علل ساختوسازهای بی‌رویه و غیرقانونی در نوار سبز شمال ایران
بازنگری « طرح هادی» در هر روستا، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند به جلوگیری از ساختوسازهای غیر قانونی و بعضا فساد اداری حاکم در این زمینه، کمک کند که نیازمند تخصیص بودجه و به‌کار گرفتن عوامل و کارشناسان این امر است که در حال حاضر مغفول مانده است.
غزل لطفی در روزنامه اعتماد نوشت: ساختوسازهای روستایی زیرنظر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و بر مبنای «طرح هادی» صورت می‌گیرد. طرح هادی روستایی طرحی است که ضمن ساماندهی و اصلاح بافت موجود، میزان و امکان گسترش آتی و نحوه استفاده از زمین برای عملکرد‌های مختلف از قبیل مسکونی، تولیدی، تجاری و کشاورزی و تاسیسات و تجهیزات و نیازمندی‌های عمومی روستایی را برحسب نیاز و گسترش بافت تعیین و پیش‌بینی می‌کند. طبق قانون، طرح هادی در هر روستا باید در بازه زمانی حدودا 10 ساله بازنگری شود و بر مبنای تغییرات جمعیتی و نیاز ساکنان به طور مجدد تدوین شود.
در سال‌های اخیر با ساخت‌وسازهایی در روستاها مواجه می‌شویم که بعضا در زمین‌های غیرمسکونی و با کاربری‌های دیگر از قبیل کشاورزی صورت گرفته است. موضوع این گزارش نحوه بررسی این ساختوسازها در بافت روستایی نوار شمالی کشور است که در کنار مشکلاتی چون عدم مدیریت صحیح دفع پسماند، قاچاق چوب و آلودگی‌های زیست‌محیطی که باعث تخریب آب و خاک شده است به طبیعت و بافت بومی استان‌های ساحلی، آسیب فراوانی رسانده و از آن جهت مهم به‌نظر می‌رسد که نوار سبز شمال ایران، ریه‌های کشور محسوب می‌شوند و با تخریب آن، زیست‌بوم ایران متحمل صدمات بسیاری خواهد شد. همچنین با توجه به نزدیکی استان‌های شمالی به پایتخت و حضور گردشگران به طور فصلی و مناسبتی، تقاضای اماکن اقامتی در مناطق طبیعی شمالی همیشه بالاست. به همین دلیل ما شاهد ساخت ویلاها و خانه‌های روستایی بسیاری برای سکونت گردشگران هستیم و برخی نیز طالب داشتن ملکی شخصی در مناطق جنگلی و کوهستانی و یا سواحل هستند تا هر زمان از شلوغی و دود و ترافیک پایتخت به تنگ آمدند چند روزی را در آنجا سر کنند. از طرفی دیگر با توجه به بحران خشکسالی در کویر مرکزی ایران، استان‌های شمالی شاهد مهاجرت‌هایی نیز از استان‌های کویری هستند و این موضوع هم باعث افزایش ساخت‌وساز در نوار سبز شمالی کشور شده است.
طبق «طرح هادی» هر گونه ساخت‌وساز باید در بافت مسکونی روستاها صورت بگیرد و طرح هادی هم باید هر 10 سال طبق نیازهای توسعه‌محور هر روستا بازنگری شود اما با توجه به عدم تخصیص بودجه و نداشتن نیروی کارشناس کافی، بازنگری این طرح در بسیاری از روستاها به تاخیر افتاده و به جهت جبران این موضوع، صدور مجوز ساخت‌وساز با نظر دهیاران وبخشداران به‌عنوان نماینده عالی دولت در روستاها و بخش‌ها انجام می‌شود که شاهد تخلفاتی نیز در این زمینه هستیم. عمده این تخلفات به دو صورت است:
۱ - با توجه به اینکه در بسیاری از روستاها بازنگری طرح هادی به تاخیر افتاده و ساکنان روستا با افزایش جمعیت و ازدواج فرزندان خود مواجه شده‌اند، تصمیم به ساخت محلی برای سکونت آنها می‌گیرند و به طور معمول در بخشی از زمین‌های خود که کاربری مسکونی ندارد این اقدام صورت می‌گیرد و پس از ساخت با مراجعه به دهداری یا بخشداری و پرداخت خلافی ساخت که در کمیسیون اصل ۹۹ میزان آن تعیین می‌شود، پایان کار دریافت می‌کنند و از خدماتی چون نصب انشعابات آب، برق و گاز نیز برخوردار می‌شوند.
۲ - بعضی افراد هم با هدف فروش ویلا و یا خانه‌های روستایی به افراد غیربومی و یا مهاجران، اقدام به ساخت در زمین‌های خود می‌کنند و پس از اتمام آن و پرداخت خلافی ساخت (کمیسیون اصل ۹۹) و کسب پروانه پایان کار، اماکن ساخته شده را به فروش می‌رسانند.
در این ساختوسازها دو نکته مهم وجود دارد؛ اول اینکه نمایندگان عالی دولت در هر روستا و یا بخش، امکان قانونی برای جلوگیری از ساختوسازها را ندارند و به جهت توقف ساخت، صرفا باید از قوه قضاییه کمک بگیرند و این اقدامات قانونی با پروسه اداری و زمانی، طولانی همراه است و به طور عمده، ساخت یا به پایان می‌رسد و یا تا مراحل پایانی ادامه پیدا می‌کند.
دوم اینکه با توجه به اشراف کامل عوامل دهداری یا بخشداری به قوانین و اینکه بعضا خودشان، صاحب مراکز خرید و فروش ملک و یا مشاوره املاک هستند چشم‌شان را روی ساختوسازهای غیرقانونی می‌بندند و پس از اتمام ساخت با کمک همین عوامل، سازنده هم می‌تواند مجوزهای لازم برای کسب پروانه ساخت را دریافت کند و هم اقدام به فروش ملک ساخته شده کند.
مشکلات معیشتی و عدم رغبت حضور جوانان در روستاها و مهاجرت به شهرها برای برخورداری از امکانات رفاهی، از مهم‌ترین عواملی هستند که باعث ساختوسازهای غیرقانونی و کسب سرمایه از این طریق می‌شوند.
ارگان‌هایی چون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان منابع طبیعی هم که متولی ساخت‌وساز و محافظت از زیست‌بوم هستند با توجه به عدم برخورداری از نیروی کافی، امکان نظارت کامل را ندارند.
البته در سال‌های اخیر ما شاهد تخریب ویلاهایی نیز هستیم که به طور غیرقانونی ساخته و توسط قوه‌قضاییه و به جهت مبارزه با جنگل‌خواری یا کوه‌خواری، دستور تخریب آن صادر شده اما باید این نکته را در نظر گرفت زمانی که ساخت‌وساز آغاز شده و تخریب طبیعت و محیط زیست انجام شده است این اقدامات فقط در جهت اجرای قانون موثر است و کمکی به حفظ زیست‌بوم از آسیب‌های به وجود آمده، نمی‌کند.
بازنگری « طرح هادی» در هر روستا، مهم‌ترین عاملی است که می‌تواند به جلوگیری از این دست ساختوسازها و بعضا فساد اداری حاکم در این زمینه، کمک کند که نیازمند تخصیص بودجه و به‌کار گرفتن عوامل و کارشناسان این امر است که در حال حاضر مغفول مانده است.
دیدگاه تان را بنویسید