با توجه رخدادهای اخیر باید گشت امنیت اجتماعی متوقف شود / باید طرح تجمعات قانونی در مجلس تصویب شود

اعتراضات مردمی در ایران بعد از فوت مهسا امینی ادامه دارد. نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون اساسی کشور عنوان کرد که تنها به دو شرط اعتراضات مردمی آزاد و قانونی است.

احمد مازنی با اشاره به جایگاه قانونی حق اعتراض برای مردم، اظهار کرد:

*طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، هرگونه تجمع و حرکت‌های اعتراضی در معابر و اماکن فقط به شرط رعایت دو نکته، آزاد است. یکی اینکه مخل به مبانی اسلام نباشد و دیگر اینکه مسلحانه برگزار نشود. در این اصل نه تصریح شده و نه حتی اشاره شده که مردم برای برگزاری تجمعات، نیاز به کسب مجوز داشته باشند.

*نکته جالب این است که یک‌بار شورای محترم نگهبان تبصره قانون مربوط به احزاب را که در آن قید شده بود احزاب برای برگزاری اجتماعات در اماکن و معابر باید از وزارت کشور مجوز بگیرند، به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی برگشت داده و اعلام کرده بود که در این اصل کسب مجوز از وزارت کشور یا هرجای دیگر قید نشده است.

*ما در دوره دهم مجلس هم طرحی تهیه کردیم که در کمیسیون شوراها تصویب شده بود و کارشناسان همه نیروهای انتظامی، امنیتی و وزارت کشور دعوت شده بودند و به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، طرح مربوط به اجتماعات و راهپیمایی‌ها تهیه شده بود، اما متاسفانه در آن دوره ریاست وقت مجلس براساس این تشخیص که شرایط کشور حساس و امنیتی است اجازه مطرح شدن مصوبه کمیسیون شوراها در صحن را هم نداد.

*به نظر می‌رسد که اگر ما از ابتدا سنگ بنا را بر این می‌گذاشتیم که طبق قانون اساسی تجمعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل اسلحه و بدون اینکه مخل به مبانی اسلام باشد امکان برگزاری داشته باشد، نتیجه بهتری می‌گرفتیم. ضمن اینکه در امر مبانی اسلام، صحبت از اصول و اساس اسلام است یعنی مواردی همچون توحید، معاد، نبوت.

*وقتی ما امکان تظاهرات آرام و قانونی را با محدودیت مواجه می‌کنیم، نتیجه این است که اگر بخشی از مردم به موضوعی اعتراض داشته باشند و آن اعتراض را اعلام کنند، چون بر حاضران در تجمع کنترلی وجود ندارد و مشخص نیست که چه برنامه‌ای دارند یا چه کسانی هستند، تلاش می‌شود که این افراد متفرق شوند و آنان نیز در پاسخ عصبانی می‌شوند و دست به خشونت می‌زنند و پاسخ متقابل دریافت می‌کنند. در این شرایط آتش‌بیاران معرکه هم سوءاستفاده می‌کنند و خروجی‌اش این خواهد شد که ادعا شود مردم یا حکومت ظرفیت آزادی را ندارند.

*حتی می‌توان پیش‌نویس دیگری تهیه کرد و این موضوع برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها را براساس قانون اساسی به نتیجه رساند. می‌توان مکان‌های مشخصی را برای تجمعات تعیین کرد و علاوه بر این رسانه ملی هم همین کاری که الان در قالب برنامه شیوه انجام می‌دهد، حفظ کند و این رویکرد را ادامه دهد. به خصوص که لازم است افراد از دو طیف فکری مختلف این مناظرات را برگزار کنند تا مردم خودشان تشخیص دهند که چه دیدگاهی درست‌تر است.

*یکی از ظلم‌هایی که به نیروی انتظامی شده همین است؛ نیرویی که در مأموریت‌های اصلی خود موفق و حافظ امنیت و ثبات کشور بوده و شهدای بسیاری در این زمینه داشته است، در مأموریتی که مربوط به او نیست وارد و درگیر کرده‌اند، در حالی که ۳۶ دستگاه وظایفی تعریف شده برای امر حجاب و عفاف دارند اما هیچکدام به وظایف خود عمل نکرده‌اند.

*ما در مجلس دهم در تحقیق و تفحص‌هایی که داشتیم از جمله در مورد امر به معروف و نهی از منکر و مسئله عفاف و حجاب هم تحقیق و تفحص انجام دادیم و تمام دستگاه در این امر نمره پایینی گرفتند که همه این دستگاه‌ها را به عنوان متخلف به قوه قضاییه معرفی کردیم. این دستگاه‌هایی که به وظایف خود عمل نکردند از دو حالت خارج نیست یا تخلف کردند یا وظایفی که برایشان تعریف شده قابل‌اجرا نبوده است. چه کسی باید این را رسیدگی کند؟ پاسخ مجلس شورای اسلامی است. یا این موضوع بررسی نشده یا اگر بررسی شده هم نتایج این بررسی به مردم اعلام نشده است.

*هم قانون و هم شیوه اجرای آن ایراد دارد و به نظر می‌رسد با رخدادهای اخیر باید گشت امنیت اجتماعی به این شکل فعلاً متوقف شود و مجلس، دولت، قوه قضاییه و مرکز پژوهش‌های مجلس با استفاده از متخصصان و صاحبنظران رشته‌های مختلف دینی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، مردم‌شناسی و در یک فرایند گفت‌وگومحور این مباحث انجام‌شده را به شکل زنده به سمع و نظر مردم برسانند. مردم اگر به صورت اقناعی بحثی را بشنوند خیلی راحت‌تر می‌پذیرند. مردم اگر اقناع شوند همراهی می‌کنند.

*آنان از هر فرصتی برای ضربه‌زدن به ایران و جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند، ما نباید بهانه دست آنان بدهیم و باید جلوی سوءاستفاده آنان را بگیریم و نیز نباید اجازه دهیم که جوانان ما سرخورده شوند.