تفاهم با سازمان جنگل‌ها برای مدیریت چرای دام

علی بالی،معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به وضعیت پروژه گردشگری جزیره آشوراده خاطرنشان کرد: پرونده این جزیره در مراجع قضایی است تا زمان تعیین تکلیف مرجع قضایی اقدامی انجام نمی‌شود. با معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز مکاتباتی انجام داده و مدارک خود را برای چرایی انجام کار ارائه کرده ایم. مستندات و دفاعیات ارائه شده و منتظر رای هستیم. موضوع از طریق سازمان محیط زیست درحال پیگیری است.

به گزارش ایسنا، وی درباره سیاست محیط زیست درباره طبیعت‌گردی به عنوان بهره‌برداری پایدار گفت:  در مناطقی که ویژگی‌های اکولوژیک اجازه بدهد باید گردشگری پایدار را توسعه بدهیم. برنامه سازمان  محیط زیست توسعه اقتصاد گردشگری در محیط زیست است.

معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست درباره مدیریت مناطق حفاظت شده اظهار کرد: مجوز دام برای همه کسانی که تایید شون،  صادر می‌شود البته سازمان محیط زیست برای صدور مجوزها نقش اساسی ندارد. در برخی موارد با همکاری سازمان مناطقی درنظر گرفته شده تا ورود دام و احشام به آن ممنوع شود و محیط‌بانان ما موظف هستند با متخلفان برخورد کنند. 

بالی اضافه کرد: در این زمینه تعاملی بین سازمان جنگل‌ها و سازمان محیط زیست انجام شده و پیش‌نویس تفاهمنامه تهیه شده است. در سمنان اقداماتی انجام شده و دام‌ها از مناطق مربوط خارج شده‌اند. تفاهمنامه ای که در شرف امضاست می‌تواند بسیاری از مشکلات را رفع کند.

وی همچنین راجع به تغییرات اقلیمی و تاثیرات آن گفت: مطالعاات دامنه‌دار سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص تغییرات اقلیم و حیات وحش انجام و به سازمان جنگل‌ها ارائه شده است. یکی از مشکلات مربوط به تغییرات اقلیم بی‌توجهی به آمایش سرزمین در کشور است. آمار دقیقی درباره طرح‌های توسعه‌ای دولتی و خصوصی وجود ندارد. بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای تاثیر منفی روی اکوسیستم منطقه می‌گذارند. سازمان حفاظت محیط زیست هم لیست مناطق را به دستگاه‌ها ابلاغ کرده است.

بالی در پایان ضمن اشاره به لزوم برقراری ارتباطی منطقی میان توسعه و حفاظت از محیط زیست اظهار کرد: اجرای برخی از این طرح‌ها اجتناب ناپذیر است چون کشور در حال توسعه است. اگر بخواهیم درصد این طرح‌ها را به دست آوریم هم نمی‌توانیم.بیشتر تخلفات در اجرای طرح‌ها خارج از مناطق حفاظت‌شده انجام می‌شود. در داخل مناطق حفاظت شده مجوزی صادر نمی‌شود. ۱۲ درصد مناطق ما درگیر طرح‌های معدن‌کاری هستند. بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن بررسی و صدور مجوز باید با ارزیابی زیست‌محیطی انجام شود.