وقتی مرد خود را در جایگاه قانون تصور می کند

اعتمادآنلاین| رومینا، نه اولین و نه آخرین قربانی بود. فقط صدای مرگش کرکننده تر از بقیه زنان شد؛ وقتی خبر رسید که پدرش با داس سرش را بریده، تیزی آن داس آن قدر برنده بود که تا هفته ها همه جا از رومینا گفتند و نوشتند. از الزام تغییر قانون، از ضرورت تغییر در فرهنگ و رسومات خانوادگی، از نیاز برخورد جدی تر نهادهایی که وظیفه مداخله گری دارند؛ نهادهایی مانند سازمان بهزیستی و...

به گزارش شرق، اگرچه تصویب و قانونی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان، آن هم بعد از سال ها بلوکه شدن در دالان های مجلس و شورای نگهبان، انجام شد، اما هنوز چیزی برای زنان تغییر نکرده است. هنوز هم اخبار قتل زنان با عناوین «ناموسی و شرفی» در طول هفته های مختلف، از اقصانقاط کشور شنیده می شود. هنوز هم داس و طناب و تیزی، رگ حیات یک زن را می برد و هنوز هم یک مرد -پدر، برادر، شوهر، عمو و...- صرفا به خاطر مردبودن، خود را قیم یک زن می داند و تصمیم می گیرد که به زندگی اش پایان دهد. براساس گزارش ها سالانه حدود 400 زن کشی در کشور رخ می دهد.

سمیرا دماوندی، پژوهشگر حقوقی، به تحلیل جرم شناختی زن کشی ها در ایران پرداخت. دماوندی در ابتدا با اشاره به آمار و ارقام قتل های شرفی در کشور می گوید: «این قتل ها به دلایل شرفی و با هدف پاک سازی نام خانواده در کشور رخ می دهد. خوزستان، کردستان، ایلام، سیستان و بلوچستان، شهرهای آذربایجان و شهرهای شمالی از جمله مناطقی هستند که ما شاهد اخبار وقوع این قتل ها در آنها هستیم. در این میان، کردستان و ایلام از اطلاع رسانی قوی تری برخوردارند و سرویس های مختلف خبررسانی و فعالان حقوق زنان در این مناطق با دقت و سرعت بیشتری نسبت به بقیه شهرها اقدام به اطلاع رسانی از وقوع این قتل ها، انگیزه و شرح دقیق ماجرا می کنند، به همین دلیل هم شاید تعداد اخبار در این مناطق بیشتر باشد که به واسطه فعالیت افراد حاضر در این استان هاست و لزوما به معنای بالاتربودن تعداد قتل ها نیست».

نقش انتقال میان نسلی خشونت از پدران به پسران در زن کشی ها

این پژوهشگر حقوقی، تحلیل جرم شناختی قتل های شرفی را وابسته به نظریه های متعددی می داند: «نظریه های مختلفی مانند علقه اجتماعی، معاشرت ترجیحی، تقلید، یادگیری اجتماعی، خرده فرهنگ مجرمانه، انگ زنی، سرریز فرهنگی، بی سازمانی اجتماعی، نظریه خرد جامعه شناختی و نظریه منبع خشونت خانگی از جمله نظریه هایی است که در تحلیل جرم شناختی این زن کشی ها مطرح می شود. براساس نظریه علقه اجتماعی، وابستگی فرد به یک جامعه کوچک مانند خانواده یا شهر و روستا و قبیله و درونی شدن هنجارهای آن خانواده، با هدف اجرای هنجارهای خانوادگی و... اقدام به ارتکاب رفتارهایی می کند که از نظر جامعه بزرگ تر رفتار نابهنجار و جرم انگاری شده است. از منظر نظریه هایی مانند یادگیری اجتماعی، معاشرت ترجیحی و تقلید؛ فرد رفتار خشونت آمیز را از کودکی می آموزد و در خود درونی می کند.

خشونت از نظر این افراد رفتاری هنجاری است و با توجه به افرادی که با آنها معاشرت ترجیحی دارند مانند پدربزرگ، پدر، عمو و دایی و بسیاری از مردان خانواده یا ساکنان شهر، روستا یا محله ای که رفتار خشونت آمیز از خود بروز داده اند، خشونت امری عادی است و فرد به تقلید از آنها به تکرار دوباره آن رفتار می پردازد. در واقع انتقال میان نسلی خشونت از بزرگسالان به کودکان موجب درونی شدن و ادامه چرخه خشونت می شود».

وقتی مرد خود را در جایگاه قانون تصور می کند

نظریه مهم بعدی، خرده فرهنگ مجرمانه است. دماوندی دراین باره می گوید: «این نظریه، درونی شدن خشونت در قالب خانواده و گروه نسبتا بزرگ به عنوان هنجاری پذیرفته شده را توجیه می کند. نظریه انگ زنی هم رفتار خشونت آمیز فرد را این گونه تبیین می کند که فرد برچسب خورده، دیگر خود را دارای موقعیت اجتماعی برتری نمی بیند و به این ترتیب ترسی از ارتکاب رفتار مجرمانه برای پاک کردن نام خود از آن انگ زده شده، ندارد. همچنین ما در نظریه بی سازمانی اجتماعی به جوامعی توجه می کنیم که جمعیت زیاد و عادی بودن خشونت در میان افراد آن و نبود ساختار قانونی متناسب، رفتار خشونت آمیز را درون خود توجیه می کنند.

در واقع نوع نگاه به خشونت است که ارتکاب آن را توجیه می کند. همان طورکه نظریه خرد جامعه شناختی، خشونت نسبت به زنان و دختران را این گونه تبیین می کند که چون مردان می دانند زنی که مورد خشونت قرار گرفته ضعیف است و قادر به دفاع از خود نیست، پس به اعمال رفتار خشونت آمیز در قبال او ادامه می دهند. آنجا که استرس های روزمره زندگی، بی کاری، فقر و عوامل اقتصادی منبع رفتار خشونت آمیز مطرح می شود؛ یعنی ما به نظریه منبع خشونت خانگی پرداخته ایم و آخرین نظریه یعنی سرریز فرهنگی به موضوعی جالب اشاره می کند. براساس این نظریه ازآنجایی که خشونت در قالب مجازات های بدنی یا قوانین تضعیف کننده حقوق زنان در جامعه قانونی شده، بنابراین افراد مذکر خانواده تمایل بیشتری به ارتکاب رفتارهای خشونت آمیز نشان می دهند. در واقع این مردان خود را در جایگاه قانون تصور می کنند و از قدرت خود در اعمال خشونت با توجیه های شرفی و حفظ آبرو بهره می برند و این گونه به خنثی سازی رفتار مجرمانه خود می پردازند.

مردان به خاطر قتل زنان خانواده چند سال حبس می کشند؟

رویکرد جرم شناختی دیگر به قتل های شرفی، نگاه قانون گذار به این نوع قتل ها و اقدام های پیشگیرانه قضائی، اجتماعی و وضعی نسبت به این رفتار را مورد توجه قرار داده است. این پژوهشگر حقوقی معتقد است در بررسی روایت های مختلفی که از قتل های با انگیزه شرف صورت گرفته، به خلاهای قانونی و راه های فرار مرتکب جرم از مجازات و همچنین عدم تناسب جرم و مجازات پی می بریم: «مطابق ماده 630 قانون مجازات اسلامی، زمانی که شوهر، زن خود را در حال ارتکاب عمل زنا با مرد اجنبی ببیند و اقدام به قتل همسر خود و مرد اجنبی کند، از قصاص معاف است و مجازات چنین مردی براساس ماده 612 قانون مجازات اسلامی از باب تعزیر و برای پیشگیری از اخلال در نظم و امنیت جامعه و تجری دیگران، سه تا 10 سال حبس است. شکل دیگری از ارتکاب قتل، کشتن زن یا دختری است که قصد ازدواج اجباری ندارد و براساس هنجارهای خانوادگی نامزد یکی از اقوام مرد فامیل محسوب می شود.

در این روایت، مرد خانواده با هدف پاک سازی آبروی خانواده خود و دختر دست به ارتکاب قتل می زند و از آنجایی که اولیای دم هم با او موافق است، تقاضای قصاص و دیه نمی شود و مرد قاتل نهایتا به مجازات سه تا 10 سال حبس محکوم می شود. همین رویکرد در ارتکاب قتل توسط عمو، دایی، پدربزرگ مادری و برادر نیز رواج دارد و رضایت اولیای دم مجازات را منتفی می کند. گاهی در برخی از پرونده ها رخ داده که بزرگ خانواده مشخصا از برادر زیر 18 سال تمام برای ارتکاب قتل خواهر و پاک سازی آبروی خانواده استفاده می کند. در این قتل نیز به دلیل رضایت اولیای دم و امکان بهره مندی از ماده 91 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای افراد زیر 18 سال، نهایت مجازات برادر پنج سال حبس در کانون اصلاح و تربیت خواهد بود. درباره ارتکاب قتل توسط پدر و جد پدری نیز ماده 220 قانون مجازات اسلامی، قصاص را منتفی دانسته و پرداخت دیه آن هم در صورت درخواست اولیای دم و تعزیر ماده 612 (سه تا 10 سال حبس) را قابل اعمال می داند».

جای خالی خانه های امن در شهر و روستاهای ایران

اینجاست که از نظر فعالان اجتماعی و حقوق دانان قانون گذار باید با رویکردی جرم شناختی به موضوع نگاه کند: «رویکرد قانون گذار باید با هدف پیشگیری قانونی از ارتکاب قتل های شرفی یا جرائم خانوادگی و همچنین ازمیان برداشتن خلاهای قانونی برای اعمال مجازات های حبس طولانی مدت (30 سال حبس یا حبس ابد) و نیز عمومی اعلام کردن این جرائم و عدم نیاز به شکایت و درخواست اولیای دم و جرم انگاری اشکال مختلف وقوع این قتل ها از جمله تحت فشار قراردادن بزه دیده به خودکشی و همچنین ارتکاب این قتل ها توسط افراد متفاوت، اقدام به تدوین مواد قانونی مرتبط در بخش جرائم خانوادگی قانون مجازات اسلامی کند. همچنین قانون گذار باید با هدف پیشگیری اجتماعی به آگاهی بخشی و آموزش عمومی نسبت به وقوع این نوع قتل ها با همکاری و مشاوره های سازمان های مردم نهاد و موسسه های حمایتی بپردازد و برای حذف کلیشه های جنسیتی در دوران کودکی، کاهش خشونت در جامعه، شدت عمل در تربیت فرزندان و درک فرایند بزه دیدگی در بزه دیدگان در جامعه اقدام کند».

همچنین، توجه به ایجاد خانه های امن برای زنان و دختران آسیب دیده هم دیگر نکات مورد توجه است: «از سوی دیگر به عنوان پیشگیری وضعی، اقدام به اسکان موقت زنان و دختران خشونت دیده در خانه های امن کند. در کنار آن خدمات بهداشت روانی نیز می تواند به بزه دیدگان و مرتکبان جرم و بزه دیدگان دوم قتل (فرزندان و بستگان و دوستان بزه دیده)، در کاهش آثار مخرب رفتارهای خشونت آمیز تجربه شده و اختلال بعد از حادثه و یافتن راهی برای خروج فرد بزه دیده و بزه دیدگان دوم از خشونت کمک کند. آنچه در مقیاس وسیع و برای کل جامعه ضرورت دارد، تغییر و تبدیل اجتماعی- فرهنگی در نگرش به رفتار خشونت آمیز، نکوهش و غیرقابل پذیرش دانستن آن در تمامی سطوح جامعه است تا به این ترتیب از یادگیری و انتقال بین نسلی خشونت پیشگیری و چرخه خشونت متوقف شود».