ابعاد حادثه سرقت از بانک ملی با حضور مسئولان مربوطه در وزارت کشور بررسی شد

به منظور بررسی ابعاد فنی، قضایی، حقوقی، ایمنی و انتظامی حفاظت از صندوق امانات بانک‌های سراسر کشور و نگرانی های ایجاد شده پس از سرقت بخشی از صندوق امانات بانک ملی ایران، روز دوشنبه با حضور مسئولان دستگاه قضایی، فرماندهی کل انتظامی کشور، بانک مرکزی، مدیر عامل بانک ملی و سایر مسئولان مربوطه، نشستی به ریاست سید مجید میراحمدی معاون امنیتی-انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور برگزار شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، در این نشست ضمن بررسی وضعیت امنیتی و ایمنی شعبه بانک ملی که مورد سرقت قرار گرفته است و تشریح وقایع مربوطه، دستور العمل ها، ضوابط و مقررات موجود، چگونگی نظارت بر اجرا و نحوه برقراری امنیت و ایمنی صندوق های امانات بانک‌های سراسر کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در این نشست همچنین مقرر شد کارشناسان مربوطه، پیشنهادهای مطرح شده در جلسه امروز برای ارتقای سطح ایمنی را  مورد بررسی دقیق تر قرار دهند تا در نشست هفته آینده تصمیم گیری نهایی به عمل آید.

علاوه بر این، مقرر شد به منظور بیمه تمام صندوق های امانات و اصلاح دستورالعمل های موجود در مورد ضوابط بین مشتریان و بانک‌ها، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی، پیشنهادهای اصلاحی خود را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورای امنیت کشور ارائه دهند تا در سیر مراحل تصویب قرار گیرد.

سید مجید میراحمدی معاون امنیتی و انتظامی وزیر و دبیر شورای امنیت کشور در این نشست ابراز امیدواری کرد با اتخاذ تدابیر لازم، شاهد چنین اتفاقات ناباوارانه دیگری که باعث آسیب به احساس امنیت عمومی در کشور می‌شود، نباشیم و صندوق امانات بانک ها با ضریب ایمنی کاملا اطمینان بخش و اصلاح برخی از دستورالعمل های مربوطه، به کار خود مجدانه ادامه دهند.

در این نشست همچنین از اقدامات برجسته فراجا و همکاری دادستانی تهران تقدیر و تشکر به عمل آمد.