نمایندگان و تایید‌کنندگان طرح حذف غربالگری باید مسئولیت‌های ناشی از آن را هم بپذیرند و در آن شریک باشند

اعتمادآنلاین| علی مجتهدزاده در یاداشتی پیرامون طرح حذف غربال گری که این روزها جنجال آفرین شده است، پرداخته است.

به گزارش روزنامه اعتماد، مشروح این یادداشت را در ادامه می‌خوانید.

در روزهای اخیر یک‌بار دیگر تلاش نمایندگان مجلس یازدهم برای حذف «غربالگری» خبرساز شده است.

تا آنجا که در روزهای گذشته معاون پیشگیری از معلولیت‌های مرکز توسعه پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی به ایلنا گفت که محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، رفاه و کار در نامه‌ای به شورای نگهبان خواستار رد مصوبه مجلس شده است.

خلاصه مصوبه مجلس این است که برای سقط جنین‌ علاوه بر پزشک، دو فقیه و یک قاضی هم باید نظر بدهند و مخالفت آنها حتی در صورت تجویز پزشک، به معنای ممانعت از سقط جنین است.

اهمیت این موضوع در جایی مشخص می‌شود که وزارت بهداشت اعلام کرده با این روش سالانه حداقل 70 هزار نوزاد دارای معلولیت و ناهنجاری که در راس آن بحث «سندروم داون» قرار دارد، به دنیا خواهند آمد.

مصوبه مجلس از زوایای مختلف حقوقی می‌تواند محل ایراد و بحث باشد. در اینجا اما صرفا موضوع را از منظر «قاعده تسبیب» در حقوق بررسی می‌کنیم. با در نظر گرفتن این قاعده حقوقی و فقهی، نمایندگان تصویب‌کننده این طرح در تولد هر طفلی که به واسطه محدودیت غربالگری به صورت معلول به دنیا بیاید و همین‌طور آثار خانوادگی و اجتماعی این تولد، دارای مسوولیت هستند.

اما قاعده تسبیب چیست و در اینجا چگونه می‌تواند مورد استناد باشد؟ چه از منظر حقوقی و چه از منظر فقهی، هر کس موجب زیان غیر شود بنا به قاعده لاضرر ملزم به جبران آن است.

در مسوولیت جبران زیان دو نظریه تقدیر و نظریه مسوولیت وجود دارد.

قانون مدنی ایران این مسوولیت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب بیان کرده است. به‌طور خلاصه تسبیب عبارت است از وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل و منشا ضرر به وسیله خود فاعل به هدف هدایت نشده باشد، بلکه بر اثر تقصیر و بی‌مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر شود.

در مواد 328 تا 335 قانون مدنی مکررا به این قاعده برای جبران ضرر و خسارات وارده به دیگران استناد شده است. همچنین ماده 1 قانون مسوولیت مدنی نیز مسوولیت جبران ضرر را متوجه شخص می‌کند؛ شخصی که زیانی را به دیگری رسانده یا مسبب آن بوده.

طبق آمارها و برآوردها هزینه واقعی نگهداری هر فرد معلول در یک ماه بین یک میلیون تا دو میلیون و پانصد هزار تومان است. این در شرایطی است که مستمری معلولان از طریق سازمان‌هایی نظیر بهزیستی نه تنها کفاف مخارج آنها را نمی‌دهد، بلکه طبق آماری که سال قبل کمپین دفاع از معلولان طی نامه‌ای به محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد، 270 هزار نفر از معلولان کشور در پشت سد دریافت همین مستمری کم گیر افتاده‌اند.

یا به‌طور مثال در سال 97 حتی یک ریال از منابع قانون حمایت از معلولان پرداخت نشد و در سال 98 هم تنها 10 درصد منابع مورد نیاز برای این قانون مصوب شد و در مقام عمل تنها 30 درصد از آن 10 درصد، یعنی حدود 3 درصد منابع مورد نیاز تخصیص پیدا کرد.

با این وضعیت منابع و پیش‌بینی تولد سالانه 70 هزار معلول با قانونی شدن مصوبه مجلس، مشخص است که نمایندگان و تایید‌کنندگان این قانون باید مسوولیت‌های ناشی از آن را هم بپذیرند و در آن شریک باشند.

چه اینکه ابعاد فنی مساله شامل آمار تولد احتمالی کودکان معلول، هزینه‌های نگهداری هر معلول در نقاط مختلف کشور، منابع در اختیار بودجه و آمایش‌ها و نظرات پزشکی در این خصوص کاملا روشن است و نهادی مانند مجلس نمی‌تواند نسبت به آن ابراز بی‌اطلاعی کند.

نکته مهم دیگر اینکه در همین مصوبه به‌رغم علم قانونگذار به تحمیل هزینه‌های اضافی بابت افزایش تولد نوزادان معلول، هیچ‌گونه منبع مالی برای تامین این هزینه‌ها در نظر گرفته نشده است که این هم یک نقص بزرگ و اساسی در این مصوبه است. از این لحاظ نیز با در نظر گرفتن بار اضافی که بر دوش نهادهایی مانند بهزیستی قرار خواهد گرفت، مصوبه مجلس می‌تواند مغایر با اصل75 قانون اساسی باشد.

کوتاه اینکه مجلس در این مصوبه نه به مسوولیت مدنی خود بابت زمینه‌سازی در تولد افراد معلول جدید و ایجاد مشکل برای خانواده‌ها توجه داشته و نه به وظیفه خود در لحاظ کردن اصل 75 قانون اساسی عمل کرده است. اما این بی‌توجهی در نهایت چیزی از مسوولیت روشن و صریح قانونگذار در این زمینه با لحاظ قاعده تسبیب کم نمی‌کند.