ابهام قانونی در حکم علیرضا زاکانی

براساس نامه دیوان عدالت اداری کشور مکاتبه انجام شده از سوی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در رابطه با جایگاه علیرضا زاکانی نمی تواند مورد استناد باشد .

​به گزارش اکو ایران، رایی از سوی دیوان عدالت اداری منتشر شده که ابهام قانونی در حکم علیرضا زاکانی ایجاد خواهد کرد هرچند که حکم وزیر کشور برای وی را باطل نمی کند اما می تواند در قانونی بودن این حکم دوبار ایجاد شبه کند .

پس از انتخاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار تهران برخی از حقوقدان ها اعلام کردند وی شرایط قانونی لازم را برای این جایگاه ندارد . پس ازچند هفته اظهار نظرهای مختلف شاهنظری رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت سازمان اداری و استخدامی کشور طی نامه ای به رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها  بر صلاحیت کامل زاکانی برای تصدی سمت شهرداری تهران تأکید کرد.

در این نامه تصریح شده: «وفق ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در زمره مدیران سیاسی اطلاق شده اند که بدیهی است با توجه به حوزه فعالیت و نقش سیاستگذاری، این سمت بالاتر از سطح مدیریت ارشد موضوع دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای (مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۱) می باشد.»

نکته در این نامه به آن اشاره شده است، مصوبه هیئت وزیران در خصوص همترازی شهردار تهران با مقامات موضوع بند (ج) تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است.

بر اساس مصوبه مذکور شهردار تهران به صورت استثنایی همتراز با «وزراء، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونین رئیس جمهور، معاونین قوه قضائیه و رئیس کل دیوان محاسبات» است و به تبع آن احراز صلاحیتش از شرایط احراز صلاحیت مدیران حرفه‌ای تبعیت نمی‌کند.

 

 اما شب گذشته نامه دیوان عدالت اداری درخصوص این نامه نگاری به طور محدود منتشر شده که نشان می داد این مرجع صلاحیت اعلام چنین اظهار نظری را نداشته است . در این حکم آمده است :بر اساس این نامه مکاتبه انجام شده خارج از حدود اختیارات قانونی مقام وضع کننده است چراکه بر اساس تبصره ذیل ماده ۱۱۱ قانون استخدام کشوری رئیس سازمان امور اداری و استخدامی می تواند بخشی از وظایف خود را به معاونان خود تفویض کند این در حالی است که رئیس امور مدیریت مشاغل و نظام‌های پرداخت معاون سازمان استخدامی نمی باشد همچنین اگر این اظهارنظر ناشی از احکام قانون مدیریت باشد رفع ابهام در اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری و ایجاد هماهنگی بر عهده شورای توسعه مدیریت است.

در این حکم ورودی به قانونی بودن و غیر قانونی بودن حکم شهردار تهران نشده است اما به گفته برخی از کارشناسان حقوقی این نامه می تواند روند پیگیری قضایی معترضان به قانونی بودن حکم زاکانی را تسهیل کند.

محمدصالح مفتاح فعال اصولگرای  نیز پس از انتشار این خبر در صفحه خود از گام بلند برای ابطال حکم زاکانی خبر داد . 

اوسه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کرد و در صفحه توئیتر خود نوشت: «سه روز پس از صدور حکم شهرداری تهران برای آقای دکتر زاکانی، از وزیر کشور در دیوان عدالت اداری شکایت کردم و ابطال حکم غیرقانونی او را درخواست کرده‌ام. این شکایت فارغ از صلاحیت‌های فردی و شخصیت آقای زاکانی طرح شده است و صرفاً بر قوانین و مقررات تاکید شده است.

شکایت بردن به دیوان عدالت اداری، تکریم قوه قضائیه و فرصت دادن به این قوه برای بازگشت به جایگاه خود است. اینکه در بزرگترین دعاوی سیاسی هم قانون ملاک عمل ما خواهد بود. اینکه نظام سیاسی کشور به قوانینی که خود تصویب کرده است احترام می‌گذارد.

واقعیت آن است که سرمایه اجتماعی نظام روز به روز در حال آب رفتن است و این به دلیل عملکردهایی است که اعتماد مردم را از نهادهای رسمی و مسیرهای قانونی به بن‌بست کشانده است. مردم قوه قضائیه را ملجا و قاطع دعاوی نمی‌دانند و فکر می‌کنند اعتراض رسانه‌ای یا تجمع بیشتر جواب می‌دهد!

شکایت از حکم شهرداری آقای زاکانی، نه از سر بی‌دردی که از درد بزرگ برآمده بود که ارزش قانون را در کشور ما به ابزاری تبعیض‌آمیز علیه اقشار ضعیف فرو کاسته است و در برابر پر قدرتان و نخبگان و زورمندان کاری از پیش نمی‌برد.

در پرونده اتهام جعل و استفاده از سند مجعول نسبت به آقای بذرپاش، علی‌رغم روشن شدن موضوع که نامه با تاریخ غیرواقعی از فرد فاقد صلاحیت صادر شده است، این نامه از مصادیق سند مجعول تشخیص داده نشد. سوال این است آیا در موارد مشابه قوه قضائیه شبیه به همین حکم را صادر می‌کند؟

در انتصاب دکتر زاکانی، ماده سه آئین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار (شامل سوابق اجرایی کافی و نیز رشته تحصیلی مرتبط) نادیده گرفته شده است. پیش از صدور این حکم، سازمان بازرسی یادآوری کرده بود که آئین‌نامه را در انتخاب شهردار باید مدنظر قرار دهید ولی اعتنا نکرده بودن.

آقای رحمانی‌فضلی به دلیل غیرقانونی بودن، از صدور حکم امتناع کرده بود و آقای وحیدی هم از هیأت دولت خواسته آئین‌نامه را اصلاح کنند. حتی در نامه دیگری خواسته بود تفسیر جدیدی بدهد که این انتصاب را مشروع کند. اما هیئت دولت تفسیر رسمی نداد و آئین‌نامه را هم اصلاح نکرد!

عجیب آنکه یکی از نزدیکان آقای زاکانی، استدلال کرده چون آئین‌نامه قابل بازبینی است پس عناوین‌ش حصری نیست و تمثیلی است! و این چنین تن همه حقوقدانان زنده و مرده را به لرزش در آوردند و با این استدل‌ها قانون را نادیده گرفتند!»

انتظارم از آقای محسنی‌اژه‌ای و امید به قوه قضائیه آن است در عمل به قانون، بازگرداندن قانون به مجرای اصلی و نیز ارتقای سطح قوه قضائیه، بتواند این پرونده را آغازی بر یک جریان حقوقی کند. افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد.»