مجلس تجدیدنظری در ارتباط با این امر داشته باشد

رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء با تأکید بر اینکه قانونی که معقولیت و مقبولیت نداشته باشد موجب تزلزل و اضطراب جامعه می شود، گفت: بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد.

به گزارش پایگاه خبری جماران، مشروح گفت و گو مرتضی جوادی آملی را در ادامه می خوانید:

با توجه به اینکه تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی با واکنش افکار عمومی و سلایق سیاسی مواجه شده، نظر شما در خصوص کلیات مطرح شدن این طرح چیست؟ مجلس در ادامه تصویب این طرح چه روشی را باید پیش بگیرد؟

اکنون که بیش از 43 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی می گذرد و نظام اسلامی می رود تا مسیر اصلی و نهایی خودش را بگذراند، یکی از مؤلفه های اصلی این نظام قوانینی است که در حقیقت عامل تثبیت و تقویت چنین ساختاری است؛ و هرچه این قوانین از جایگاه حقوقی، فقهی و اجتماعی عمیق تر و قوی تری برخوردار باشد، در جهت تثبیت موقعیت نظام و جامعه اسلامی نقش اساسی دارد.

در قوانین و مقرراتی که در این کشور مورد تصویب قرار می گیرد، باید به گونه ای عمل کنیم که به تعبیر آیت الله جوادی آملی هم معقول و هم مقبول باشد. معقول باشد، یعنی برهانی باشد و استدلال کارشناسی قوی با او باشد و در هر محکمه ای از محاکم اجتماعی، فرهنگی و فکری قابل دفاع باشد. از سوی دیگر باید مقبول باشد. یعنی جامعه آن را به لحاظ قلبی قبول کند و پذیرا باشد. اگر این دو حیثیت برای آن نباشد، این قانون ولو هم به ظاهر تصویب شود، هرگز اعتباری برای عمل نخواهد داشت.

بنابر این قانونی که معقولیت خودش را از جایگاه برهان و استدلال و همچنین مسائل فکری و فرهنگی تأمین نکرده باشد، و از سوی دیگر مقبولیتی که برای قانون لازم هست مورد توجه واقع نشود، این قانون ولو هم به ظاهر تصویب شود، در باطن مورد حرمت و اهتمام یک جامعه نخواهد بود و طبعا نمی تواند عاملی برای استقرار باشد؛ بلکه موجب تزلزل و اضطراب جامعه می شود.

بی توجهی به جایگاه قانون و قانونگذاری و نظایر آن بدترین نمودی است که مطابق با این جریان ها ممکن است خدای ناکرده بر جامعه و نظام اسلامی تحمیل شود و در حقیقت اعتبار قانونگذاری و قانونگذاران را زیر سؤال ببرد. بنابر این به نظر می رسد با توجه به نظراتی که از مواضع مختلف دارد اظهار می شود، مجلس محترم شورای اسلامی تجدید نظری در ارتباط با این امر داشته باشد و این دو ویژگی که مورد توجه خبرگان، نخبگان و فرهیختگان جامعه ما هست، که هم معقول و هم مقبول باشد، در این مسأله رعایت شود.

با توجه به اینکه شما هم با بزرگان حوزوی و دانشگاهی و هم با عموم مردم سر و کار دارید، برداشت مردم از این طرح صیانت این است که بیشتر سیاسی است و یا در جهت منافع مردم است؟

به هر حال عرض بنده این است که اگر این دو ویژگی در آن باشد، به سمت مصالح و منافع کشور قدم برداشته می شود و اگر این دو جهت در آن رعایت نشود حتما هم مؤلفه قانون را که یکی از مؤلفه های اصلی است زیر سؤال می برد و هم جایگاه مجلس به عنوان جایگاه قانونگذاری را احیانا مخدوش می کند، و هم خدشه وارد می کند به کسانی که می خواهند برای کشور و نظام دلسوزی کنند.

ما تردیدی در این نداریم که کسانی که دنبال این طرح هستند می خواهند به جامعه اسلامی خدمت کنند. اما اینکه آیا واقعا این به عنوان یک خدمت محسوب می شود و منافع ملی و اسلامی و جامعه اسلامی را در خودش تضمین کرده، مسأله ای است که جای تجدید نظر برای کارگزاران و قانونگذاران وجود دارد.

این قانون خیلی از کسب و کارها را هم با مشکل مواجه می کند. نظر شما در این خصوص چیست؟

وقتی منافع دیده نشود چه بسا این گونه از مسائل هم هست ولی قانونگذاران هم مورد خاص و هم مصالح را می بینند. آیت الله جوادی آملی در کتاب ولایت فقاهت و عدالت خودشان به این مسأله توجه داده اند که اگر جامعه ای این را میسور نداند و نتواند آن را تحمل کند، نمی تواند برای جامعه مفید و کارساز باشد.

با توجه به اینکه تجربه خوبی از ماهواره، ویدئو و این طور مسائل نداشته ایم، آیا ما می توانیم در برابر تکنولوژی مقاومت کنیم؟

 جواب این سؤال در ضمن خودش دیده شده است. در هر حال تکنولوژی قانون حاکمی است که امروز دارد می آید. آقای جوادی آملی تعبیری داشتند و فرمودند که باید جلوی رهزنان و سارقان را گرفت و نباید راه را ببندیم. لازمه راه بستن این است که کسانی که از این مسیر می خواهند به مقصدشان بروند هم نتوانند موفق شوند. این تعبیر را داشتند که باید جلوی کسانی را بگیرند که عداوت می کنند و می خواهند افکار جامعه را خدشه دار کنند؛ آنها انسان های خبیثی هستند که آلودگی را بر جامعه تحمیل می کنند؛ اما راه را باید باز نگه داشت.