هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری:
هشدار در مورد رعایت شرایط قرار بازداشت موقّت به دلیل تبعات رسانه‌ای و اجتماعی است/ اصل بر این است که قرار بازداشت موقت صادر نشود/ حداکثر زمان بازداشت موقّت، حداقل مجازات است
یک وکیل دادگستری گفت: اگر مجازات جرمی که فرد به آن متهم است، مجازات سنگینی است یا مطلع مطمئن نباشند به فردی که متهم به ارتکاب جرمی است، دسترسی خواهند داشت یا نه، بازداشت می‌شود. قرار بازداشت موقّت یکی از شدید‌ترین قرارهاست. در واقع سالب آزادی فرد است چون هم برای فرد بازداشت شده هم برای خانواده او هم برای جامعه و هم برای حاکمیت تبعاتی دارد.
اعتمادآنلاین| غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رییس دستگاه قضا چند روز پیش در جریان دیدار با مقامات قضایی استان قزوین بار دیگر بر ضرورت رعایت شرایط صدور قرار بازداشت موقّت تاکید کرد. او از مقامات قضایی خواست آن‌جا که ضرورت ندارد، قرار بازداشت موقّت صادر نکنند و هم‌چنین اگر قرار غیر بازداشت موقت صادر شد، قضات کاری نکنند که منجر به بازداشت فرد نشود. در واقع تاکید اژه‌ای بر رعایت انصاف و در نظر گرفتن شرایط در صدور قرار بازداشت موقّت بود. مسأله قرار بازداشت موقّت و تمدید مکرر برخی از این قرارها به ویژه در پرونده‌های سیاسی و امنیتی همواره ابعاد رسانه‌ای و اجتماعی پیدا کرده‌است. از این رو هم رئیس تازه دستگاه قضا و هم رییس پیشین در ابتدای انتصاب خود بر رعایت شروط صدور قرار بازداشت موقّت تاکید کردند.
به گزارش داتیکان، هوشنگ پوربابایی، حقوقدان و وکیل دادگستری در مورد صدور این قرار گفت: «اساساً صدور یکی از قرار‌هایی که در آیین دادرسی کیفری برای کسی که اتهام متوجه اوست، ضرورت دارد، قرار بازداشت موقّت است. به این معنا مقام قضایی که تحقیق‌کننده مثل بازپرس، دادیار، دادستان است به این ضرورت دست می‌یابد که برای متهمی قرار بازداشت موقّت صادر کند.» او ادامه داد: « وقتی شخصی مرتکب جرمی می‌شود و اتهام و دلایل اتهامی نیز متوجه اوست، اگر بازپرس یا هر مقام تحقیق‌کننده‌ای به این یقین برسد که فردی مرتکب جرم شده اما احتمال این که برای نجات یافتن از مخمصه مجازات فرار نمی‌کند و هر وقت که لازم بود در دادسرا یا در دادگاه یا برای اجرای حکم حاضر می‌شود، برای آن متهم قرار تامین صادر می‌کند. قرار تأمین یعنی از فرد ضمانت یا تامینی گرفته می‌شود تا هر زمان که لازم بود، برای پاسخگویی در مورد موارد اتهامی حضور پیدا کند. از حقیرترین قرارها این است که فرد با قول شرف التزام به حضور می‌یابد. به همین ترتیب این درجات این قرارها سنگین‌تر می‌شود تا به قرار بازداشت موقت می‌رسد. چیزی حدود 8، 9 مورد قرار تامین داریم که دادسرا یا مقام قضایی حسب مورد و به علت اهمیت یا شدت مجازات جرم انجام شده، وضعیت و شرایط سنی و جسمی متهم و مواردی از این قبلی برای متهم قرار صادر می‌کند. اگر جرمی خیلی خفیف باشد و به یقین برسند که متهم با یک تلفن هم حاضر می‌شود و بیم فرار از مخمصه مجازات هم نیست، باید به قول شرف ملتزم و متعهد شود که هر زمان احضار شد، حضور پیدا کند. در غیر این صورت قرار بازداشت موقّت صادر می‌شود.»
این وکیل دادگستری با تاکید بر رعایت شرایط قانونی صدور قرار بازداشت موقّت گفت: «اگر مجازات جرمی که به آن متهم است، مجازات سنگینی است یا مطلع مطمئن نباشند به فردی که متهم به ارتکاب جرمی است، دسترسی خواهند داشت یا نه، بازداشت می‌شود. قرار بازداشت موقّت یکی از شدید‌ترین قرارها ست. در واقع سالب آزادی فرد است چون هم برای فرد بازداشت شده هم برای خانواده او هم برای جامعه و هم برای حاکمیت تبعاتی دارد. بنابراین با توجه به تبعاتی که دارد، قانونگذار در مواد مختلفی مشخص کرده که موارد صدور قرار بازداشت موقّت چیست تا برای هر جرمی قرار بازداشت موقّت صادر نشود. قانونگذار در موارد 237 و 238 قانون آیین‌دادرسی کیفری این موارد را متذکر شده‌است. قانونگذار یک سری قرارهای بازداشت را جایز دانسته است. یعنی برای همه جرایم قرار بازداشت موقت جایز نیست و قانونگذار در این موارد احصاء کرده است.»
او افزود: «قانونگذار تاکید کرده که اگر شرایط ماده 237 قانون مجازات کیفری وجود داشت می‌توان قرار بازداشت موقّت صادر شود. جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است، جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است ، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر ، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود، سرقت ، کلاهبرداری ، ارتشاء ، اختلاس ، خیانت امانت ، جعل یا استفاده از سند معجول در صورتی که مشمول بند (ب) این موارد نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد، همگی از جمله مواردی است که نیاز به صدور قرار بازداشت موقّت دارد.»
پوربابایی گفت: «در ماده 237 قانون آیین دادرسی کیفری تاکید می‌شود که قرار بازداشت موقّت جایز نیست -یعنی اصل بر این است که شما مجوز صدور قرار بازداشت موقّت ندارید و اصل بر این است که قرار بازداشت موقّت صادر نکنید - مگر در مواردی که ذکر شده‌است. هم‌چنین در جرایم مذکور باید دلایل اتهامی کافی وجود داشته باشد که بتوان بزه را به یک فرد منتسب کرد. یه صرف یک ادعا یا شکایت یا گزارش که ذیل این عناوین اتهامی قرار می‌گیرد، نمی‌توان برای کسی قرار بازداشت موقت صادر کرد. باید همه جوانب را درنظر گرفت.»
او ضمن توضیح شرایط صدور قرار بازداشت، تاکید کرد: «در ماده 238 قانون آیین دادرسی کیفری هم در مورد شرایط صدور قرار بازداشت موقت توضیح داده شده‌است. فرض کنید فردی مرتکب کلاهبرداری شده، دلایل کافی هم وجود دارد که نشان می‌دهد فرد مرتکب کلاهبرداری شده است. باز هم قانونگذار تأکید می‌کند که برای صدور قرار بازداشت موقت باید به شرایط صدور این قرار هم توجه کرد. آیا اگر متهم آزاد باشد، ادله جرم از بین می‌رود؟ آیا بیم فرار و مخفی شدن وجود دارد؟ آیا آزاد شدن متهم باعث اخلال در نظم می‌شود؟ آیا باعث تبانی می‌شود؟ آیا باعث به خطر افتادن جان شاکی می‌شود؟ بنابراین باید همه این شرایط احصا شود تا قرار بازداشت موقّت صادر شود.»
این وکیل دادگستری در مورد ارتباط اصل برائت و ارتباط آن با قانون صدور قرار بازداشت نیز توضیح داد: «بر اساس قانون، اصل بر برائت است. به این معنا که اگر فردی با عنوان اتهامی حتی تا عالی‌ترین محاکم صالحه برود اما محکوم نشود، مجرم نیست و نمی‌توان مجازاتش کرد. برای مثال اگر فرد شرب خمر انجام داد تا زمانی که حکم قطعی قضایی نداریم، شلاق نمی‌خورد چون اصل بر برائت است. بنابراین تا حکم قضایی صادر نشود، اصل بر برائت است. این بدین معنا نیست که قرار تامین صادر نکنیم. فرد متهم به این دلیل بازداشت می‌شود که متهم به ارتکاب جرم دارای اهمیت شده‌است. به این دلیل بازداشت صورت می‌گیرد که بیم فرار از مخمصه مجازات وجود دارد و ... »
پوربابایی در پاسخ به سوالی در مورد چرایی اهمیت رعایت شرایط صدور قرار بازداشت و تاکید رییس قوه قضاییه بر این موضوع گفت: «حداکثر زمان بازداشت موقّت، حداقل مجازات است. اگر مجازات یک جرم 3 ماه تا یک سال است، قرار بازداشت موقّت برای این اتهام نمی‌تواند بیشتر از 3 ماه باشد. تمدید قرار بازداشت موقّت هم امکان دارد اما باید شرایط قانونی آن رعایت شود. اگر این شرایط وجود نداشته باشد، نباید تمدید کرد. گاهی دادگاه این قرار را تمدید می‌کند. اما این که در این مورد هشدار داده می‌شود به این خاطر است که وقتی برای فردی خصوصا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی قرار بازداشت موقت صادر می‌شود، ممکن است در بعد رسانه‌ای، اجتماعی و ... هم تبعاتی داشته‌باشد. باید در مرّ قانون رعایت شود. رییس قوه هم به درستی در این خصوص تذکر داده است اگر کیفرخواست متهمی صادر شد و تحقیقات تمام شده چرا آزاد نمی‌کنید.»
دیدگاه تان را بنویسید