کد خبر: 524513
|
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۱:۰۵:۲۸
| |

صدها ابهام در پرونده سدها

با شنیده شدن اخباری مبنی بر از سرگیری ساخت سدها در نقاط مختلف کشور، دوباره نفس‌های محیط زیست به شماره افتاده و نگرانی فعالان زیست‌محیطی بیشتر شده‌ است. یک عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی با نقد سیاست توسعه مخرب، از پیامدهای خطرناک سدسازی کنترل‌نشده می‌گوید.

صدها ابهام در پرونده سدها
کد خبر: 524513
|
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ ۱۱:۰۵:۲۸

اعتمادآنلاین| توسعه مخرب یکی از موضوعاتی است که برخی از کارشناسان نسبت به وقوع آن طی سال‌های اخیر هشدار می‌دهند. سوال اصلی اما، هنوز پابرجاست. آیا هر ساختنی آباد کردن است؟

به گزارش ایسنا،مسعود امیرزاده به تشریح توسعه مخرب پرداخت و اظهارکرد: توسعه مخرب یک بیماری شایعی است که فراتر از پروژه های سدسازی‌هاست. این بیماری مربوط به سازه هایی است که در حوزه راه‌سازی، سدسازی،صنایع فولاد و پتروشیمی و ... ساخته می‌شوند. پروژه سد تنگ سرخ نیز زیرمجموعه همین طرح های توسعه است که حاصلی به جز تخریب ندارند و نخواهند داشت.

وی ادامه داد: در دولت قبلی آقای جهانگیری - معاون اول وقت رییس جمهوری - در یکی از مصاحبه‌های خود از نارضایتی مردم ماهشهر علی‌رغم اختصاص مقدار زیادی بودجه برای احداث طرح های صنعتی و عمرانی به این شهر ابراز تعجب کرد این در حالیست که چنین پروژه‌هایی نه تنها رفاه و راحتی را برای مردم به ارمغان نیاورده‌اند بلکه باعث مشکلات آنان می‌شود و شکاف اجتماعی را عمیق‌تر ‌می‌کند.

امیرزاده با اشاره به پیش‌نیازهای اجرای یک طرح صنعتی توضیح داد: در جریان اجرای هر پروژه مرحله‌ای به نام نیازسنجی وجود دارد. روش دیگر گزینه‌یابی است یعنی ما باید روی راه حل‌های یک مشکل فکر و بهترین گزینه را از میان آن‌ها انتخاب کنیم علاوه بر آن ما باید یک پروژه را ارزیابی کنیم و سود و زیان آن را بسنجیم. در جریان توسعه مخرب، هیچکدام از این سه کار به درستی انجام نمی‌شود.

این عضو کارگروه آب و انرژی شورای تشکل های محیط زیست و منابع طبیعی اضافه کرد: عمده نیازسنجی‌های انجام شده آمارسازی است و بسیاری از روش‌های بدیل به علت ایجاد خطر برای منفعت برخی افراد در جریان ارزیابی کنار گذاشته می‌شوند. فواید و مزیت‌های این پروژه‌ها برجسته و رسانه‌ای شده است و مضرات و پیامدهای منفی آن‌ها کتمان می‌شود این در حالیست که زیان‌ها خود را به‌صورت عوارض اجتماعی و زیست‌محیطی مانند سرگردانی مردم در شهرها و حومه آن‌ها، بیکاری و ویرانی زیست‌بوم‌ها نشان می‌دهند. فرسودگی محیط زیست از پیامدهای توسعه مخرب است. همه این‌ها اطلاعاتی است که در بیشتر مواقع در اختیار مردم قرار نمی‌گیرد و شفافیتی در ارائه آن‌ها وجود ندارد.

به گفته وی، توسعه بالادست در گرو تامین حقوق پایین‌دست است، توسعه مناطق پایین‌دست نیز باید در صورت حفظ منافع مردم بالادست انجام شود و این قضیه دوشرطی همواره صادق است.

امیرزاده با تاکید بر لزوم حفظ حقوق طبیعت به عنوان اصلی‌ترین حق‌آبه‌دارادامه داد: با توجه به اینکه محیط زیست آب تولید می‌کند، بیشترین حق را بر گردن ما دارد و این مسئله‌ بی‌نهایت اهمیت دارد. محیط زیست تشنه نمی‌تواند آب تولید کند. محیط زیست حق‌آبه‌ای دارد که اگر پرداخت نشود به دادگاه شکایت نمی‌کند بلکه عوارض اقلیمی و زیست‌محیطی آن گریبانمان را می‌گیرد. جزای باختن این دعوای حقوقی، از دست دادن آب، خاک و پوشش گیاهی است.

وی افزود: مردمی که با معیشتی پایدار در این مناطق زندگی می‌کنند، با اجرای این طرح‌ها آواره شهرهای بزرگ خواهند شد و به مشکلات بیکاری و اقتصاد هم دامن خواهند زد. ما نباید با توسعه مخرب و نادرست، سرزمین مردم را از آن‌ها بگیریم و این کاریست که پروژه‌های صنعتی و به‌طور خاص سدسازی در اقصی نقاط کشور با مردم کرده است. انسانی که مطابق قوانین طبیعت و متعادل با آن زندگی می‌کند، جزوی از طبیعت است. در سمت مقابل انسان‌هایی هستند که از نابودی طبیعت منتفع می‌شوند و دود این سود به چشم دیگر انسان‌ها می‌رود. این افراد نه نابودی درختان بلوط و سیب را می‌بینند نه به از دست رفتن زندگی مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند، اهمیت می‌دهند. این انسان‌ها از مدار طبیعت خارج هستند و باید

جلوی آن‌ها گرفته شود.

امیرزاده در پایان با تاکید بر لزوم توقف این پروژه‌ها گفت: ما باید با بازگشت از راهی که در گذشته انتخاب کردیم، با محیط زیست آشتی کنیم و با آن مهربان باشیم. به‌طور قطع با ترمیم و بازسازی طبیعت عمده مشکلات ما نیز حل خواهد شد.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها