شیما قوشه، فعال حقوق زنان:
تولد کودکان معلول با سیاست‌های کلی نظام همسو نیست / با حذف غربالگری، مشکلات زنان دارای فرزند معلول، چندین برابر می‌شود
یک فعال حقوق زنان گفت: تولد نوزادان معلول با سیاست‌های کلی نظام همسو نیست، زیرساخت‌های لازم برای حضور این افراد در جامعه وجود ندارد. حتی در شهرهای بزرگ هم امکان استفاده عمومی از خدمات شهری برای معلولان چندان مهیا نیست، چه رسد به اینکه بخواهد جمعیت دیگری هم به این جامعه اضافه شود.
اعتمادآنلاین| حدود یک‌ماه از ارجاع طرح جوانی جمعیت از سوی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی می‌گذرد؛ طرحی که به موضوع حذف غربالگری و نسخ قانون سقط اشاره داشت و به‌رغم مخالفت‌های گسترده بخش بزرگی از جامعه پزشکی و مدافعان حقوق زنان، مشخص شد شورای نگهبان نیز در حالت کلی با طرح پیشنهادی مجلس همسو و همدل است.
به گزارش روزنامه همشهری، در یک ماه گذشته مجلس شورای اسلامی در صدد رفع ایرادات و ابهامات مطرح شده از سوی شورای نگهبان برآمده و پیگیری‌های همشهری از این موضوع، حکایت از این دارد که بعد از انتخابات، طرح اصلاح شده توسط مجلس دوباره به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود.
اما نکته مهم در این میان، سکوت معاونت زنان و خانواده درباره این موضوع است. معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گرچه دستی بر آتش استفاده از شبکه‌های اجتماعی به ویژه توییتر دارد اما در چند ماه گذشته به این موضوع که به‌طور مشخص جامعه زنان را نشانه گرفته، ورود نکرده است.
پس از پیگیری‌های همشهری، یکی از مسئولان معاونت زنان و امور خانواده که تمایلی به انتشار نامش نداشت، علت واردنشدن این معاونت به مسئله غربالگری و نسخ قانون سقط را حوزه اختیارات و وظایف این معاونت دانست و معتقد بود که این موضوعات به هیچ عنوان در حیطه اختیارات معاونت زنان نیست.
معاونت زنان باید به طرح مجلس ورود کند
شیما قوشه، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در این‌باره به همشهری می‌گوید: «نام این معاونت، معاونت زنان و خانواده است، بنابراین هر چیزی که به مسئله زنان و به تبع آن به خانواده ارتباط داشته باشد، می‌تواند تحت اختیارات و عملکرد این معاونت باشد. اینکه معاونت زنان و خانواده می‌گوید این موضوع در حیطه اختیارات او نیست، به نظر می‌رسد بیشتر نوعی توجیه است. مسئله سقط جنین و غربالگری موضوع مهم و حساسیت‌برانگیزی است و شاید برخی برای ورود به این موضوع نگران حساسیت‌ها هستند.»
او ادامه می‌دهد: «در رابطه با مسئله سقط جنین و غربالگری به‌صورت مشخص بحث خانواده مطرح است و احتمال اینکه به صورت بین سازمانی در مورد آن اعلام نظر شود دور از ذهن نیست. به دنیاآمدن فرزندان معلول و مسائل و مشکلات آنها، در ابتدا گریبان خانواده را می‌گیرد و به همین دلیل، معاونت زنان و امور خانواده موظف است به این موضوع ورود کند.»
او معتقد است که قانون سقط‌درمانی فعلی در نوع خودش قانونی مترقی است و حالا باید براساس طرح جدید مجلس، محدودیت بیشتری در مورد سقط درمانی اعمال شود. او می‌گوید: «درست است که بخش زیادی از افراد دارای معلولیت توانسته‌اند به مدارج بسیار بالا برسند و در مشاغل مهم بدرخشند و توانمندی خود را نشان دهند و به جامعه خدمت کنند، اما به چند درصد از این افراد توسط خانواده و جامعه فرصت رشد و تعالی داده می‌شود؟ این موضوع در شهرهای کوچک‌تر و شهرهای کم‌برخوردارتر نمود بیشتری هم دارد.»
قوشه این نکته را هم اضافه می‌کند که تولد این نوزادان حتی با سیاست‌های کلی نظام هم همسو نیست؛ «زیرساخت‌های لازم برای حضور این افراد در جامعه وجود ندارد. حتی در شهرهای بزرگ هم امکان استفاده عمومی از خدمات شهری برای معلولان چندان مهیا نیست، چه رسد به اینکه بخواهد جمعیت دیگری هم به این جامعه اضافه شود. ضمن اینکه بسیاری از خانواده‌ها هم امکان حمایت از فرزندان معلولشان را ندارند. متاسفانه شاهدیم که بخشی از این فرزندان به بهزیستی و آسایشگاه‌های مختلف سپرده میشوند.»
تاکید این فعال حقوق زنان بر این است که با توجه به بافت سنتی غالب در جامعه، بار زیادی از نگهداری فرزندان معلول، به دوش مادر خانواده است؛ «نمی‌گویم پدرها کاری نمی‌کنند، اما با توجه به فضای فرهنگی و سنتی جامعه، مسئولیت زیادی از نگهداری و تربیت فرزندان به‌عهده مادر خانواده گذاشته می‌شود. طبیعتا مشکلات زنان دارای فرزند معلول، چندین برابر می‌شود.»
موضوع مهم دیگری که قوشه به آن اشاره می‌کند، بار فشار روانی و اجتماعی بسیاری است که به‌دلیل تولد فرزند کم‌توان در برخی از محیط‌های سنتیتر به مادر وارد می‌شود؛ «به‌رغم اینکه نارسایی فرزند ممکن است متوجه پدر یا مادر یا هر دوی آنها باشد، همچنان در بسیاری از محیط‌های سنتی بار روانی و فرهنگی اشتباه این موضوع گریبان مادر را می‌گیرد و مادر مقصر شناخته می‌شود. در بسیاری از این مواقع زن با فرزند معلولش از خانواده طرد می‌شود و مجبور است این فرزند را به تنهایی بزرگ کند. در تدوین چنین طرح‌هایی باید به این موضوعات هم توجه کرد.»
احتمال حذف فقها از شورای سقط؟
به‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهای بسیاری که در چند ماه گذشته در مورد حذف غربالگری و نسخ قانون سقط به راه افتاد، به نظر می‌رسد که این موضوع با قوت در مجلس در حال پیگیری است. امیرحسین بانکی‌پورفرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در این باره می‌گوید: «ما پیشنهاد و انتقادات مطرح‌شده در مورد طرح تعالی جمعیت و خانواده را جمع‌آوری کردیم و تقریبا در مورد 90درصد آنها به جمع‌بندی رسیده‌ایم و در مورد 10درصد باقی‌مانده هم منتظریم تا سایر پیشنهادها را دریافت کنیم. با توجه به در پیش‌بودن انتخابات و درگیری شورای نگهبان، ارسال مجدد این طرح به این شورا به بعد از انتخابات موکول می‌شود.»
آنطور که بانکی‌پورفرد می‌گوید 10درصد از این طرح که هنوز جمع‌بندی نشده، مربوط به موضوع سقط جنین و همچنین مبحث ستاد عالی جمعیت است. بخشی از این پیشنهادها که در این باره مطرح شده هم از سوی 23عضو کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و بنا بر وظایف ذاتی این اعضا ارائه شده و بخشی دیگر نیز از سوی پژوهشکده‌های مرتبط با این موضوع از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، شورای انقلاب فرهنگی و مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه ارائه شده است.
بانکی‌پورفرد می‌گوید: «وظیفه ما تنها پاسخ به ایرادات و ابهامات شورای نگهبان است و در نهایت اعضای کمیسیون به جمع‌بندی نهایی رای می‌دهند.» بنابراین قابل فهم است که انتقاداتی که کلیت این طرح را نشانه گرفته، در بررسی مجلس جایی نخواهد داشت.
چنانکه او خودش نیز می‌گوید: «منتقدانی که به ما مراجعه کردند هم با کلیت این طرح مخالف نبودند. تاکنون برای بررسی نظرات، جلسات زیادی برگزار کرده‌ایم و باز هم همین جا اعلام می‌کنیم که اگر کسی پیشنهادی دارد برای ما ارسال کند و ما با آغوش باز پذیرای آنها هستیم.»
اما یکی از انتقادات مهم مطرح‌شده در مورد این طرح، به تشکیل شورای سقط متشکل از چند فقیه برمی‌گشت و به نظر می‌رسد که یکی از علل تعلل مجلس در تدوین نهایی این طرح هم همین است.
چنانکه بانکی‌پور فرد در مورد احتمال حذف فقها از این شورا هم نظر قطعی نداد و گفت که فعلا نمی‌تواند با قطعیت در این مورد حرفی بزند؛ چراکه همه چیز به نظر جمعی اعضای کمیسیون بستگی دارد.
گرچه مخالفان نسخ قانون سقط، معتقدند که قانون فعلی بدون اشکال است و مجلس به دنبال نوعی بهانهجویی است، رئیس کمیسیون تعالی جمعیت و خانواده معتقد است: «به قانون سقط جنین ایراداتی وارد است و این قانون در مورد بعضی مسائل سکوت کرده است. زمان تصویب قانون سقط درمانی در مجلس، این نکته که آیین‌نامه اجرایی آن هم تهیه شود اضافه شده بود اما بعد همین جمله حذف شد و تکلیف اینکه روال اجرایی این قانون چطور باشد، مسکوت ماند. این خلأ قانونی موجب نابسامانی‌هایی شد و برای همین نیاز بود تا ما این آیین‌نامه را تدوین و پیش‌بینی کنیم. در این زمینه هم با حقوق‌دان‌های مختلفی صحبت کرده‌ایم و اگر هم کسی بحثی دارد با ما درمیان بگذارد.»
او همچنان معتقد است که وضعیت غربالگری در ایران نگران‌کننده است؛ «نظارت زیادی روی این موضوع انجام نمی‌شود و موارد مثبت کاذب بسیار زیاد است. من ملاحظه می‌کنم و خیلی از موضوعات را نمی‌گویم.»
این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که منتقدان طرح با ارائه ادله و آمار می‌گویند که تعداد موارد سقط، تاثیری روی رشد جمعیت ندارد؛ گرچه تا همین چند هفته پیش، بانکی‌پورفرد زیر بار این موضوع نمی‌رفت اما به نظر می‌رسد نگرش او تا حدی تغییر کرده است؛ «اگر این طرح روی رشد جمعیت هم تاثیری نداشته باشد، اما به شدت اضطراب و هزینه‌های بارداری را افزایش داده است. اگر یک شیوه استاندارد و علمی در این زمینه وجود داشته باشد، مشکلی ایجاد نمی‌کند.»
بانکی‌پورفرد می‌گوید: «طرحی که ما نوشته‌ایم، با اصلاحات جدیدی که وزارت بهداشت در مورد غربالگری مدنظر دارد همسو است. غربالگری تاکنون قانون نداشت. وضع نابهنجار غیرعلمی و غیر‌استانداردی در آزمایشگاه‌های غربالگری حاکم است و هر کسی هر کاری دلش می‌خواهد می‌کند. از جیب مردم برای خودشان فعالیت اقتصادی راه انداخته‌اند. علاوه‌بر اینکه هزینه‌های بارداری زیاد شده، اضطراب زیادی هم به مادران باردار وارد شده است.»
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت، یکی از دلایل کاهش نرخ باروری در سال‌های اخیر را افزایش اضطراب دوران بارداری می‌داند؛ «بنابر آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت در سال‌های اخیر تعداد زنان باردار افزایش پیدا کرده است؛ تاکنون در تاریخ ایران به اندازه چند سال گذشته زن باردار نداشتیم، اما تعداد نوزادانی که به دنیا آمده‌اند، 20 تا 30درصد به نسبت سال‌های گذشته کمتر شده است. به عقیده من یکی از دلایل این امر، افزایش میزان اضطراب‌های باروری است که می‌تواند روی نرخ رشد جمعیت تاثیرگذار باشد.»
دیدگاه تان را بنویسید