چرا دولت سیزدهم حقابه‌های دریاچه ارومیه را تزریق و به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نمی‌کند؟

معصومه ابتکار رئیس اسبق سازمان محیط زیست طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: نگرانی‌ها نسبت به وضعیت دریاچه ارومیه به سال 58 باز می‌گردد؛ وقتی که مرحوم دکتر تقی ابتکار معاون نخست وزیر و رییس وقت سازمان حفاظت محیط زیست درباره آینده این دریاچه هشدار داد. اگر چه آن زمان گمان نمی‌رفت روند خشکی دریاچه ارومیه سریع باشد، ولی ایشان طی مکاتباتی مخالفت خود را نسبت به تلاش برای ایجاد جاده میان‌گذر دریاچه اعلام کرد. اما به خاطر شرایط جنگی به هشدارها توجهی نشد و خاکریزی در دریاچه تا چند سال بعد ادامه یافت که به دلیل عدم موفقیت بعد از تخلیه هزاران تن خاک متوقف شد.

تذکرات برای حفاظت از دریاچه ارومیه از سال 79 مجددا شکل گرفت و سازمان حفاظت محیط زیست با هشدار به وزارت نیرو در مورد سد‌سازی اطراف دریاچه و نیز به وزارت کشاورزی برای توسعه کشت و باغات به‌طور جدی در این عرصه وارد شد. در سال‌های 79 و 80 مطالعاتی درباره دریاچه ارومیه انجام دادیم و طی چندین مکاتبه به وزرای مربوطه تشکیل کارگروه مشترک را درخواست کردیم. اولین جلسه این کارگروه در سال 82 با حضور اینجانب و نمایندگان دستگاه‌های مرتبط در ارومیه تشکیل شد. متاسفانه نمایندگان دستگاه‌ها اهمیت و حساسیت کار را مثل سازمان حفاظت محیط زیست درک نمی‌کردند، با این حال با فشار سازمان، بسته سیاستی ملی و استانی برای نجات دریاچه تدوین شد و این برنامه‌ها تا سال 84 و تغییر دولت اصلاحات ادامه یافت.

اما در سال‌های بعد تا سال 92 اکثر سیاست‌های مصوب متوقف و سد‌سازی و کشاورزی بدون ضابطه گسترش یافت. از جمله در حالی که در دولت‌های هفتم و هشتم با اجرای پل میان‌گذر مقابله شد، بعد از سال 84 عملیات اجرایی انجام و مسیر اول این طرح در ۲۷ آبان ۱۳۸۷ با حضور محمود احمدی‌نژاد مورد بهره‌برداری قرار گرفت. همچنین بی‌توجهی و حتی تشویق حفر چاه‌های آب از دلایل مهم وضعیت فعلی دریاچه ارومیه است. دولت یازدهم به منظور انجام وعده خود برای حل این بحران ملی محیط زیستی، در اولین جلسه هیات وزیران به ریاست دکتر حسن روحانی در مردادماه سال ۹۲ تشکیل «کارگروه نجات دریاچه ارومیه» را تصویب کرد. 

در ادامه طی شش ماه برنامه ۱۰ ساله احیای دریاچه ارومیه نوشته شد. در سال 93 طی مصاحبه‌ای با اشاره به مطالعه انجام ‌شده پژوهشگران ایرانی دانشگاه‌های خارج از کشور درباره دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه با عنوان «سندروم دریای آرال، دریاچه ارومیه را نیز خشک می‌کند» که نتایج آن مطابق با یافته‌های تخصصی سازمان حفاظت محیط زیست بود، هشدار دادم که عوامل اصلی و مهم خشک شدن دریاچه ارومیه فعالیت‌های انسانی به ‌خصوص طرح‌های بی‌محابای توسعه منابع آب، فعالیت‌های کشاورزی خارج از توان طبیعی حوضه، تغییرات انسان‌ساخت در سیستم دریاچه و رقابت در برداشت آب در بالادست است.

بنابراین محورهای اصلی فعالیت‌ها و اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در دولت یازدهم و از سال 92 برای احیای اکولوژیک بخش‌های خشک ‌شده دریاچه ارومیه به‌ویژه در بخش جنوبی و همچنین تالاب‌های آب شیرین اطراف دریاچه بود که با توجه به کمبود آب در آن منطقه از اهمیت بالایی برخوردار است. آب موجود در تالاب‌های اقماری، پشتیبان قسمت‌های خشک‌ شده دریاچه شدند و حتی پرندگان مهاجر هم به آن قسمت مراجعه کردند. همچنین لایروبی رودهای منتهی به دریاچه، اعمال نظارت در رهاسازی حقابه دریاچه توسط سدها و آموزش کشاورزان و جوامع محلی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و کشور ژاپن برای اصلاح الگوی کشت و آبیاری که امری حیاتی برای احیای درازمدت این دریاچه ارزشمند است. در آن دوران دو مرکز آینده‌نگری، پایش و ارزیابی اکولوژیک دریاچه ارومیه نیز راه‌اندازی و فعال شد. ستاد احیای دریاچه ارومیه در دو سال ابتدایی تمرکز فعالیت خود را بر تثبیت وضعیت دریاچه ارومیه قرار داد و در شهریور ماه ۹۵ خبر از تثبیت دریاچه ارومیه و توقف روند کاهش تراز آب و در نتیجه آغاز فاز احیایی را اعلام کرد که شامل افزایش ۴۴ سانتی‌متری تراز دریاچه ارومیه در مهر آن سال نسبت به مهر سال ۹۴ بود. در میان مباحث مختلف، مهم‌ترین مساله تامین حقابه دریاچه است. متاسفانه سدسازی‌ها و گسترش باغات و کشاورزی مانع از تعلق حقابه به دریاچه شده است. از این جهت در سیاست‌ها و رویکردهایی که داشتیم اصلاح الگوی کشت و آبیاری را مهم‌ترین رویکرد دانستیم که لازمه‌اش همکاری جدی وزارت جهاد کشاورزی است. یعنی داستان صفر و صد است؛ داستان اینکه یا قرار است این دریاچه بماند و همه منتفع شوند یا اینکه یک عده می‌خواهند منتفع شوند. اگر فقط یک عده می‌خواهند منتفع شوند هم دریاچه از بین می‌رود و هم پس از مدتی همان منتفعان و دیگر چیزی باقی نمی‌ماند. در حالی که این دریاچه، کیفیت زندگی حدود ۲۰ میلیون نفر را در آن منطقه و جمعیت بسیار بیشتری را در دایره وسیع‌تری تحت تاثیر قرار می‌دهد. به همین دلیل با همان بودجه اندکی که سازمان حفاظت محیط زیست داشت و با تلاش در عرصه دیپلماسی محیط زیست، اعتبارات بین‌المللی را به آن سمت سوق داده و برای آموزش جوامع محلی و روستایی اقدام کردیم. در دوران معاونت زنان نیز دوره‌های آموزشی برای دختران، زنان و کودکان منطقه آذربایجان برای حفاظت از دریاچه ارومیه برگزار شد، چراکه معتقدیم آنها می‌توانند هم در اصلاح الگوهای کشاورزی و تامین معیشت‌های جایگزین و هم سبک زندگی بسیار موثر باشند. از سوی دیگر چند مساله، همواره مورد مناقشه بوده است؛ یکی بحث انتقال آب که عده‌ای به آن اعتقاد داشتند و این کار توسط ستاد احیای دریاچه ارومیه دنبال شد تا از تونل زاب آب بیاورند. ظاهرا بخش قابل توجهی از کار تونل هم انجام شده، ولی در این مورد اختلاف‌نظری وجود داشت که آیا راه‌حل این است یا نه؟ و دیگری، جاده میان‌گذر که گزارش‌های کارشناسان و متخصصان، آن را از عوامل ایجاد اختلال در گردش آب، رسوب‌گذاری و کمک به مساله خشکی دریاچه می‌داند. اما باید دید چرا دولت سیزدهم حقابه‌های دریاچه را تزریق و به وظایف قانونی خود در این زمینه عمل نمی‌کند. این فقدان باعث به وجود آمدن پرسش‌های بی‌شماری در افکار عمومی شده که در یادداشت بعد به این ابهامات اشاره خواهم کرد.