تمامی موارد اتهامی را ناروا می دانیم

وکلای شرکت صنایع تولیدی کروز در بیانیه ای ضمن ناروا دانستن کلیه اتهامات وارد شده به این شرکت، اعلام کردند هیچ کدام از اتهامات، مستند به ادله قانونی نیست.

به گزارش فارس، در این بیانیه آمده است:

در خصوص ادعاهای مطروحه بر علیه مالکان، مدیران و کارشناسان شرکت صنایع تولیدی کروز دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قاچاق کالا و وساطت در رشاء و گرانفروشی لازم به ذکر است که تمامی اتهامات مطروحه غیر واقعی و صرفا اتهامی ناروا است و به همین علت هیچ کدام از اتهامات فوق مستند به ادله قانونی نیست.

به همین علت پاسخگویی به این اتهامات ناروا و روشن نمودن خلاف واقع بودن آنها یک به یک با ارائه ادله و مستندات معتبر در مرئی و منظر آگاهان و حقیقت جویان قرار خواهد گرفت و در دادگاه به همه موارد، پاسخ های قانع کننده خواهیم داد.

قطعا علاقه مندان به سوء استفاده و ضربه به کشور از این حقیقت ناخرسند خواهند شد و ایجاد جو مسموم و غوغا که مطابق با خواسته نظام جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری نیست، قطعا با پاسخ های ما توفیق نخواهند داشت. اما از آن جا که قطعا موارد مطروحه با ارائه مستندات در دادگاه روشن خواهیم نمود و اشتباهات در گزارشات نیز اصلاح و خط حقیقت در این پرونده نیز با کمک نهادهای نظارتی و قوه قضاییه پررنگ می شود. چرا که این شرکت معتقد است که بی طرفی در تمام موضوعات از سوی مسئولین دوراندیش قوه قضاییه و ضابطین خدوم نهادهای نظارتی انجام خواهد شد و غیر صلاح کشور به هیچ موضوع نخواهند اندیشید.

همچنین در این بیانیه گفته شد: ادعای پرداخت پول به آقای حسین فریدون جهت انتخابات مجلس نهم نیز از جمله اتهام های ناروایی است که سیاست پیشه گان علاقه مند به ایجاد فضای سیاسی ملتهب سود خواهند برد. این اتهامات نیز از جمله افتراهای ناروایی است که به ناحق مطرح شده و واقعیت ندارد.

امیدواریم با توضیحات و ارائه اسناد برای اشتباهات موجود، در این پرونده دست دشمنان صنعت داخلی و مشتاقان واردات به جهت بهره از این پرونده خالی بماند، چرا که اصولا اعتقاد داریم رسیدگی به این موضوع یک بار برای همیشه تهمت های ناروا به این مجموعه صنعتی که سرمایه ملی هست را رفع می کند و با سرافرازی، مدیران و کارکنان کروز نشان می دهند هر آنچه کرده اند برای توسعه صنعتی کشور بوده و بس.