در حوزه حریم خصوصی با خلأ قانونی مواجه هستیم

اعتمادآنلاین| عباس تدین، وکیل دادگستری در خصوص بررسی جرم‌شناسی انتشار فایل‌های محرمانه‌‌، اظهار کرد: یکی از اصول قانون اساسی تأکید بر حفظ حریم خصوصی اشخاص است یعنی بحث احترام به حریم خصوصی از اصول قانون اساسی احراز و استنباط می‌شود. متأسفانه علیرغم اینکه در زمان دولت اصلاحات لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از حریم خصوصی داشتیم اما این لایحه به قانون تبدیل نشد که آن لایحه بسیاری از خلأهای قانونی موجود را مرتفع می‌‎کرد.

به گزارش ایلنا، این وکیل دادگستری افزود: ما چاره‌ای نداریم که در خلأ قانون به عمومات مراجعه کنیم. یکی بحث اشخاصی که مسئول حفظ اسرار دیگران هستند و به واسطه شغل و حرفه‌شان از اسرار دیگران مطلع می‌شوند، موظف هستند اطلاعات و اسرار محرمانه اشخاص را حفظ کنند و از افشای آن خودداری کنند چون در صورت افشا جرم رخ داده و قابل مجازات است اما این مجازات نه کافی است و نه می‌تواند خسارات وارده به حیثیت و آبروی اشخاص را جبران کند. ممکن است ما با طرح دعاوی در صدد جبران خسارت معنوی اشخاص نیز برآییم اما متأسفانه جبران خسارت معنوی قلمروی مشخصی ندارد.

وی با بیان اینکه اگر اشخاص عادی در افشای این اطلاعات مداخله داشته باشند، هیچ مجازاتی مشمول آنها نمی‌شود، گفت: ممکن است گاهی این اطلاعات در فضای مجازی منتشر شده باشد و قانون جرائم رایانه‌ای نقض شده باشد اما به طور کلی در حوزه حریم خصوصی اشخاص و بُعد حمایت کیفری از آن با خلأ و چالش قانونی مواجه هستیم یعنی مقررات ما کافی نیست و لازم است در این حوزه قانون‌نویسی و قانونگذاری شود تا این خلأها رفع شود.

تدین بیان کرد: حتما شاکی باید به مراجع قضایی شکایت کند و این جرم از جرائمی است که بدون شکایت شاکی قابل تعقیب کیفری نیست. سپس جرم باید احراز و اثبات شود و سوءنیت مجرمانه اثبات شود چون این جرم، جرمی عمدی است.

این حقوقدان در پایان خاطر نشان کرد: بنابراین ما می‌توانیم شکایت کنیم اما از آنجایی که در قانون برای این جرم ضمانت اجرا در نظر نگرفته است، اینکه شکایت به چه نتیجه‌ای برسد، بستگی به عملکرد دستگاه قضا دارد.