درخواست ابطال آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار رد شد

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری با شکایت شاکیان خصوصی و طرف شکایت  هیأت وزیران؛ نهاد ریاست جمهوری؛ وزارت کشور نسبت به ابطال آیین نامه اجرایی تصدی سمت شهردار و ابطال شرط سنی آیین نامه به شرح زیر است:

به گزارش ایلنا، متن دادنامه:

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : ۰۰۰۱۷۷۱ هـ ع، ۰۰۰۲۹۳۹، ۰۰۰۳۲۹۳، ۰۰۰۳۳۲۱، ۰۰۰۲۴۲۶و ۰۱۰۰۱۷۳

* شاکی : موسی الرضا حاجی بگلو، سجاد کریمی پاشاکی، جواد نیک بین و سعید دیده بان سنجدکی

*طرف شکایت : هیأت وزیران؛ نهاد ریاست جمهوری؛ وزارت کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ۱- ابطال آیین نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار مورخ ۴؍۱۰؍۱۳۹۷ ۲- ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار  ۳- ابطال شرط سنی آیین نامه

* شاکی شکایتی با خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیأت عمومی عدالت اداری ارجاع شده است؛ متن مقرره مورد شکایت پیوست پرونده است؛

" یک – ابطال کل آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار

بر اساس قسمت ۵ بند "چ" ماده ۳ آیین نامه مذکور برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر داشتن ۹ سال تجربه مدیریت ارشد ضروری است و مطابق تبصره ۴ ذیل ماده ۳ منظور از مدیریت پایه، میانی و ارشد، سطوح مدیریت های مندرج در مصوبه شماره ۵۷۹۰۹۵ مورخ ۱؍۴؍۱۳۹۵ شورای عالی اداری است؛ در ماده ۱ مصوبه مذکور منظور از مدیران ارشد آن دسته از مدیرانی هستند که وظیفه سیاست گذاری، خط مشی گذاری، برنامه ریزی کلان، هدایت و نظارت عالیه بر عملکرد دستگاه را در واحدهای ستادی به عهده دارند. بر اساس جدول شماره ۱ مندرج در ذیل ماده ۲ مصوبه ذکر شده برای انتصاب افراد در مدیریت های ارشد حداقل ۱۰ سال تجربه خدمت دولتی مرتبط و ۴ سال تجربه در سطح مدیریتی سطح قبل ضروری است. از مجموع شرایط مندرج در آیین نامه هیأت وزیران و مصوبه شورای عالی اداری استنباط می شود که هیأت وزیران برای انتخاب شهردار در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر محدودیت های فراوانی اعمال کرده که این امر عملاً امکان استفاده از جوانان و نخبگان را سلب کرده است این در حالی است که : اولاً شهرداری نهادی عمومی غیردولتی و محلی است و انتخاب مدیریت شهری با نمایندگان منتخب مردم است و اعمال حاکمیت مردم در سرنوشت خود اقتضا دارد که در انتخاب شهردار ملاک اصلی مردم و شهروندان باشد نه تشخیص و تصمیم مقامات دولتی و این امر در اصول ۶، ۵۶، ۵۸، ۵۹ و ۱۰۰ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است؛ دوم اینکه بر اساس اصل ۱۰۳ قانون اساسی، استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری از طرف دولت تعیین می شوند و ملزم به رعایت تصمیمات شوراها که در حدود اختیارات آنان بوده هستند در حالی که مفاد ماده ۳ آیین نامه اجرایی احراز تصدی سمت شهردار و ماده ۲ این آیین نامه در تعارض آشکار با فلسفه وجودی شوراها و اعمال حاکمیت اراده مردم و در تعارض با اصل ۱۰۳ قانون اساسی است؛

ب- ابطال تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار  

مقنن در ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی  و انتخاب شهردار مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی عنوان داشت: شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. بر همین مبنا  هیات وزیران نسبت به تصویب این  آیین نامه اقدام نمود و طی تبصره ۱ ماده ۳ آن وضع کرد : مدارک و رشته‌ های تحصیلی مرتبط توسط وزیر کشور متناسب با درجه شهرداری تعیین می ‌شود. بنابراین اولاً در ماده ۸۲ تکلیف وضع شرایط احراز تصدی سمت شهردار از سوی مقنن بر عهده هیات وزیران نهاده شده است و شرایط احراز اعم از تعیین مدرک و رشته تحصیلی می باشد فلذا واسپاری آن به وزیر کشور برخلاف اراده مقنن است؛ دوم اینکه واسپاری تعیین مدرک و رشته های تحصیلی مرتبط توسط وزیر و واگذاری این امر توسط این مقام به معاون عمرانی وزارت کشور طی بخشنامه شماره ۲۱۰۵۵۷ مورخ ۱۳؍۱۱؍۱۳۹۷ ، عملاً باعث عدم ثبات در موضوع انتخاب شهرداران و شناور بودن مدرک تحصیلی به تشخیص معاون عمرانی وزیر کشور شده به نحوی که در هر دوره شورایی جدید، تعدادی از مدارک تحصیلی به ویژه در خصوص برخی از اشخاص ذی نفوذ به آن اضافه می شود که حتی شاید ارتباطی با ماهیت مدیریت شهری نیز نداشته باشد؛ سوم اینکه با فرض امکان واسپاری تعیین مدارک و رشته تحصیلی از سوی هیات وزیران موضوع تبصره ۱ ماده ۳ آیین نامه شرایط احراز شهردار، بنا به مدلول ماده ۱۰۴ و تبصره ذیل ماده ۱۱۲ قانون استخدام کشوری، این امر از تکالیف و وظایف سازمان امور اداری و استخدامی می باشد. چرا که تعیین شرح وظایف شغلی و نیز مدارک تحصیلی مرتبط با تصدی مشاغل در زمانی که مقنن برای آن مرجعی مشخص نکرده باشد بر اساس تکالیف حاکم بر سازمان امور اداری و استخدامی، بر عهده این سازمان است و در این میان مفروض بر امکان واسپاری تعیین و تطبیق مدرک برای تصدی سمت شهردار، می بایست سازمان اداری و استخدامی را صالح بر این امر می دانست.

ج – ابطال شرط سنی

به موجب بند ۹ اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید همه امکانات خود را به کار برد و اصل بیست و هشتم قانون اساسی نیز مقرر کرده است «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.» همچنین وفق ماده ۴۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تصریح دارد به اینکه: ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاههای اجرایی می‌باشند بر اساس رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام پذیرد اما بر خلاف نص صریح ماده ۲۵ قانون ‌ تشکیلات، وظایف و انتخابات شهرداری مصوب که سن انتخاب شهرداران را ۲۵ سال معین نموده آیین نامه اجرایی احراز شرایط شهردار مصوب سال ۱۳۹۷ بر خلاف اصول متعدد قانون اساسی سن ۳۰ سال را ملاک انتخاب شهردار گذاشته است؛

بنابراین علیرغم تأکید مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقلاب بر نیروی انسانی مستعد و کارآمد و تأکید بر حضور اکثری جوانان  و در شرایط فعلی که بسیاری از مدیران مبتلا به سیاست زدگی و محافظه کاری شده اند آیین نامه هیأت وزیران که محدودیت های فراوان اعمال کرده است با اصول مترقی قانون اساسی و اعمال حاکمیت مردم و شهروندان و سیاست های کلی نظام و بیانیه گام دوم انقلاب مغایرت دارد همچنین واگذاری تعیین شرایط احراز تصدی سمت شهردار به مرجعی غیر از هیأت وزیران (وزارت کشور و معاون عمرانی) و تعیین سن ۳۰ سال به عنوان حداقل شرط سنی مغایر قوانین پیش گفته شده است ابطال آن را استدعا دارد؛

* خلاصه مدافعات طرف شکایت:

طرف شکایت پاسخی ارسال نکرده است.

رأی هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

نخست اینکه مطابق ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت دولت خواهد رسید. آیین نامه مذکور در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۲ قانون اخیرالذکر در سال ۱۳۹۷ به تصویب هیأت وزیران رسیده است؛  

دوم اینکه هرچند در اصول ۶، ۵۶، ۵۸ ، ۵۹  و ۱۰۰ قانون اساسی بر مراجعه مستقیم به آراء مردم و پیشبرد برنامه های اجتماعی، اقتصادی و ... از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی و با انتخاب اعضای شوراها تصریح دارد با این حال وفق ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها انتخاب شهردار واجد شرایط نیز از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است؛ تبصره ۳ ماده ۸۰ قانون یاد شده علاوه بر حکم مقرر در ماده ۸۲ این قانون، بار دیگر به انتخاب شهردار از سوی شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت مندرج در آیین نامه این قانون تصریح دارد. بنابراین آیین نامه مورد نظر از این حیث نیز منافاتی با اعمال اراده مردم ندارد چرا که اعضای شورای اسلامی با انتخاب مستقیم مردم برگزیده شده و این اعضاء نیز فردی را بر اساس شرایط تعیین شده از سوی قانون (واگذار شده به آیین نامه) انتخاب کرده اند.

سوم اینکه از سوی دیگر اقتضائات شهری و گستردگی مسائل مختلف برای اداره شهر مستلزم آگاهی مناسب از موضوعات مختلف کلان و خرد و درک نیازمندی های عمومی و بعضاً آشنایی نسبی با تخصص های مورد نیاز در حوزه مدیریت شهری از قبیل برنامه ریزی شهری و شهرسازی و ... است از این رو معیارهای مختلف از جمله لزوم داشتن سوابق اجرایی، ملاک نوعی برای احراز حداقل شرایط مورد نیاز برای اداره امور شهری است. لذا آیین نامه مورد شکایت از این حیث که اداره شهر و مدیریت شهری را مستلزم داشتن دانش حرفه ای دانسته است و به دلیل اهمیت دادن به حوزه های مهارتی و تجربی که با گذشت زمان و تعامل با همه گونه مدیریت های اجرایی، فنی و سیاسی حاصل می شود، رویه ای نو و گامی رو به جلو شمرده شده و مبتنی بر استانداردهای مدیریت شهری است و می توان گفت انتخاب شهردار را تابع قواعد منضبط درخواهد آورد. به علاوه در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (سال ۱۳۸۹) بر بهبود معیارها و روزآمدی روشهای گزینش منابع انسانی به منظور جذب نیروی انسانی توانمند، متعهد و شایسته و همچنین دانش گرایی در نصب و ارتقای مدیران و توجه به مهارتها و تلاش برای ارتقای آن توأمان تأکید شده است.

چهارم اینکه وفق بند «ب» ماده ۳۰ قانون تشکیلات و وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تا سال ۱۳۹۷، حداقل سن ۲۵ سال تمام برای انتخاب شوندگان در هنگام ثبت نام لازم دانسته شده است این شرط برای کسانی است که به عنوان "عضو شورا" انتخاب خواهند شد و اساساً این قانون در خصوص شرط سنی برای شهردار حکمی نداشته و ساکت است و تعیین سن ۲۰ سال که در ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ ذکر شده نیز از جمله شرایط عمومی استخدام در دستگاه های اجرایی است در حالی که شهردار لزوماً مستخدم شهرداری به شمار نمی رود. همچنین بر مبنای ماده ۸۲ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات تا سال ۱۳۹۷، داشتن شرایط سنی نیز به مانند شرایط علمی، تجربی که در این آیین نامه ذکر شده، از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار به شمار می رود؛

بنابه مراتب مذکور هیأت تخصصی اداری و امور عمومی با اتفاق آراء معتقد است آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار از جهات مذکور مغایرتی با قانون و مقررات استنادی شاکی ندارد از این رو با استناد به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس، یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است؛  

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری»