امید به پیگیری و عمل به بخشنامه جدید زندانیان

عبدالصمد خرمشاهی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت:بخشنامه اخیر سازمان زندان‌ها با موضوع تبیین بازداشت‌شدگان رعایت کرامت آنها و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها بازتاب وسیعی در رسانه‌ها داشت و بسیاری از حقوق دانان و فعالان حقوق بشر از آن استقبال کردند.  بخشنامه مذکور در واقع تاکیدی بر پاره اصول قانون اساسی و برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری و قانون احترام به آزادی‌های مشروع و یک سری قواعد و مقررات بین‌المللی ناظر بر حفظ حقوق متهمان و بازداشت‌شدگان است.

البته باید اشاره کنم که نظیر بخشنامه مذکور در گذشته نیز داشته‌ایم و روسای وقت قوه قضاییه نیز هر کدام به نوبه خود بر لزوم رعایت حقوق زندانیان بارها با صدور بخشنامه یا دستورالعمل در این خصوص تاکید داشتند.  شاید بی‌توجهی و عدم دقت لازم به اجرای مفاد بخش نامه‌های گذشته و قوانین مربوطه از سوی برخی از مسوولان زندان و عدم امکانات کافی در جهت اجرای دقیق آیین‌نامه زندان‌ها باعث بروز پاره‌ای از وقایع و حوادث تلخ شده بود که بعضا بازتاب منفی گسترده‌ای در سطح جامعه داشت.  صدور بخشنامه جدید حاکی از آن است که مسوولان مربوطه به کاستی‌های موجود در زندان‌ها بیشتر پی برده و شاید این ‌بار عزم‌شان را جذب کردند که تا حدودی از آمار این مشکلات و نواقص کاسته شود. 

همان طور که عنوان شد هر متهمی که بازداشت می‌شود از بدو تاریخ بازداشت دارای حقوقی است که می‌بایست از سوی ضابطین قوه قضاییه و قضات محاکم و دادسراها لحاظ شود. ازجمله این حقوق ممنوعیت بازداشت افراد بدون برگه قرار کتبی معتبر از سوی مقام قضایی، امکان تماس تلفنی متهم با خانواده یا وکیلش ظرف ۴۸ ساعت اولیه، منع شکنجه و اذیت و آزار روحی آنان به منظور گرفتن اقرار، لزوم رعایت بهداشت در زندان‌ها و سایر امکاناتی که هر متهم و زندانی باید از آنها برخوردار باشد.  بدیهی است با توجه به حجم بالای آمار زندانیان و کمبود بودجه و عدم امکانات کافی که بارها از سوی مسوولان زندان‌ها به آنها اشاره شده، مانعی است در جهت رعایت حقوق کامل زندانیان که به نظر می‌رسد ضروری است که بیش از پیش دستگاه قضایی کشور به این امر مهم دقت بیشتری داشته باشد و به تدریج در جهت رفع این نواقص به صورت جدی همت داشته باشند.  حقوق زندانی که بخشی از آن در بالا به آن اشاره شد حقی است طبیعی که در همه سیستم‌های قضایی کشور به نسبت رعایت می‌شود. 

امید است تشکیلات قضایی کشور به صورت جدی نکات مهمی را که در بخشنامه اخیر اشاره شده است نظارت کرده و مستمرا در رعایت این حقوق موضوع را از طریق کمیسیون مخصوص پیگیری کند. 

بدیهی است اگر مانند گذشته صرفا به صدور بخشنامه و عدم پیگیری و نظارت بر مفاد بخشنامه بسنده شود و نظارتی در جهت بهبود وضعیت زندانیان به عمل نیاید، بخشنامه مذکور نیز مانند بخشنامه‌های گذشته اعتباری نداشته و نه تنها تاثیراتی در این رابطه نخواهد داشت بلکه ممکن است بی‌توجهی و بی‌تفاوتی پاره‌ای دیگر از مسوولان مربوطه زندان‌ها را نسبت به حقوق زندانیان فراهم آورد که این خود معضلی خواهد بود که به طرف لاینحل شدن این معضلات و مشکلات پیش خواهد رفت. 

این خود مزید بر علت شده و همچنان بحث رعایت حقوق زندانیان لاینحل خواهد ماند.