ارتباط دادن قاچاق چوب به طرح تنفس جنگل‌ها قابل قبول نیست

اعتمادآنلاین| هادی کیادلیری، دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور ضمن بیان اینکه براساس آمار اعلام شده از سوی یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها، ‌مراتع و آبخیزداری در سال 99 کشفیات قاچاق چوب نسبت به سال 98 به میزان 35 درصد افزایش یافته است، ‌ اظهار کرد: بنابر این آمار سال گذشته در کشور 6500 مترمکعب قاچاق چوب کشف و 6350 متخلف قاچاق چوب دستگیر و برای آن‌ها ‌پرونده تشکیل شد این در حالیست که مشخص نشده که از این حجم چه میزان به جنگل‌های شمال کشور یا زاگرس و سایر مناطق مربوط است که اگر این میزان بین مناطق جنگلی تفکیک شود به‌طور قطع سهم چوب قاچاق از جنگل‌های شمال کشور کمتر از 6500 متر مکعب خواهد بود.

به گزارش ایسنا، وی افزود: اگر 6500 متر مکعب حجم چوب قاچاق کشف شده را بر 6350 قاچاقچی دستگیر شده تقسیم شود، سهم هر قاچاقچی حدود یک متر مکعب خواهد بود و این نشان می‌دهد که نوع درختان قطع شده هیزمی یا درختان با قطر کم بوده‌ است.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور تصریح کرد: میزان چوب قاچاقی که گفته می‌شود سال گذشته کشف شده است در قیاس با 500 هزار متر مکعب چوبی که ‌به‌صورت قانونی ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یا دو میلیون متر مکعب که در سال‌های دورتر از آن در شمال کشور قطع و بهره‌برداری می‌شد بسیار کمتر است بنابراین اگر 6500 متر مکعب چوب قاچاق کشف شده در کل کشور به این شدت سنگین و صدمه زننده به‌نظر می‌رسد و ادعا می‌شود که اجرای طرح تنفس جنگل‌ها باعث این حجم از قاچاق چوب شده است، ‌پس چگونه است که ‌پیش از اجرای این طرح، بهره‌برداری قانونی 500 هزار یا 2 میلیون متر مکعب چوب از این جنگل‌ها توسط دولت مشکل چندانی نداشت؟

کیادلیری با بیان اینکه در برخی موارد یک سری افراد از مساله قاچاق چوب سوء استفاده می‌کنند، گفت: قاچاق چوب اقدامی غیر قابل قبول و رد شده است که نمی‌توان وجود آن را نادیده گرفت اما ارتباط دادن مساله قاچاق چوب به طرح تنفس جنگل‌ها و این ‌تصور که ممنوعیت بهره‌برداری دولت و هر شخص دیگر از جنگل‌های شمال کشور علت افزایش قاچاق چوب توسط مردم است، نادرست و غیر قابل قبول است.

به گفته وی اگر حجم قاچاق چوب نیز افزایش ‌پیدا کرده باشد، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مسئول جلوگیری و مبارزه با آن است و علت افزایش قاچاق چوب را نه در اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور بلکه باید در نحوه مدیریت نهادهای اجرایی جست‌وجو کرد.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور درباره اقداماتی که سازمان‌های متولی می‌توانند در جهت کاهش میزان قاچاق چوب در کشور انجام دهند، خاطرنشان کرد: در درجه اول لازم است دلایل و انگیزه‌ افراد از قاچاق شناسایی و بررسی شود تا سازمان‌های متولی و دولت بتوانند ضمن اتخاذ تمهیدات موثر، این انگیزه‌ها را کاهش دهند.

وی ادامه داد: برآورد شده که نیاز چوبی کشور حدود 13 میلیون متر مکعب است این در حالیست که ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور یعنی با بهره‌برداری از تمام جنگل‌های کشور حدود 6.5 میلیون متر مکعب چوب در کشور تامین می‌شد که تنها حدود 500 هزار متر مکعب آن یعنی 10 درصد از جنگل‌های کشور و 90 درصد آن از درختان داخل باغ‌ها، زراعت و واردات چوب تامین می‌شد. از این رو جنگل‌های شمال کشور ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌ها نیز عملا نمی‌توانست نیاز چوب کشور را برطرف کند.

به گفته کیادلیری، با توجه به اینکه بهره‌برداری از جنگل‌های کشور بنابر اعلام سازمان‌های متولی ‌پیش از طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور تنها 10 درصد از نیاز چوب را در ایران تامین می‌کرد، این ‌پرسش مطرح می‌شود که ممنوعیت این 10 درصد چطور می‌تواند باعث افزایش قاچاق و ورشکستگی کارخانه‌ها شود؟ آیا آمار را ‌پیش از اجرای طرح تنفس جنگل‌های شمال کشور نادرست اعلام کرده بودند؟ یا ‌پیش از اجرای این طرح میزان بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور بیش از میزان اعلام شده بود؟ لازم است در این زمینه شفاف‌سازی شود و سازمان‌هایی که نقش مدیریت و اجرایی دارند نظارت، مدیریت و کنترل دقیقی در این زمینه داشته باشند.

وی تاکید کرد: تا زمانی‌که نیاز چوبی کشور بالا اما مواد اولیه کم باشد احتمال قاچاق چوب وجود خواهد داشت و حتی اگر بهره‌برداری از جنگل‌های شمال کشور ممنوع نباشد امکان تامین این نیاز از طریق بهره‌برداری از این جنگل‌ها وجود ندارد بنابراین لازم است از کشورهایی مانند روسیه که 700 میلیون هکتار جنگل دارد چوب وارد کنیم چراکه در ایران تنها دو میلیون هکتار جنگل داریم.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی کشور یکی دیگر از مشکلاتی که در میزان قاچاق چوب جنگل‌ها موثر بوده را نامتناسب بودن کارخانه‌های چوب احداث شده در شمال با طبیعت کشور دانست و گفت: این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها وابسته به تولیدات انبوهی بودند تا ورشکست نشوند و اساس احداث و دریافت مجوز فعالیت آن‌ها بر مبنای استفاده از چوب وارداتی بود اما ‌پس از مدتی این کارخانه‌ها و کارگاه‌ها سود بیشتری در استفاده از درختان جنگل‌های شمال کشور دیدند که هزینه رایگانی برای آنان به همراه داشت و بیشتر این کارگاه‌ها به سمت قطع و قاچاق درختان جنگل‌ها هجوم بردند.

وی ادامه داد: لازم است مسئولان هم موضوع واردات چوب را مد نظر قرار دهند و بر تعهدات کارخانه‌های چوب که براساس آن‌ مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند، نظارت کنند و به کارخانه‌های بیشتر مجوز فعالیت داده نشود. یک راهکار دیگر نیز زراعت چوب است که برای اجرایی شدن آن باید سازوکارها و تمهیداتی درنظر گرفته شود تا بخشی از نیاز کشور به جوب تامین شود.

کیادلیری در ‌پایان گفت: لازم است تامین معیشت و کاهش مشکلات اقتصادی جوامع محلی جنگل‌نشین مورد توجه قرار گیرد چراکه در مواردی علت قاچاق چوب ناشی از نیازهای معیشتی جوامع محلی است.