بودجه‌ای که تورم می‌آفریند

احمد میدری،معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون در یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: یکی از مواردی که در زمان ارایه بودجه 1401 کل کشور، تبلیغات رسانه‌ای فراوانی روی آن صورت گرفت، انقباضی بودن بودجه، افزایش بهره‌وری و پرهیز از تخصیص هزینه‌هایی بود که نهایتا باعث بروز تکانه‌های تورمی در جامعه می‌شوند. بلافاصله پس از ارایه بودجه توسط دولت، رسانه‌های همسوی دولت در یک حرکت هماهنگ تلاش کردند، بودجه 1401 کل کشور را یک بودجه منحصر به فرد از حیث توازن در هزینه‌ها و درآمدها معرفی کنند. اما هر روز که از زمان ارایه بودجه گذشت، اعداد، ارقام و آماری از بطن بودجه استخراج شدند که نشان می‌داد، واقعیت‌های بودجه با تبلیغاتی که در خصوص آن شده، تفاوت دارد. منابع درآمدی غیرپایدار و غیرواقعی در برابر هزینه‌های قطعی، افزایش بودجه‌های فراوان برخی نهادها، ابهام در بودجه شرکت‌های دولتی، عدم اِعمال مصوبات مرتبط با اصلاح ساختار بودجه و... بخشی از مشکلاتی بود که کارشناسان آنها را استخراج و در خصوص آنها تذکر می‌دادند. اما در کنار این موارد، خطر بزرگ‌تری در رویکرد بودجه‌ای دولت، وجود دارد که کمتر به آن پرداخته شده است. هفته گذشته بود که یکی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس خبر از مصوبه‌ای داد که براساس آن اعلام شد حقوق سربازان از سال آینده با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد. براساس اعلام نمایندگان و مبتنی بر مصوبه کمیسیون تلفیق در سال ۱۴۰۱، هیچ سربازی کمتر از ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت. اما این همه ماجرا نبود، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، ‌حقوق ماهیانه سربازان متاهل نیز ۵ میلیون تومان در نظر گرفته می‌شود. ‌ این در حالی است که در سال99 متوسط حقوق سربازان ۳۰۰ هزار تومان، سال 1400، حدود ۱.۵ میلیون تومان و براساس تصمیم اخیر مجلس در سال 1401 به 3.5میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. زمانی که از نمایندگان مجلس در خصوص این نوع مصوبات، طرح پرسش می‌شود، می‌گویند، «این پول جای دوری که نمی‌رود به سربازان کشور می‌رسد!» در لایه‌های سطحی این نوع تصمیم‌سازی‌ها، ظاهرا همه‌چیز در جای درست خود قرار دارد. یعنی نمایندگان مجلس مصوبه‌ای را تدارک دیده‌اند که به یکی از مظلوم‌ترین اقشار کشور کمک می‌کند. اما واقع آن است که نمایندگان مجلس باید لایه‌های عمیق‌تر تصمیمات خود را نیز درک کرده و مدنظر قرار دهند. در وهله نخست، یک چنین تصمیماتی این پالس را به فضای عمومی جامعه ارسال می‌کند که اوضاع مالی دولت خوب و مناسب است و می‌توان توقع افزایش دریافتی‌های قابل توجهی از این دولت مطالبه کرد.  

طبیعی است بعد از این مصوبه اقشار کارگر کشور که حداقل حقوق آنها حدود 3میلیون تومان است، پرچم افزایش چند برابری دستمزدها را بالا برده و اعلام می‌کنند، حقوق آنها نیز باید چند برابر افزایش پیدا کند. مگر می‌شود سرباز مملکت 5میلیون تومان حقوق بگیرد، بعد معلم و کارگر و بازنشسته، 6 الی 7میلیون دریافت کند؟ کارگران با اشاره به اینکه آنها مانند سربازان غذای مجانی یا سکونتگاه، پوشاک و... مجانی ندارند، اعلام می‌کنند دولت باید حقوق آنها را تا چند برابر افزایش دهد. بعد از کارگران نوبت به معلمان، بازنشستگان و سایر اقشار حقوق بگیر جامعه می‌رسد که هرکدام خواسته‌های خود را برای افزایش دریافتی مطرح کنند. در یک چنین شرایطی، دولت که در شرایط دشواری از نظر منابع درآمدی قرار دارد، 2راه در پیش دارد. یا در برابر خواسته‌های اقشار مختلف بایستد و خطر تجمعات، اعتراضات و انتقادات گسترده آنها را به جان بخرد یا اینکه در برابر خواسته‌های آنها کوتاه بیاید و تن به افزایش پرداختی‌ها بدهد. اما در شرایطی که دولت منابع پایدار برای تامین این نوع هزینه‌ها ندارد از چه طریقی این هزینه‌ها را پوشش می‌دهد؟ تجربه اقتصادی کشور در دهه‌های اخیر بیانگر آن است که استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول، تنها راه (و البته ساده‌ترین و مخرب‌ترین راه) پیش روی دولتمردان ایرانی است. دولت برای تامین هزینه‌هایش ناچار به چاپ پول می‌شود. به عبارت ساده‌تر، تبعات ویرانگر این نوع تصمیمات، معیشت همان اقشاری را زیر و رو می‌کند که دولت برای حمایت از آنها اقدام به رفتار نمایشی افزایش حقوق کرده است. دولت قبل نیز همین مسیر را طی و اقتصاد را گرفتار مشکلات عدیده‌ای کرد. در واقع دولت‌ها می‌خواهند رفتار نمایشی داشته باشند و به یک گروه خاص امتیازاتی بدهند، اما دریچه‌ای به سمت سایر اقشار باز می‌کنند تا مطالبات خود را برای افزایش حقوق از دولت پیگیری کنند. مثال دولت، مثال پدر خانواده‌ای است که آه در بساط ندارد و برای هزینه‌های ضروری زندگی مانند اجاره‌خانه، خرج تحصیل فرزندان، بهداشت و درمان و... مشکل دارد، بعد اقدام به خرید کالاهای لوکس برای خانه می‌کند یا به صورت قسطی ماشین مدل بالا می‌خرد. طبیعی است که این تصمیمات، ارکان خانه و خانواده را به لرزه درمی‌آورد. البته پاسخگویی به مطالبات سربازان، کارگران، معلمان و... در شرایط عادی از اوجب واجبات است، اما در برهه‌ای که حتی برای هزینه‌های ضروری کشور نیز مشکل وجود دارد و دولت فریاد سر می‌دهد که ارز کافی برای تخصیص به اقلام اساسی نیز وجود ندارد، این رفتارها قابل قبول نیست. ظاهرا از این دست تصمیمات در خصوص افزایش پرداختی‌های بنیاد ایثارگران و... نیز برنامه‌ریزی شده، تصمیماتی که هرچند در ظاهر در مسیر حمایت از برخی اقشار خاص است، اما در واقعیت شاخص‌های کلان اقتصاد کشور را دچار نوسان و مشکل می‌کند. ‌ای کاش دولت‌ها در ایران، یک‌بار برای همیشه متوجه این اصل اساسی در اقتصاد شوند که باید به اندازه دخل خود خرج بتراشند نه بیشتر...