یک آیین‌نامه و 2 خلاف قانون

اعتمادآنلاین| محسن برهانی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: از اواخر سال 1398 که زمزمه های عنایات خاص برخی مدیران ارشد دستگاه قضا نسبت به کانون وکلا به گوش می رسید و بعضاً از برخی نقل قول میشد که میخواهیم شاخ کانون وکلا را بشکنیم، نگرانی های بسیار جدی در مورد برخی تفسیر به رأی ها و قانون گریزی ها و عدم فهم ظواهر قانون و درک امور بدیهی، در نزد دلسوزان حقوق ملت بوجود آمد و بسیاری از صاحبنظران گفتند و نوشتند و در مقابل مدعیان و مخالفان استقلال کانون وکلا هرچه پاسخ دادند، بیشتر ضعف استدلال ایشان روشن شد و به عنوان معلم حقوق دریافتم که چقدر لیسانس حقوق داشتن و خوب درس خواندن در مقطع کارشناسی، اهمیت دارد و اگر این مقطع درست خوانده نشود انتقال برخی مفاهیم به برخی، چقدر سخت خواهد بود.

مکرّر در مکرّر در دوره ریاست رییس پیشین قوه قضاییه عرض کردیم و گفتیم و نوشتیم و بدیهیات را توضیح دادیم، بیش از 300 استاد حقوق نامه نوشتند و در مورد استقلال نهاد وکالت تذکر دادند، نتیجه اش آن شد که رییس پیشین قوه قضاییه تنها چهار روز مانده به اتمام دوره ریاستش، آیین نامه ای با عنوان آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را ابلاغ کرد و تشریف بردند؛ آیین نامه ای که با استقلال کانون وکلا و استقلال نهاد وکالت به هیچوجه قابل جمع نیست و به نظر اینجانب در ابلاغ آن آیین نامه ایشان مرتکب دو خلاف قانون شدند.

ماده 22 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1332 بیان می­دارد: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین نامه های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می­نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می­شود». این تکلیف قانونی در سال 1334 اجرایی شد و آیین نامه اجرایی لایحه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در سال 1334 تنظیم و به تصویب رسید.

به پاراگراف فوق توجه فرمایید: قانونی نوشته شد که تکلیفی را بر عهده کانون وکلا قرار داده بود. کانون هم به تکلیف خود عمل کرد و آیین نامه ای نوشت و مرجع تصویب هم آن را تصویب نمود.

سالهاست که قوه قضاییه کانونهای وکلا را تحت فشار قرار داده است که یا الله سریع و با دست خودتان، یک فقره آیین نامه دیگر بنویسید و الا خودمان مینویسیم!! اصلاً نوشتن آیین نامه مجدد، خلاف قانون است مگر آیین نامه قند مکرّر است که دیدن و چشیدنش تکرارپذیر باشد!! قانون تکلیفی را ایجاد کرد و تکلیفش انجام شد. دیگر نه تکلیفی وجود دارد و نه اجازه ای. تکلیف قانون اجرایی شد و رفت.

در گام اول حضرات با استدلالهای ضعیف تلاش کردند خودشان آیین نامه بنویسند. وقتی در برابر ایستادگی کانونهای وکلا و استدلالهای قانونی اساتید و نخبگان قرار گرفتند یک گام به عقب گذاشتند و گفتند با هم بنویسیم.

متنی به عنوان آیین نامه نوشته شد و تحویل رییس قوه قضاییه داده شد. نامبرده هم بخشهای عظیمی از آن را تغییر دادند و چهار روز قبل از تشریف بردن، ابلاغ کردند. در روزی که ایشان این آیین نامه را ابلاغ کردند هم نتیجه انتخابات مشخص شده بود و هم میدانستیم و میدانستند که بعد از هفته قوه قضاییه ایشان دیگر در ریاست باقی نمیمانند. پس چرا در ششم تیرماه این آیین نامه را ابلاغ کردند؟ پسندیده نبود کمی صبر میکردند تا رییس جدید دستگاه قضا که سکّان این قوه را قرار است برای پنج سال یا احتمالاً ده سال دیگر در دست داشته باشند، به تدبیر بپردازند؟ حتماً آقای اژه ای خود در مورد نسبت وکالت و قضاوت دارای مبنا هستند. چرا باید مدیر بعدی را با مسأله ای مواجه کرد که خود در ایجاد آن نقشی نداشته است؟

این اقدام رییس سابق قوه قضاییه از دو جهت برخلاف قانون است:

اولاً از اساس آیین نامه مجدد نوشتن قانوناً مجوز نداشت. اصرار و فشار مدیران دستگاه قضا بر کانونهای وکلا و ایجاد اضطرار برای ایشان که بیایید تا آیین نامه بنویسیم برخلاف قانون است. چه معنایی دارد هی آیین نامه نوشتن؟!

ثانیاً حال اضطراراً یا اکراهاً یا مصلحتاً یا احتراماً یا ....اً آیین نامه ای را با همکاری هم نوشتند، دیگر تغییر محتوایی در آیین نامه پیشنهادی توسط رییس پیشین قوه (مقام تصویب) قطعاً برخلاف قانون است و مواد تغییر یافته به علت مخالفت با قانون نباید اجرا شوند. به ماده 22 توجه بفرمایید. اگر قرار بود که رییس دستگاه قضا هر تغییری که خواست در آیین نامه پیشنهادی بدهد دیگر چه معنایی داشت نگارش توسط کانون وکلا؟ تازه کانون در این مقطع با هماهنگی با حضرات آیین نامه را نوشت اما دیدیم که باز در لحظه آخر آقایان منویّات خود را وارد کردند؛ آن هم چه منویّاتی! تغییراتی که با استقلال کانون و استقلال وکیل و استقلال نهاد وکالت در تقابل و تعارض آشکار است. آقایان عملاً اثبات کردند که نگرانی ها در عدم اعتماد به مدیران پیشین دستگاه قضا از سوی بسیاری از فعالان صنفی، توهّم نبود بلکه این امر به اثبات رسید. (در نوبتهای بعد به این تغییرات برخلاف قانون مفصلاً پرداخته خواهد شود).

احترام به حاکمیت قانون اقتضا دارد که قضات و وکلای قانونمدار نباید به این بخش از تغییرات آیین نامه عمل کنند. تأیید عملی اقدام غیرقانونی اگر اقبح از عمل غیرقانونی نباشد، کم از آن ندارد. رجاء واثق دارم که رییس جدید دستگاه قضا، با تدبیر خویش با صدور دستور عدم اجرای این آیین نامه خلاف قانون، بر این تقابل بی فایده که بر همکاری و تعامل دستگاه قضا و نهاد وکالت اثر سوء خواهد گذاشت و دود آن به چشم شهروندان خواهد رفت، خط بطلانی بکشند و مانند سلف خویش مرحوم آقای شاهرودی از آیین نامه عدول کنند و پیام قانونمداری و تعامل را به تمام فعالان عرصه وکالت و نخبگان دانشگاهی منتقل کنند.