«اعتمادآنلاین» گزارش می‌دهد:
سند صیانت از کودکان در فضای مجازی چه ویژگی‌هایی دارد؟/ یک فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با «اعتمادآنلاین»: صیانت از کودک با دسترسی آزادانه او به رسانه منافاتی ندارد
مونیکا نادی، فعال حقوق کودک، گفت: بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکان از یکسری حقوق مدنی، فردی، اجتماعی و سیاسی برخوردارند؛ مثلاً حق اظهارنظر آزادانه یا حق برخورداری از حریم خصوصی خود را دارند یا حق دارند به صورت آزادانه به رسانه‌های گروهی دسترسی پیدا کنند و از رسانه‌های ویژه خود بهره‌مند شوند.
اعتمادآنلاین| لیلا رزاقی- پس از پنج سال، سرانجام روز هفدهم خردادماه شورای عالی فضای مجازی به ریاست حسن روحانی و با حضور سایر اعضا سند «صیانت از کودکان و نوجوانان» را تصویب کرد. با وجود اینکه هنوز جزئیات کامل این سند منتشر نشده، تدوین‌کنندگان آن در اظهارنظرهایی اعلام کرده‌اند، این سند با هدف «ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست‌بوم محافظت‌شده برای کودکان» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است.
در گزارش پیش رو ضمن بررسی محتوایی که تا امروز از کلیات این سند در دسترس است، نظر یک حقوقدان و فعال حقوق کودک را در مورد چرایی صیانت از حقوق کودکان در فضای مجازی و تعارضاتی که ممکن است بین این اسناد و حق دسترسی آزادانه کودک به رسانه پیش آید جویا شده‌ایم.
تدوین «سند» برای اجرای قوانین بالادستی
ایران در سال 1386 به پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان پیوست. لایحه‌ای که دولت اصلاحات در سال 1383 در راستای اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی تحت عنوان الحاق جمهوری اسلامی به پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان (مصوب مه 2000 سازمان ملل متحد) به مجلس ارائه داده بود، سرانجام در مرداد 1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. مسئولیت پیگیری اقداماتی که طبق این پروتکل بر عهده دستگاه‌های اجرایی است، بر دوش وزارت دادگستری گذاشته شد و ضمانت‌های جزایی‌ای که در ارتباط با جرائم مندرج در پروتکل در قوانین فعلی جمهوری اسلامی ایران منظور شده، 11 ماده از قانون مجازات اسلامی، 2 اصل از قانون اساسی، 3 ماده از قانون کار، 3 ماده از قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند و یک ماده از قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست را در بر می‌گیرد.
از سال 88 که قانون جرائم رایانه‌ای به تصویب رسید به دادگاه‌ها صلاحیت داده شد تا بتوانند با موضوعات مربوط به هرزه‌نگاری کودکان و نوجوانان در فضای مجازی برخورد کنند. با این حال وجود نقص‌هایی در سیاستگذاری و تدوین قوانین و مقررات برای این موضوع باعث شد تا مرکز ملی فضای مجازی در سال 95 سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی را در کمیسیون عالی محتوای این مرکز به تصویب برساند.
روند بازنگری در جزئیات این سند آن‌قدر طولانی شد که سرانجام پس از پنج سال، هفته گذشته سند صیانت از کودک و نوجوان در فضای مجازی با هدف ساماندهی فضای مجازی کودک و ایجاد یک زیست‌بوم محافظت‌شده، از سوی شورای عالی فضای مجازی به تصویب نهایی رسید.
بنا بر گزارش‌ها، شورای عالی فضای مجازی بر اساس این مصوبه به کلیه سکوها و ارائه‌دهندگان محتوا و خدمات فضای مجازی مهلت داده تا در مدت یک سال، نسبت به صیانت از داده‌ها، رده‌بندی و تفکیک محتوا و خدمات ویژه هر رده سنی از خدمات عمومی اقدام کنند. وزارتخانه‌ها نیز مکلف شدند به شکل غیرانحصاری در مورد سکوها و خدمات صیانت‌شده برای خردسالان اطلاع‌رسانی کنند.
9 سیاست کلان در سند صیانت از کودکان در فضای مجازی
چنان‌که تدوین‌کنندگان سند گفته‌اند، همه نیازمندی‌های عمومی و ضروری کودک اعم از موتور جست‌وجو و شبکه‌های اجتماعی و اپلیکیشن‌ها که باید در یک محیط امن در دسترس کودکان گذاشته شود در این سند مورد توجه قرار گرفته است. تدوین‌کنندگان به 9 سیاست کلان برای محافظت از کودکان در برابر آسیب‌های احتمالی فضای مجازی اشاره کرده‌اند و در ادامه، فعالیت‌های ایجابی خاصی را به برخی نهادهای اجرایی و حاکمیتی واگذار کرده‌اند؛ از جمله مسئولیت تولید، مدیریت و نظارت بر تولید محتوا که علاوه بر برخی از وزارتخانه‌ها به بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد واگذار شده است. این 9 سیاست عبارت‌اند از:
1. توسعه محیط‌های صیانت‌شده در فضای مجازی؛
2. رده‌بندی محتوا و خدمات متناسب با سن و جنسیت و آمادگی جسمی؛
3. ارتقای سواد فضای مجازی و مهارت‌افزایی کودکان با ابزارهایی که در اختیار والدین قرار می‌گیرد؛
4. آگاه‌سازی و هوشیارسازی والدین و مربیان به دلیل نقش حمایتی‌ای که در این زمینه دارند؛
5. پیشگیری از ارائه محتوای خدمات مضر؛
6. برخورد قضایی با کسانی که علیه کودک و نوجوان اقدام مجرمانه انجام می‌دهند؛
7. مراقبت اجتماعی از کسانی که در این فضا آسیب دیده‌اند یا در معرض خطر هستند؛
8. مشارکت محوری بخش خصوصی؛
9. توسعه همکاری‌های بین‌المللی با کشورهای مختلفی که نسبت به این موضوع دغدغه دارند.
برخی از مهم‌ترین انتظارات از اجرای این طرح نیز شامل موارد زیر می‌شود:
1. پیاده‌سازی معماری محیط امن برای کودکان در فضای مجازی با مقررات‌گذاری وزارت ارتباطات و ترغیب بخش خصوصی برای ارائه خدمات در این بخش؛
2. مدیریت محیط صیانت‌شده از سوی وزارت ارشاد و تولیدکنندگان محتوا با دریافت مجوز از وزارت آموزش و پرورش؛
3. تامین پایداری کسب‌وکار ارائه‌دهنده محتوا و تعیین حق‌السهم تولیدکنندگان محتوا و تخصیص اعتبارات سالانه برای تولیدکنندگان محتوا از سوی وزارت ارشاد؛
4. نظارت بر ضوابط و ممیزی محتوا از سوی سازمان تبلیغات اسلامی با کمک نهادهای مردمی؛
5. حمایت از سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مربوط به جویشگر ایمن، نرم‌افزارهای تحت کنترل و تبلت‌های دانش‌آموزی از سوی وزارت ارتباطات؛
6. الزام بخش‌های حاکمیتی برای اینکه محتوا را در محیط امن صیانت‌شده ارائه دهند. البته استفاده از این محیط صیانت‌شده داوطلبانه و بر بستر شبکه ملی اطلاعات در نظر گرفته شده است؛
7. به‌کارگیری کودکان و نوجوانان مستعد و خلاق برای توسعه محتوای خدمات مفید از سوی وزارت آموزش و پرورش و با همکاری سازمان بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صداوسیما و وزارت ارشاد؛
8. امکان نظارت برخط فنی برای والدین؛ تا بتوانند برخی خدمات را کم یا زیاد کرده و تنظیم کنند. به بیان دیگر، با توجه به تنوع فرهنگی موجود در کشور، میزان دسترسی فرزند به فضای مجازی از سوی والدین تنظیم شود؛
9. الزام به همه ناشران محتوا در رده بندی خدمات؛ به نحوی که محتوای بالای 18 سال در محیط مربوط به کودکان قرار نگیرد.
کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای حمایت شدن در مقابل هرگونه استثماری به رسمیت شناخته است
در همین راستا «مونیکا نادی» حقوقدان و فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین در پاسخ به این پرسش که این سند چه نسبتی با پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان که سال 86 ایران به آن پیوست دارد می‌گوید: «کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک را برای حمایت شدن در مقابل هرگونه استثماری به رسمیت شناخته و یکی از مهم‌ترین اشکالات استثمار، فروش، فحشا و استثمار و استفاده از کودکان در هرزه‌نگاری است که آسیب‌پذیری زیادی روی کودکان ایجاد می‌کند. همین دلایل باعث شد تا پروتکل الحاقی به کنوانسیون حقوق کودک تصویب شود و ایران هم به آن بپیوندد. طبق این پروتکل کشورهای عضو ملزم هستند که در قوانین و اقدامات اداری خود برای پیشگیری از جرائم موضوع این پروتکل، برنامه‌ها و روندهایی را تصویب کنند و از این طریق توجه خاص و حمایت ویژه‌ای از کودکان داشته باشند. گرچه از جزئیات سند صیانت از حقوق کودکان و نوجوانان در فضای مجازی اطلاع چندانی در دست نیست، اما احتمالاً بدون اینکه بین این سند و این پروتکل ارتباط مستقیمی وجود داشته باشد، سیاستگذاری در راستای عمل به تعهدات ایران در قبال اجرای مفاد این پروتکل، مد نظر تدوین‌کنندگان سند مذکور بوده است.»
رسانه‌ها مقررات خاصی برای حمایت از کودکان ندارند
او در پاسخ به این سوال که کودک آسیب‌دیده در فضای مجازی دارای چه ویژگی‌های قابل شناسایی است و آیا کودکان کار اینستاگرامی (کودکانی که از سوی والدین مورد استفاده تبلیغاتی قرار می‌گیرند) هم تحت حمایت نهادهای اجتماعی بر اساس چنین طرح‌ها و اسنادی هستند یا خیر، با تمرکز بر رابطه کودک و رسانه می‌گوید: «بر اساس پیمان‌نامه حقوق کودک، کودکان از یکسری حقوق مدنی، فردی، اجتماعی و سیاسی برخوردارند؛ مثلاً حق اظهارنظر آزادانه یا حق برخورداری از حریم خصوصی خود را دارند یا حق دارند به صورت آزادانه به رسانه‌های گروهی دسترسی پیدا کنند و از رسانه‌های ویژه خود بهره‌مند شوند. همچنین حق دارند که از آنها در مقابل سوءاستفاده‌های جنسی، جسمی و روانی محافظت شود. در همه این موارد باید تامین منافع عالیه کودک، مد نظر و در اولویت قرار گیرد. اما می‌بینیم که این حقوق در مرحله عملیاتی در سطح جامعه با چالش‌هایی مواجه است که منجر به نقض حقوق کودک می‌شود. رسانه‌ها هیچ مقررات خاص و ویژه‌ای برای حمایت از کودکان ندارند. به عنوان مثال چه در فضای مجازی و چه در رسانه به معنای اعم آن، تصاویر کودکانی که در شرایط دشوار هستند به راحتی منتشر می‌شود که ممکن است کودک به این شکل در معرض تهدید، تحقیر یا تمسخر قرار گیرد.»
این فعال حقوق کودک اضافه می‌کند: «استفاده از کودکان در تبلیغات هم نمونه دیگری از این موارد است که چه از جانب رسانه‌ها و چه والدین (در شبکه‌های اجتماعی) ممکن است برای کودک آسیب‌زا باشد. همین‌طور دسترسی به محتوای نامناسب نیز ممکن است کودک را در معرض تهدیدها و آسیب‌های مختلف قرار دهد. اینها نشان می‌دهد که ما نیاز به حمایت همه‌جانبه از کودک داریم؛ یعنی ضمن اینکه حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و حفظ حریم خصوصی را از او سلب نمی‌کنیم، برای حفظ کرامت انسانی او اقداماتی انجام می‌دهیم و به این شکل با سوءاستفاده‌های جنسی، جسمی و روانی از کودک مقابله می‌کنیم.»
جامعه هدف سند صیانت؛ از کودک زباله‌گرد تا کودک کار اینستاگرامی
به گفته این فعال حقوق کودک، از کودک زباله‌گردی که فیلم پرتاب کردن او در سطل زباله به دست یک شهروند در فضای مجازی منتشر و به تمسخر گرفته می‌شود تا کودکی که با پوشیدن لباس‌های رنگارنگ از سوی والدینش مورد سوءاستفاده تبلیغاتی در شبکه‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و همین‌طور کودکی که دسترسی به محتوای نامناسبی دارد که با شرایط سنی او همخوان نیست و او را دچار آسیب می‌کند، همگی باید از نظر حقوقی تحت صیانت و مراقبت قانونی قرار گیرند تا بیش از این شاهد نقض حقوق کودک نباشیم.
نادی توضیح می‌دهد: «مادری که تصاویر فرزندش را به صورت نیمه‌عریان در فضای مجازی منتشر می‌کند در بسیاری از مواقع تصوری از نقض حقوق کودک ندارد و اغلب با این مساله عادی برخورد می‌کند، در حالی که اگر سواد رسانه‌ای و فرهنگ صحیح استفاده از فضای مجازی نهادینه شود، ابعاد نقض حقوق کودک آشکارتر خواهد شد. بنابراین یکی از اهداف کلی اجرای چنین اسنادی باید این باشد که سواد حضور در فضای مجازی ارتقا یابد.»
منافع عالیه کودک باید در اولویت باشد
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که به طور کلی بحث ساماندهی صیانت از کودک در فضای مجازی تا چه حد با منافع عالیه کودک یعنی حفظ حریم خصوصی کودک و حق دسترسی آزادانه او به اطلاعات ارتباط دارد می‌گوید: «این موضوع البته چندان روشن نیست، اما به طور قطع متاسفانه آن چیزی که تصویب شده بدون همکاری و هماهنگی نهادهای مدنی حوزه کودک و فعالان حقوق کودک بوده و با توجه به اینکه جزئیات آن هنوز به طور کامل منتشر نشده، نمی‌توان به روشنی درباره ابعاد مختلف آن اظهارنظر کرد. آن هم سندی که از لحاظ حقوقی فاقد ضمانت اجراهای جدی است و معمولاً این اسناد در حد ابلاغیه دولت به نهادهای اجرایی باقی می‌ماند. بنابراین با وجود اینکه نفس چنین اقداماتی برای صیانت از حقوق کودک مثبت است، اما اینکه این طرح تا چه حد با منافع عالیه کودکان مثل حق دسترسی آزادانه آنان به رسانه تطابق دارد چندان روشن نیست و باید مورد بررسی جدی قرار گیرد.»
دیدگاه تان را بنویسید