با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید:
سازمان محیط زیست مکلف به اعلام عمومی مناطق شکارممنوع شد
بر اساس مصوبه کمیسیون لوایح دولت، سازمان محیط زیست مکلف شده است برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت شکار و صید را که بهصورت سالانه تعیین میشود، به اطلاع عموم برساند.
کمیسیون لوایح دولت در جلسه عصر دیروز خود که به ریاست وزیر دادگستری و با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده برگزار شد، با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست درباره اصلاح آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید موافقت کرد.
به گزارش ایرنا، آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۸ و در راستای سیاستهای کلی سازمان حفاظت محیط زیست به ویژه از جهات حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر و تنوع زیستی (به ویژه حیات وحش) و نیز اعمال محدودیت قانونمند در بهرهبرداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک آنها بر اساس معیارها و شاخصهای پایداری، مدیریت اکوسیستمهای حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های ملی و آثار طبیعی ملی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقای آنها تا سطح استانداردهای بین المللی به تصویب رسید.
مطابق ماده (۵) آیین نامه فوق، «سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است محدودههایی از جنگل، مرتع، آب، آببندان، کوهستان و زمینهای بایر یا دایر (به غیر از مناطق چهارگانه تحت مدیریت خود) را که قصد صدور پروانه شکار و صید در آن محدودهها را دارد، با موافقت شورای عالی حفاظت محیط زیست تعیین و از طریق روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع عموم برساند».
سازمان حفاظت محیط زیست با این استدلال که بر اساس قانون شکار و صید، حفظ و حمایت از جانوران وحشی یکی از وظایف ذاتی این سازمان بوده و طبق ماده (۸) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، سازمان مذکور مُخیّر است مطابق ضوابط و معیارهایی که در شورای عالی حفاظت محیط زیست به تصویب میرسد، پروانه شکار و صید صادر کند، حکم صادره ماده (۵) آیین نامه اجرایی یاد شده را مغایر با قوانین و مقررات زیستمحیطی و نیز با نص صریح اصل (۱۳۸) قانون اساسی دانسته و خواستار حذف این ماده از آیین نامه مزبور شده بود.
پس از آنکه پیشنهاد فوق در نشست تخصصی آبان ماه و جلسه کمیته فرعی دی ماه سال جاری کمیسیون لوایح مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با مخالفت اعضای کمیسیون مواجه شد، مقرر گردید ماده مذکور اصلاح شود و به موجب این اصلاحیه، سازمان حفاظت محیط زیست مکلف میشد محدودههایی از جنگل، مرتع، آب، آببندان، کوهستان و زمینهای بایر و دایر (به غیر از مناطق چهارکانه تحت مدیریت خود) را که قصد برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید در آنها دارد، تعیین و مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید اعلام عمومی کند.
در نهایت، موضوع در جلسه اصلی کمیسیون لوایح دولت مطرح و پس از بررسی و جمعبندی نظرات، با پیشنهاد حذف ماده (۵) آیین نامه اجرایی یاد شده مخالفت شد و مقرر شد یک تبصره به آن الحاق گردد که به موجب این تبصره، برقراری هرگونه محدودیت و ممنوعیت موقتی زمانی، مکانی، نوعی و طریقی و کمی شکار و صید، هر ساله به عهده سازمان میباشد که مطابق ماده (۴) قانون شکار و صید - مصوب ۱۳۴۶ - با اصلاحات بعدی اعلام عمومی خواهد شد.
لازم به ذکر است، متن مصوب کمیسیون، در نوبت طرح در جلسات هیأت دولت قرار خواهد گرفت تا به تصویب نهایی برسد.
دیدگاه تان را بنویسید