رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران:
برخی مواد قانون کار پس از سالها اجرا نمیشود/ وزارت کار براساس ماده 41 قانون کار دستمزد کارگر را تعیین کند/ نمایندگان مجلس به نفع جامعه کارگری قدم بردارند
دهقانکیا گفت: درخواست ما از وزارت کار این است که این ماده 41 مورد توجه قرار گیرد و و براساس تورم اعلامی بانک مرکزی دستمزد کارگر سالانه به تصویب برسد.
اعتمادآنلاین| علی دهقانکیا، رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران، درباره اجرایی نشدن برخی از مواد قانون کار، گفت: قانون کار مصوب سال 69، موادی دارد که اگر اجرا شود به نفع جامعه کارگری خواهد بود.
به گزارش برنا، او افزود: متاسفانه برخی از مواد قانون کار اجرا نمیشود، تبصره 2 ماده 7 این قانون گفته است که وزارت کار بعد از 6 ماه از تصویب این قانون باید آئیننامهای را مینوشت و شامل کارهای دائم، موقت، فصلی و پروژهای بود آن را تدوین نکرد که اگر آئیننامه نوشته شده بود کارگران امروز امنیت شغلی بیشتری داشتند.
دهقان کیا بیان کرد: کارگران در کارخانههای قطعه سازی، پتروشیمی، سیمان و ...به صورت دائم مشغول به کار هستند و اگر از کارگر دائم تعریف داشتیم امروز 94 درصد جامعه کارگری به صورت قرارداد موقت نداشتند و این رقم به 15 درصد میرسید.
رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: آئیننامه تبصره 2 ماده 7 هنوز بعد از گذشت سالها از تصویب قانون کار نوشته نشده و درخواست ما از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دولت جدید این است که برای این تبصره قانون آئیننامهای نوشته شود و مشخص کند تعریف کارگر دائم و موقت چیست.
او تصریح کرد: ماده 41 قانون کار مربوط به این است معیار برای افزایش دستمزد کارگران تورم بانک مرکزی است اگر این تورم جوابگو نبود سبد معیشت خانوار را در نظر گرفته و دستمزد تعیین شود متاسفانه در عرض این چند سال ماده 41 رعایت نشده است اگر اجرا میشد حداقل بگیر تامین اجتماعی، حدود 10 میلیون تومان دریافتی داشت اما درحال حاضر 4 میلیون تومان دریافت میکند.
دهقان کیا ادامه داد: درخواست ما از وزارت کار این است که این ماده 41 مورد توجه قرار گیرد و و براساس تورم اعلامی بانک مرکزی دستمزد کارگر سالانه به تصویب برسد. اینکه برخی از مواد قانون کار با درستی اجرا نشده است باعث شده که شکاف زیادی میان درآمد جامعه کارگری با سایر افراد در جامعه ایجاد شود.
رئیس کانون بازنشستگان شهر تهران با اشاره به طرح جدید مجلس، اظهار کرد: اخیرا 50 نفر از نمایندگان مجلس طرحی را در نظر دارند که یک تبصره به ماده 41 قانون کار اضافه کنند تا در مناطق روستایی، دستمزد کارگر براساس توافق کارگر و کارفرما تعیین شود. این اقدام برای جامعه کارگری خوب نیست و زندگی را برایشان سخت میکند. از نمایندگان مجلس خواستار این هستیم قدمهایشان را به نفع جامعه کارگری بردارند.
دیدگاه تان را بنویسید