اجازه دهند مردم سرنوشت خود را در دست بگیرند / روزبه‌روز سفره مردم تنگ‌تر می‌شود

اعتمادآنلاین| علی نجفی توانا، وکیل دادگستری در خصوص معیارهای قانونی برای تأیید صلاحیت‌های کاندیداهای انتخابات، اظهار کرد: حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از جمله حقوق شهروندی و اساسی مردم یک جامعه تلقی می‌شود. در تمام نظام‌های سیاسی دنیا کسانی که شعار مردم سالاری می‌دهند و به ارزش‌های آن پایبند هستند، به دلیل حفظ و بقا حاکمیت و نهادینه کردن مشروعیت سیاسی و مقبولیت مدیران جامعه سعی بر حضور حداکثری در میان انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان دارند.

به گزارش برنا، این وکیل دادگستری افزود: در خصوص انتخاب شوندگان حضور نامزدها از میان طیف‌های مختلف فکری و سیاسی نشانه‌ جامعیت حاکمیت و فاصله گرفتن از تأثیر‌پذیری از یک جناح یا یک تفکر خاص دارد. امروزه با لحاظ تعقل حکمرانی و مدیریت موفق و کم خزینه سعی می‌شود که در چارچوب یک آشتی ملی از تمام جناح‌ها در انتخابات مختلف از ریاست جمهوری تا سیستم قانونگذاری و شوراها استفاده شود.

وی با بیان اینکه واقعیت این است که در دنیا برای انتخابات معیار و ملاک قانونی پیش‌بینی شده است، گفت: در قانون انتخابات کشور ما نیز ملاک تا حدی پیش‌بینی شده و ناظر به اصل مردم سالاری و مسئولیت حکومت در مفاد قانون اساسی علی‌القاعده براساس ملاقات‌ها و معیارهای مشخص قانونی صلاحیت‌ افراد باید براساس ملاک‌ها و معیارهای مشخص قانونی انجام شود به عبارت روشن‌تر با عنایت اینکه محرومیت از حقوق اساسی و حقوق اجتماعی مستلزم حکم قضایی است که بر اساس قانون توسط مراجع قضایی صادر می‌شود اصل بر صلاحیت همه افراد جامعه است آنگونه که در قانون اساسی اشاره شده از لحاظ دین، نژاد و جنسیت همه افراد با یکدیگر برابرند بنابراین هیچ منعی برای حضور افراد وجود ندارد.

این حقوقدان ادامه داد: اعمال نظارت انقباضی در بررسی صلاحیت متقاضیان در انتخابات مختلف از ریاست جمهوری تا شوراهای روستا موجب می شود که اولاً عده‌ای ناامید و سرخورده در انتخابات شرکت نکنند و عده‌ای که شرکت می‌کنند ، عمدتاً مورد قبول صلاحیت قرار نمی‌گیرند.

نحفی توانا تأکید کرد: بین نظارت قانونی و نظارت استصوابی فاصله زیادی است. در بحث معیارهای قانونی عدم پذیرش افراد مستلزم نص قانون یا حکم قضایی است در غیر این صورت به هیچ وجه نمی‌توان افراد از حقوق اساسی و اجتماعی آنها محروم کرد.

با توجه به سمت و سوی فکری و سیاسی متقاضیان و مقایسه آن با معیارهای ذهنی و فکری نظارت‌کنندگان و ارزیابی‌کنندگان زمینه‌ای فراهم می‌شود که به صورت مبسوط افرادی که به نوعی مورد نظر نباشند، حتی اگر هیچ محکومیت کیفری و قضایی نداشته باشد نیز به صرف اینکه مثلاً موازین اسلامی را رعایت نمی‌کنند یا موضع‌گیری‌های اجتماعی و سیاسی این فرد در چارچوب مورد نظر مدیران جامعه قرار ندارد، به راحتی بحث‌ عدم احراز صلاحیت و رد صلاحیت مطرح می‌شود.

وی اضافه کرد: افرادی که در سمت‌های ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس شورای اسلامی یا شورای شهر حضور دارند و سال‌ها سکان مدیریت آن بخش را بر عهده می‌گیرند، بعد از اتمام دوره مدیریتشان و در صورت کاندیداتوری به دلایلی که دقیقاً مستند قانونی آن ذکر نمی‌شود، احراز صلاحیت نمی‌شوند. سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر نماینده مجلس یا اعضای شوراهای شهر فاقد صلاحیت بوده‌اند و این فقدان صلاحیت متاثر و ناشی از عملکرد و رویکرد مدیریتی آنان در دوره تصدی مشاغل انتخابی بوده است، چرا در همان زمان با تشکیل پرونده و پیمایش فرآیند دادرسی نسبت به محکوم کردن شخص، اقدام نشده است؟

این عضو کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: واقعیت این است که این شیوه برخورد شائبه نگاه جناحی و ذهنی را ایجاد می‌کند. بر مردم سالاری در قانون اساسی تأکید شده بر همین اساس باید به مردم و افکار عمومی احترام بگذاریم، احترام به مردم و افکار عمومی این نیست که براساس نگاه خودمان و بی‌توجه به نگاه مردم اقدام کنیم.

وی ادامه داد: در این شرایط خاص می‌توان با برگزاری رفراندوم دیدگاه افکار عمومی را در خصوص معیارهای مورد نظر جستجو کرد با آزاد گذاشتن همه افراد در انتخابات کسانی که فاقد مشکل قانونی و قضایی هستند را تأیید صلاحیت کرد.

نجفس توانا بیان کرد: در این گونه موارد اگر مراد احترام به مردم و افکار عمومی است، برآیند این انتخابات و نتیجه آن انتخاب اشخاصی است که نشان می‌دهد با احترام به افکار عمومی انتخاب شده‌اند و چنین انتخابی قطعاً موجب خواهد شد که هزینه اداره کشور تقلیل پیدا کند و حاکمیت قانون نهادینه شود.

وی یادآور شد: بحث من دفاع از جناح خاصی نیست و نقد فراوان نسبت به مدیریت آنها در طول مدیریتشان بر شورای شهر دارم .بحث حمایت از حاکمیت قانون است. در کشوری که خود را طلایه‌دار اسلام‌پروری و مردم سالاری می‌داند، این گونه با ساز و کارهایی که شائبه برانگیز و انتقاد ساز است، اقدام کنند. اجازه دهند مردم سرنوشت خود را در دست بگیرند و اجازه دهند با شفاف‌سازی اقدام مدیرانی که شائبه مالی و غیره دارند مردم آنها را بشناسند و مردم آنها را انتخاب نکنند.

این حقوقدان با بیان اینکه نگاه‌های جناحی و سیاسی و ذهنیت‌گرایی آفت مدیریت در کشور بوده و هست، گفت: باید براساس قانون و احکام مستند قضایی با تقویت استقلال قوه قضاییه نسبت به اعمال اصول قانونی اقدام شود در غیر این صورت این شیوه عملکرد در میان روشنفکران و دلسوختگان انقلاب، دلسردی و ناامید و انزوا ایجاد می‌کند.

وی تصریح کرد: چرا ما با مدیران گذشته برخوردی حذفی داشته و داریم؟ چرا به جای همبستگی، تکمیل و تصحیح اقدامات و اصلاح اشتباهات سعی بر حذف یکدیگر داریم؟ تا کجا کشور باید هزینه بپردازد؟ تا کجا باید مدیرانی که وابسته به یک جناح هستند، سوابق خوبی ندارند، در بخش‌های مختلف، در وزارتخانه‌ها، ادارات کل یا در شهرداری و غیره طبل عدم سلامت مالی خود یا وابستگان آنها زده شده و این تشت رسوایی بر زمین افتاده است، در حال فعالیت باشند؟ روز به روز سفره مردم تنگ‌تر می‌شود و فساد اداری افزایش می‌یابد و ما صرفاً در دایره محدود شعار، فریاد سلامت و مبارزه سر می‌دهیم.

این وکیل پایه یک دادگستری در پایان خاطر نشان کرد: چرا مدیران در زمان مأموریت اگر مرتکب جرمی می‌شوند، در همان زمان با آنها برخورد نمی‌شود و به مردم معرفی نمی‌شوند اما پس از اتمام مدت مأموریت و تخلفاتی که ضرر آنها به بیت‌المال وارد شده و از جیب مردم کم شده آنها را فاقد صلاحیت می‌دانیم؟