کد خبر: 517367
|
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۴:۵۳
| |

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار خبر داد:

صدور بیش از 34 هزار سند سجلی برای افراد فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به موضوع رسیدگی به پرونده های فاقدین ورقه در استان از سال 1392 تا کنون گفت: از سال 92 تا کنون بالغ بر 3500 پرونده رسیدگی و بیش از 34000 سندسجلی صادره شده است و در حال حاضر بالغ بر 2800 پرونده در شوراهای تامین شهرستانها مطرح که در حال رسیدگی می باشد.

صدور بیش از 34 هزار سند سجلی برای افراد فاقدین شناسنامه در سیستان و بلوچستان
کد خبر: 517367
|
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ ۰۹:۰۴:۵۳

اعتمادآنلاین| ابوذر کوثری در همایش کارگروه ویژه رسیدگی به پرونده های فاقدین ورقه و افراد مشکوک التابعه شرق و جنوب شرق کشور با حضور مدیران کل ادارات ثبت احوال استانهای خراسان رضوی؛ خراسان شمالی؛ خراسان جنوبی؛ گلستان؛ کرمان و به میزبانی اداره کل ثبت احوال استان بیان کرد: موضوع افراد فاقدورقه و مشکوک التابعه در استان سیستان و بلوچستان چند وجهی بوده و دارای ماهیتی تک بعدی نمی باشد. در این حوزه می بایست به تمامی ابعاد توجه گردد و از نگاه بخشی به موضوعات مبتلابه اسناد هویتی می بایست پرهیز گردد.

به گزارش ایسنا رییس کمیسیون فاقدین شناسنامه و مشکوک التابعین شورای تامین استان در ادامه گفت: با توجه به ابلاغ قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از سوی مراجع مرتبط برنامه ریزی لازم برای این فرایند در استان آغاز و طی فراخوانی که صورت گرفت تا کنون بالغ بر 55000 نفر در این طرح ثبت نام و مراحل اجرایی و تکمیل پرونده این افراد در دست اقدام می باشد تا طبق قوانین و مقررات اقدامات لازم در خصوص این افراد صورت پذیرد.

این مقام مسئول افزود: با عنایت به اینکه استان سیستان و بلوچستان دارای مرز مشترک با دو کشور افغانستان و پاکستان می باشد و بانظرداشت تحولات منطقه ای، در حوزه اسناد هویتی که با منافع ملی ایران ارتباط مستقیم دارد می بایست ملاحظات مورد اهتمام قرار گیرد به همین دلیل بعضا روند رسیدگی به پرونده ها با کندی مواجه می شود. مهاجرت گسترده اتباع بیگانه شرایط را در سطح استان با سایر نقاط کشور متفاوت نموده است لذا متولیان امر می بایست برای جلوگیری ازهرگونه آسیب احتمالی در روند امور مربوط به این حوزه دقت نظر لازم را داشته باشند .

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار در پایان افزود: مباحث مبتلابه با اسنادهویتی دارای دو بعد حقوق حاکمیت و حقوق شهروندی می باشد که می بایست به هردو بعد موضوع به صورت توامان توجه گردد زیرا موضوعات مبتلابه در این حوزه با منافع ملی کشور ارتباط مستقیم دارد .

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها