از مجموع عفوشدگان 22 هزار نفر عفوشدگانِ «اغتشاشات» هستند

محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا امروز (دوشنبه 22 اسفند) طی سخنانی در جلسه شورای‌عالی قوه قضائیه،  پیشاپیش حلول ماه مبارک رمضان و سال نو را تبریک گفت و از همه همکاران و بخش‌های قضائی که در سال 1401 در راستای خدمت به مردم، تلاش‌ها و زحمت‌های مضاعف انجام دادند، قدردانی به عمل آورد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بخش هایی از اظهارات اژه ای را در ادامه می خوانید:

• تاکنون 82 هزار نفر مشمول عفو شده‌اند که ممکن است این آمار افزایش یابد. از این میزان، 22 هزار نفر عفوشدگانِ اغتشاشات هستند که یا محکومیت پیدا کرده بودند و یا قبل از محکومیت، عفو شدند. البته تعداد قلیلی از این افراد در زندان بودند و اکثراً یا با قرار صادره در بیرون از زندان بودند و یا هنوز رسیدگی به پرونده آنها تکمیل نشده بود.
• از سایر محکومان، به غیر از اغتشاشات نیز، بالغ بر 60 هزار نفر، مورد عفو قرار گرفتند که از این میزان، 25 هزار نفر یا از زندان آزاد شده‌اند و یا حکمِ حبسِ قطعی‌شده آنها مورد عفو قرار گرفت. همچنین احکام 34 هزار نفر نیز در نتیجه عفو اخیر، تقلیل یافت.
• محکومان و متهمان جرم‌های خشن و همچنین سرقت شامل عفو نشدند.
• بنا بر تجربه، ممکن است کسانی بخواهند از تعطیلات پیش‌رو سوءاستفاده کنند و احیاناً تعرضاتی را به منابع طبیعی داشته باشند و ساخت‌وسازهایی غیرمجاز را انجام دهند؛ در این قبیل موارد نیز مسئولان و مراجع ذیصلاح قضائی و همچنین سایر دستگاه‌های ذیربط، اقدامات پیشگیرانه لازم را ترتیب دهند.
• ماجراهای اخیر برخی مدارس، متأسفانه یک اضطراب و دلهره را برای جمعیت زیادی از مردم به خصوص برای خانواده دانش‌آموزان پدید آورد؛  همه مسئولان و بخش‌های ذیربط از همان روزهای نخست تا این لحظه، تلاش کردند عوامل این مسئله را شناسایی کنند.
• قضات ذی‌صلاح و مسئول رسیدگی به پرونده عناصر دستگیرشده ماجرای فوق‌الذکر، با جدیت، سرعت، دقت و عادلانه به پرونده آنها به میزان عمل و دخالت‌شان در این ماجرا رسیدگی کنند و اجازه ندهند رسیدگی به این پرونده‌ها طولانی شود؛ همچنین بر مبنای اجازه‌ای که قانون می‌دهد، نوع کار و انگیزه عاملان این ماجرا باید برای مردم تبیین شود.
• درخصوص ماجرای فوق‌الذکر شایعات زیادی مطرح است که برخی از آنها واقعاً بی‌اساس هستند اما بر دلهره‌ها می‌افزایند؛ بر همین اساس، باید از شایعه‌سازان، مدارک و مستندات مطالبه کرد و در آنجایی که در اثر شایعه‌سازی، برای مردم اضطراب ایجاد شده، باید برخورد متناسب قانونی با شایعه‌سازان صورت گیرد.