ترس از دست رفتن استقلال در میان وکلای دادگستری کشور

اعتمادآنلاین| ‌‌‌ هوشنگ پوربابایی، وکیل پایه یک دادگستری در روزنامه اعتماد نوشت: اخیرا ریاست محترم قوه قضاییه آیین‌نامه‌ای تحت عنوان فوق تصویب و جهت اجرا به کانون‌های وکلای دادگستری ابلاغ کردند. کانون‌های وکلای دادگستری سراسر کشور نیز پس از بررسی و انذار مغایرت یا مخالفت آیین‌نامه با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و همچنین تردید در مرجع تصویب و عدم اعمال پیشنهادهای کانون‌ آن را غیراجرایی دانستند و تقاضای اعمال مقررات قانونی و اصلاح آن را مطرح کردند.

نگارنده درصدد بررسی مغایرت ماده به ماده آیین‌نامه اخیر و تصویب با آنچه قانون بیان کرده و اختلافات تحلیلی آن نبوده و نیستم چه آنکه این موضوع توسط همکاران محترم وکیل و دانشمندان علم حقوق به صورت مطول و مستوفی در رسانه‌ها مورد بحث قرار گرفته اما از حیث مبانی لازم می‌دانم نکاتی را جهت استحضار ریاست محترم جدید قوه قضاییه و تنویر افکار عمومی به شرف عرض برسانم.

1- از دیرباز در قوانین مادر و قوانین عادی، مقررات بین‌المللی و کنوانسیون‌ها گفته شده که تامین حق دفاع و تضمین آن در زمره مهم‌ترین وظایف حاکمیت است. (قانون اساسی در اصول متعدد میثاقین حقوق مدنی و اجتماعی و بیانیه هاوانا) ابزار اجرای این وظیفه و تکلیف حیاتی، استفاده از قانونگذاری مناسب به منظور بهبود شیوه زندگی افراد در اجتماع است. این تکلیف (یعنی تضمین حق دفاع) چنان به نظم عمومی وابسته است که به بهانه‌های نظارت ارکان حاکمیتی بر نهادهای مدنی نمی‌توان اصل حق دفاع و تضمین حقوق دفاعی ملت را محدود و مضیق کرد. از سوی دیگر نزدیک به یک قرن است که کانون وکلای دادگستری از قوه قضاییه به همین علت مستقل شده و این نهاد درخصوص تضمین حقوق دفاعی مردم هم تا حدود زیادی موفق بوده است و چون ابنای بشر در عالم خارج معتقد به استقلال وکیل و همچنین استقلال کانون وکلای دادگستری در کشورمان هستند و معتقدند وکیل مستقل با حضور در محاکم و استقلال در دفاع و با آزادی کامل و بدون ترس و تاملات بعدی از جمله در معرض خطر بودن شرایط شغلی‌اش از حقوق موکلین خود دفاع کرده، آرای قضایی را معتبر و متقن تلقی می‌کنند. اما در محاکمی - اگر چه قلیل- که وکلای دادگستری به دلیل شرایط خاص امکان دفاع، حضور یا مطالعه پرونده یا ارایه دفاعیات کامل نیافتند خود متهم، وکیل وی و رسانه‌های متعدد، احساسی مبتنی بر رضایت از تضمین حقوق دفاعی وی نداشته‌اند. با این وصف چنانچه کانون وکلای دادگستری تحت سیطره مقامات قضایی یا ارکان حاکمیتی قرار بگیرد و این ارکان درصدد باشند ذره ذره در نهاد مدنی دخالت کرده و اعمال تصدی کنند (کانون‌ها) خود را در معرض خطر نقض استقلال و (وکلا) خود را در معرض نقض موقعیت شغلی قرار گرفته، لذا بایسته و شایسته از حقوق موکلین (ملت) دفاع قاطع نخواهند کرد. بنابراین از این نظر استقلال وکیل و کانون وکلای دادگستری باعث خواهد شد، اولا بهانه‌گیری‌های متعدد مدعیان بعضا ظاهری حقوق بشری اتقان آرای صادر شده از محاکم سلب شود و ثانیا از طرف دیگر اجازه بدهند وکیل دادگستری بدون کوچک‌ترین دغدغه‌ای نسبت به انجام وظایف شغلی خود از حقوق ملت دفاع کرده و به سوگندی که در مراسم تحلیف یاد می‌کند، پایبند باشد.

2- ممکن است این سوال مطرح شود که بیش از 50 سال است، آیین‌نامه لایحه استقلال تصویب شده و به لحاظ شرایط تغییر یافته اجتماعی تاکنون به‌روز رسانی نشده است و کانون‌های وکلا که مطابق ماده 22 لایحه استقلال، وظیفه تهیه آیین‌نامه را دارند تا پس از تصویب به تایید وزیر دادگستری (اکنون ریاست قوه قضاییه) برسد تاکنون به این مهم نپرداخته‌اند بنابراین قوه قضاییه پس از اخذ پیشنهادها آیین‌نامه را به تصویب رسانده است، در پاسخ باید گفت: اولا: آیین‌نامه اجرایی کانون وکلا، شامل نحوه اداره و تعیین ارکان داخلی کانون وکلا است که آنها چگونه و به چه نحوی ارکان داخلی خود را مدیریت کند. ثانیا: کانون وکلای دادگستری نهادی است مستقل و خصوصی، بنابراین طبیعی است که باید اجازه داد نهاد‌های خصوصی و مستقل خودشان تعیین کنند که به چه نحوی می‌خواهند به اداره امور خود منطبق بر مقررات بالادستی بپردازند. این موضوع شبیه آن است که اداره ثبت شرکت‌ها یا سازمان ثبت اسناد بخواهند با وضع آیین‌نامه در اداره شرکت‌های خصوصی مستقل هم دخالت کند. ممکن است این سوال پیش آید که در ماده مذکور (م 22 لایحه قانونی استقلال) تصویب وزیر دادگستری (یعنی ریاست قوه قضاییه) به معنی پذیرش آن چیزی است که کانون‌ها مورد تصویب قرار داده‌اند، نیست بلکه قید «تصویب» این قدرت را به ریاست قوه قضاییه داده تا چنانچه مواردی را صلاح بداند در آیین‌نامه بگنجاند.

پاسخ چنین اجمالی آن است که از مجموع الفاظ به کار رفته در مقررات وکالت (یعنی استقلال وکیل و استقلال کانون وکلای دادگستری) مطلبی که چنین تجویزی را به ریاست قوه قضاییه حاضر یا وزیر دادگستری سابق داده باشد استنباط نمی‌گردد، چه آنکه در صورت دخالت در آیین‌نامه پیشنهادی کانون‌های وکلا، شائبه تفسیر موسع دخالت قوه قضاییه و امضای آیین‌نامه‌ای جدید برخلاف آنچه کانون‌ها پیشنهاد داده‌اند، به ذهن متبادر می‌شود و همین موضوع محل مناقشه و تردید بوده و بیم از دست رفتن استقلال را بیش از پیش به جامعه القا می‌کند.

اما ذکر نکته مهم‌تر اینکه تصویب ریاست محترم قوه قضایی بر آیین‌نامه پیشنهادی کانون‌های وکلا از حیث لازم‌الاجرا بودن و اتکا بر ضمانت اجرایی بیشتر آیین‌نامه داشته تا کانون‌ها و عوامل داخلی احساس کنند چون امضای مقامات عالی قضایی را در ذیل آیین‌نامه دارند چنین آیین‌نامه‌ای از قدرت و توان اجرایی بالاتری برخوردار است و اشخاص عادی جامعه نمی‌توانند به بهانه داخلی بودن مقررات از پذیرش یا اجرای آن استنکاف بورزند و این خود موضوعی است که قانونگذاری وقت ضمن اهتمام جدی به استقلال کانون وکلا درصدد حمایت کامل و تمام قد از این نهاد مدنی بوده‌اند، بنابراین پیشنهاد می‌شود ریاست محترم قوه قضاییه با اخذ نظر جامع کانون‌های وکلای دادگستری با حفظ این استقلال بدون آنکه دخالتی در متن پیشنهادی بکنند به این نهاد مدنی اهمیت بیش از پیش اعطا کنند.