طور مثال در خیلی از کشورهای دنیا زن‌ها وقتی ازدواج می‌کنند، اسم همسرشان را بر روی خود می‌گذارند که حتی در کشور ما هم چنین چیزی خیلی باب نیست، ولی در عین حال یکسری مسئولیت‌های متقابل هم مطرح است و قانونگذار نگرانی‌اش از این جهت است که اگر قرار بر شکل‌گیری یک خانواده است، ولی هرکس راه خودش را برود، احتمال از هم پاشیدن آن خانواده بسیار بالا است.

ابتکار افزود: بنابراین قانونگذار یکسری قراردادها و شروط ضمن عقد پیش‌بینی می‌کند که زنان بتوانند هویت خودشان را داشته باشند، چون این موضوعات از اقتضائات روز است و باید با این اقتضائات روز به شرایط نگاه کنیم.

جوانان نباید تصور کنند ازدواج دست و پایشان را می‌بندد

وی گفت: اگر دلمان می‌خواهد ازدواج خوب و درست ترویج دهیم، نباید این احساس در جوانان به وجود بیاید که ازدواج یک قراردادی است که دست و پای افراد را می‌بندد و مانع رشد فردی می‌شود و بنابراین نسبت به آن خیلی با احتیاط نگاه کنند.

ابتکار بیان کرد: وقتی هماهنگی یک زن با شوهرش برای خروج از کشور تبدیل به اجازه گرفتن از او می‌شود، بین زوجین کشمکش‌هایی پیش می‌آید که در نهایت حقوق زن تجریه می‌شود، که این موارد باید پیش‌بینی شود.

وی ادامه داد: به طور مثال خانمی که می‌خواهد در یک مجمع خارجی مقاله‌ای را ارائه دهد، یا در یک مسابقه‌ی بین‌المللی به نمایندگی از جمهوری اسلامی شرکت کند، به طور حتم نمی‌خواهد، تاثیر منفی بر نهاد خانواده‌اش بگذارد و چنین زنی قصد لطمه زدن به زندگی مشترکش را ندارد و تنها برای کاری که دارد می‌خواهد از کشور خارج می‌شود و برمی‌گرد، علاوه بر این باید به این موضوع نیز توجه داشته باشیم که الان خیلی از کارها به عرصه‌های جهانی مربوط است و نباید به این موضوعات بدبینانه نگاه کنیم و باید برای اینها راه‌حلی در نظر بگیریم.

معاون امور زنان و خانواده افزود: یکی از موضوعات که در حال پرداخت آن هستیم همین است که زنان با حفظ شئونات خانواده بتوانند استقلال کافی برای انجام فعالیت‌های خود در عرصه‌های مختلف اجتماعی داشته باشد.

ابتکار با اشاره به بخشنامه‌ قوه قضائیه برای جلوگیری از زندانی شدن محکومان مهریه و نیاز به لزوم بازنگری در مفاد قرارداد عقد، بیان کرد: در ارتباط با مباحث مختلف قوانین ازدواج و مرتبط با حقوق زنان، همچون موضوع طلاق نشست‌های تخصصی برگزار می‌کنیم، به خصوص نشست‌‌های تخصصی فقهی و حقوقی که در دانشگاه مفید انجام می‌شود و ابعاد مختلف این موضوع را مورد بررسی قرار می‌دهد. در موضوع مهریه هم همواره نگرانی خودمان را اعلام کردیم و اصلا علاقه‌مند نیستیم تا کسی به دلیل عدم توان پرداخت مهریه به زندان برود، چون هدف زندان رفتن یک همسر نیست، اما مسئله این است که اگر فرد از پرداخت مهریه استنکاف کرد، چه ابزاری باید وجود داشته باشد تا حق زن که مهریه است گرفته شود.

ابتکار افزود: زنان گاهی ناچار به گرفتن مهریه می‌شوند و شرایط برای آنها سخت می‌شود، تمام تلاش ما این است تا حق زنان نادیده گرفته نشود و یا تضعیف موقعیت زن را در دریافت حق‌شان نداشته باشیم.

تمایلی به زندان رفتن محکومان مهریه نداریم

معاون رئیس جمهوری بیان کرد: ما هم تمایل به این نداریم تا مردان به دلیل عدم پرداخت مهریه به زندان بروند، اما اگر این موضوع هم نباشد، ممکن است آن حداقل نگرانی که آقایان دارند و بابت آن گاهی مهریه را پرداخت می‌کنند، تحت تاثیر قرار بگیرد.

ابتکار با اشاره به عندالمطالبه بودن مهریه افزود: مهریه در هر زمانی که زن خواست باید پرداخت شود و گاهی عندالاستطاعه می‌شود، اما در اصل یکی از شروط عقد است و نمی‌توان مهریه را از اصل ماجرای عقد جدا کرد، چون به نظرم این تصور را هیچ کدام از حقوقدان‌ها هم قبول ندارند و امیدوارم به یک چارچوبی برسیم که با وجود ابراز نگرانی‌هایی که مطرح کردیم به یک راه‌حلی دست پیدا کنیم که حداقلِ ابزار دسترسی زن به حقش از بین نرود.

وی ادامه داد: در بعضی از موارد ما هم به ضرورت، به بازنگری در بعضی از موارد قرارداد عقد پرداختیم و یکی از موضوعات نشست‌های فقهی و حقوقی در قم هم به این موضوع می‌پردازد و از سویی تاکید بر این است که قرارداد عقد، قراردادی دوجانبه است و قرار است به این واسطه یک خانواده تشکیل شود و خانواده یک نهاد است که اعضای دیگر هم به آنها اضافه می‌شوند.

ابتکار تاکید کرد: ما باید مواظب باشیم تا این نهاد آسیبی نبیند، به خصوص این که سرنوشت دو نفر و افرادی که بعد به آن اضافه می‌شوند، هم تحت تاثیر آنها است و حتی گاهی سالمندان هم به این نهاد اضافه می‌شود، بنابراین اهمیت این نهاد بسیار بالا است، اما نه از آن جهت که حفظ خانواده باعث تضعیف شدن حقوق اعضای خانواده شود، چون باید نگاه قرآنی ما به نهاد خانواده وجود داشته باشد تا این نهاد پابرجا بماند، اما در کنار آن حقوق فردی اعضای خانواده هم نباید پایمال نشود.

منبع: ایلنا