لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای امسال در نوبت رسیدگی مجلس است

رییس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح گفت: لایحه اصلاح قانون استفاده از سلاح از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی در مجلس قرار گرفته است و اما تاکنون به صحن نیامده است.

به گزارش ایلنا، سردار سرتیپ دوم پاسدار مسعود مطهر این خبر را با اشاره به توییت روز پنجشنبه رئیس مجلس شورای اسلامی که به مناسبت شهادت مامور ناجا - شهید علی اکبر رنجبر - در درگیری با اراذل و اوباش از ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی درخواست کره بود که در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز قانون استفاده از سلاح برای ماموران شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد اعلام کرد.

وی به سابقه قانون بکارگیری سلاح اشاره کرد و گفت: قانون بکارگیری سلاح با ۱۷ ماده و ۱۳ تبصره در تاریخ ۱۳۷۳/۱۰/۱۸ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که خلاء‌هایی از جمله استفاده از سلاح در ماموریت‌های عملیاتی و رزمی، ایست و بازرسی و به‌کارگیری سلاح در هوا و دریا بود.

این مقام مسئول در نیروهای مسلح اضافه کرد: پس از گذشت بیش از یک دهه، از سال ۱۳۸۶ بازنگری قانون توسط کمیسیون حقوقی شورای امنیت در دستور کار قرار گرفت که پس از مدتی متوقف شد.

سردار مطهر افزود: در سال ۹۳ بازنگری قانون بکارگیری سلاح در دستور کار ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت و در سال ۹۴ به صورت لایحه تقدیم دولت شد. دولت نیز لایحه را برای بررسی و اعلام نظر به شورای امنیت کشور ارجاع داد و پس از بررسی در کمیسیون‌های ذیربط در هیات وزیران تصویب و به مجلس ارائه شد.

رئیس حقوقی و امور مجلس ستاد کل نیروهای مسلح با بیان اینکه در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس (کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی) طی شد؛ اضافه کرد: نهایتاً در تاریخ ۹۶/۴/۱۱ برای بررسی نهایی و تصویب در نوبت صحن مجلس قرار گرفت که این لایحه تا پایان مجلس دهم در دستور کار قرار نگرفت و به صحن نیامد.

وی گفت: با تشکیل مجلس یازدهم و بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، مجددا مراحل بررسی لایحه در دولت و مجلس طی شد و در سال ۹۹ پس از تصویب در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی از ابتدای سال ۱۴۰۰ در نوبت رسیدگی و تصویب در صحن قرار گرفته است.

این مقام مسئول در ستاد کل نیروهای مسلح تصریح کرد: انتظار داریم رئیس مجلس شورای اسلامی لایحه مورد نظر را در اولویت رسیدگی و بررسی در صحن مجلس قرار دهد تا شاهد رفع خلاء قانون به کارگیری سلاح در نیروهای مسلح برای تامین امنیت مردم و جامعه و انجام وظیفه جان برکفان نیروهای مسلح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشیم.