رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران عنوان کرد:
رونمایی از سند آمایش استان تهران/ اجازه ندهیم فعالیتها در تهران مستقر شود
امروز با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان تهران از سند آمایش استان تهران رونمایی شد.
اعتمادآنلاین| مسعود شفیعی در نشست خبری امروز (دوشنبه) در تشریح سند آمایش سرزمین کشور و استان تهران و همچنین الزامات اجرایی آن گفت: سند آمایش سندی پویاست و دائما در معرض دید و قضاوت است.
به گزارش ایسنا، در این سند وظایف دستگاه ها شفاف و دقیق بیان شده است. سند ملی در 15 ماده تدوین شده که 6 ماده از آن الزامات تحقق و اجرایی شدن سند است.
وی افزود: سند آمایش استان تهران تنها سندی است که تمام مردم ایران خود را در آن ذی حق می دانند و می توانند نسبت به آن اظهار نظر کنند. در این سند بحث توزیع امکانات و منابع مطرح است.
شفیعی تأکید کرد: برای مثال در توزیع اعتبارات دو حوزه بهداشت و آموزش و پرورش پایین ترین سرانه ها را در بهداشت، درمان و آموزش در استان تهران داریم.
به این ترتیب دلیل مهاجرت ها و راه پیدا کردن به این پهنه سرزمینی تنها بهره مندی از زیرساخت ها نیست. لذا باید کارشناسان این موضوع را مورد توجه قرار دهند. در سرانه تخت بیمارستانی و همچنین تعداد دانش آموزان در هر کلاس، استان تهران در پایین ترین رده بندی استان های کشور قرار دارد هر چند که ممکن است در بخشی از استان تهران تمرکز برخی مباحث وجود داشته باشد اما این موضوع در کل استان تهران جاری نیست. لذا با محرومیت های عجیبی در استان تهران مواجه هستیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تأکید بر اینکه تمام دستگاه ها و بخش های دولتی و غیردولتی باید در سامانه ای که مرتبط با سند آمایش آماده شده است اصطلاحات پروژه های عمرانی و طرح های توسعه ای خود را بارگذاری کنند، افزود: این سند برای افق سال 1425 تدوین شده است. سندی که با مشارکت ذینفعان می تواند اصلاح شود. سند آمایش استان در سطح شهرستان ها، بایدها و نبایدهایی را به صراحت مطرح کرده است.
وی افزود: در 16 شهرستان استان تهران تقسیم کار در قالب این سند انجام شده است و استان تهران با نقش فراملی که دارد باید تبلور این نقش در شهرستان ها نیز محقق شود.
شفیعی تأکید کرد: در چارچوب سند استانی امیدواریم فعالیت هایی که تحت عنوان سطوح 2 و 3 در عرصه تولید اقتصادی و... وجود دارند از مرکز خارج و به سمت پهنه های جغرافیایی دیگر استان حرکت کنند. بی تردید اگر می خواهیم در مسیر آمایش سرزمین و توسعه حرکت کنیم نیازمند سرمایه گذاری بیشتری هستیم.
وی در خصوص پیش بینی توزیع جمعیت در سند آمایش استان تهران گفت: در این سند عدد جمعیتی وجود ندارد و تخمین جمعیت فارغ از این سند برآورد شده است. ما در قالب این سند باید تلاش کنیم اجازه ندهیم فعالیت ها در تهران مستقر شود، چرا که جمعیت به دنبال فعالیت می آید.
شاید یکی از دلایل ناموفق بودن طرح های مسکن مهر نیز همین موضوع بود که بارگذاری این طرح در مکان هایی بود که فعالیت وجود نداشت، لذا جمعیت نیز به این مکان ها نمی آمد. بر همین اساس در برخی از طرح های مسکن مهر متقاضی وجود نداشت.
وی ادامه داد: امیدواریم در طول سند آهنگ ورود جمعیت به تهران کند شود و در سال پایانی سند جذابیت های کاذب ورود جمعیت از بین رفته باشد تا به این ترتیب به شرایط متعادل برسیم اما از سند نباید انتظار تحول ناگهانی و گسترده داشت.
وی در خصوص موضوع آب و تأمین آب در استان تهران و پیش بینی ها در سند آمایش گفت: در استان تهران ضریب آب قابل دسترس متناسب با جمعیت براساس گزارش ها نشان می دهد که استان تهران بعد از استان بلوچستان بدترین وضعیت را دارد. البته در سندی که در حال تدوین است در یک برنامه میان مدت پنج ساله مقرر شده 400 میلیون مترمکعب مصرف آب کاهش پیدا کند و این کار از طریق روش های بهینه سازی مصرف آب که در اختیار وزارت نیرو است، محقق خواهد شد.
شفیعی در تشریح ضمانت اجرایی سند آمایش گفت: این سند برگرفته از ذوق و سلیقه دولت یازدهم و دوازدهم نیست، هر چند که به اهتمام نیاز داشت و این اهتمام در دولت دوازدهم محقق شد. این سند براساس سیاست های کلی آمایش سرزمین و مصوبه مجلس شورای اسلامی تدوین شده است.
اگر مردم بخواهند و مطالبه کنند ضمانت اجرایی این سند مطالبه مردم خواهد بود. آنچه که نقش حاکمیت و دولت بوده است اتفاق افتاده و نقش دستگاه ها مشخص شده است و هر یک از دستگاه ها باید وظایف خود را اجرا کنند.
وی ادامه داد: این سند تصویب نامه شورای عالی آمایش سرزمین است و در هر دولتی این سند باقی خواهد بود. هر چند نگرانی هایی وجود دارد که در مناظره ها هیچ یک از کاندیدا دیده نشد و توجهی به آمایش سرزمین نشد. بی تردید با وجود این سند از این پس اعتباری به دستگاهی از طریق سازمان برنامه و بودجه داده نخواهد شد مگر در راستای سند آمایش.
به گفته وی، موضوع دیگر آنکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از پرداخت تسهیلات برای پروژههای تولیدی از انطباق فعالیت اقتصادی با سند آمایش اطمینان حاصل کند.
همچنین شوراهای برنامه ریزی و توسعه استان ها نیز هر تصمیمی که به شکل استانی اتخاذ کنند موظف هستند بررسی و انطباق آن با سند آمایش را انجام دهند.ما نیز گزارش های دوره ای خاص موضوع اجرای سند آمایش سرزمین را به رسانه ها ارائه خواهیم کرد.
دیدگاه تان را بنویسید