کریمی‌نیا، مسئول کارگروه پیگیری رتبه‌بندی معلمان:
تغییر وزیر برای کم کردن سروصداهاست نه حل مشکلات فرهنگیان
رامین کریمی‌نیا، عضو شورای مرکزی و مسوول کارگروه پیگیری رتبه‌بندی گفت: «یوسف نوری از همان ابتدای کار هم مدنظر معلمان نبود. شاید تغییر وزیر اندک مرهمی به زخم‌های فرهنگیان باشد اما به نظر می‌رسد با چنین کاری به دنبال بهانه‌ای برای ندیده گرفتن مشکل اصلی بودند و اینکه با تغییر سر و صداها کم شود.»
درست عصر روز سیزدهم فروردین و درحالی که بعضی گروه‌ها و جریان‌های صنفی معلمان در تدارک اعتراضی جمعی به رفتارهای صورت‌گرفته با معلمان بودند، یک خبرگزاری از احتمال استعفا یا برکناری وزیر آموزش و پرورش خبر نوشت و در کمتر از ۱۲ ساعت این گمانه به واقعیت تبدیل شد؛ خلاصه خبر این بود که یوسف نوری از وزارت آموزش وپرورش استعفا کرده و این استعفا با پذیرش رییس‌جمهوی هم روبه‌رو شده است.
به گزارش اعتماد، اگرچه بسیاری از معلمان و ناظران حوزه آموزش وپرورش این استعفا را یک دستور از سوی دولت برداشت کردند و وزیر کنونی را قربانی عملکرد ضعیف مجموعه دولت درباره حقوق معلمان و ماجرای رتبه‌بندی قلمداد کردند اما با همه این تحلیل‌ها اصل خبر به قوت خود باقی است و راس یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های کشور تغییر کرده است. نوری رفت و سکان سرپرستی وزارت آموزش پرورش به «رضا مراد صحرایی»، رییس کنونی دانشگاه فرهنگیان واگذار شده است. اما در آموزش و پرورش دقیقا چه گذشت و چرا پرداخت حقوق اسفندماه معلمان به آخرین روزهای سال و بست‌نشینی وزیر در بانک مرکزی و در نهایت پرداخت نصفه‌ونیمه دستمزدها کشیده شد؟ چرا پرونده رتبه‌بندی این‌همه ادامه‌دار شد و در نهایت هم به سرانجام نرسید؟ سرپرست کنونی و وزیر آینده چگونه می‌تواند این‌همه مساله را به سرانجام برساند و آیا اساسا می‌توان راه‌حل این مسائل را در دل این وزارتخانه جست یا اینکه عزم دولت نیاز است؟ گزارش پیش‌رو تلاشی برای پاسخ به این پرسش‌ها در گفت‌وگو با کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه آموزش و پرورش است.
جزییات اعتراض معلمان در هفته‌های گذشته
نحوه اجرای رتبه‌بندی مهم‌ترین دلیل اعتراض معلمان است، چرا که در این ماجرا منزلت و معیشت آنان زیر سوال رفته است. نرگس ملک‌زاده، عضو هیات‌مدیره کانون صنفی معلمان، درباره اعتراضات معلمان به «اعتماد» گفت: «رتبه‌بندی یکی از مطالبات معلمان بود و وقتی بعد از سال‌ها اجرا شد با خواسته‌های آنان تفاوت داشت. معلمان به دنبال اجرای رتبه‌بندی و ارزشیابی هستند که شایسته آنان است و به ساز و کار آن نقد دارند.» هدف رتبه‌بندی افزایش کیفیت در آموزش و پرورش بوده است، اما به گفته ملک‌زاده این نوع رتبه‌بندی بر کیفیت آن تاثیری نخواهد داشت و حتی انگیزه معلمان را برای ادامه کار کاهش داده است: «نخستین ایراد، نوشته شدن آیین‌نامه رتبه‌بندی توسط افرادی است که خارج از شغل معلمی هستند و در واقع این آیین‌نامه‌ها از دل معلمی و کف مدرسه بیرون نیامده است. همکاران از قبل درباره مواردی که به عنوان آیتم‌های امتیازآور مطرح شده بود، اطلاعی نداشتند و نمی‌دانستند چه مواردی ارزشمند است که بتوانند امتیاز آن را کسب کنند. حتی اگر دارای این موارد و ارزش‌ها بودند هم امکان ثبت و بایگانی آن طی سال‌های گذشته برای آنها وجود نداشت. مهم‌ترین مساله مورد اعتراض آنان، سرفصل‌های امتیازی است که اصلا برای آن مصداقی وجود ندارد به عنوان مثال بخشی از عملکرد همکاران امکان تبدیل شدن به عدد و رقم را. به هر صورت این کار توسط ارزیاب‌هایی انجام شد که شناختی هم نسبت به همکاران نداشتند تا رفتار آنها را مورد ارزیابی قرار بدهند. بسیاری از اعتراضات درباره مواردی چون شایستگی‌هایی عمومی است و اینکه چطور روحیه جهادی، تفکر خلاق، باورها و ارزش‌ها قابل تبدیل به عدد و رقم است و امتیاز همکاران در این بخش بسیار پایین بود.»
او معتقد است که با توجه به اتفاقاتی که در آموزش و پرورش افتاده، اعتراضات مطمئنا ادامه‌دار است اما اینکه چقدر در روند تاثیرگذار است بعدها مشخص می‌شود: «از سوی دیگر این مرحله، مرحله استقرار رتبه‌بندی است و مرحله بعدی استمرار رتبه‌بندی است بنابراین شهریور امسال دوباره روز از نو و روزی از نو و همین موارد دوباره باید تکرار شود. با توجه به اعتراضات اگر آموزش و پرورش قصد تغییر در اجرای رتبه‌بندی را دارد باید سریع‌تر آن را انجام بدهد تا معلم از موارد موثر در ارزشیابی مطلع باشد. شیوه‌ای که در حال حاضر ارزیابی‌ها انجام شد مثل این است که معلم بدون ذکر منابع از دانش‌آموز آزمون بگیرد و انتظار نمره خوب از او داشته باشد.»
این مدیر مدرسه به این نکته هم تاکید دارد که افرادی باید بر تغییر آیتم‌های ارزشیابی و آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌ها کار کنند که در مدرسه معلمی کرده‌اند و دست‌کم در حلقه‌های نزدیک به آنان باشند: «هر تغییری باید به نفع معلم‌ها باشد چون رتبه‌بندی برای تغییر منزلت و معیشت معلم در نظر گرفته شده بود ولی اجرا کردن آن با این شیوه، بودجه کمی که در نظر گرفته شد و مشکلاتی که بین سازمان و آموزش و پرورش به وجود آمده بود کمکی به معیشت معلمان نکرد و حتی منزلت آنان در روزهای پایانی سال با شیوه پرداخت حقوق زیر سوال رفت.»
به گفته او در حال حاضر حقوق معلمان رسمی کاملا پرداخت شده ولی بخشی از معوقات آنها مانده است اما درباره معلمان حق‌التدریسی وضعیت متفاوت است و حقوق را دریافت نکرده‌اند: « معلمان قرارداد معین هم از مهر ماه هیچ دریافتی نداشته‌اند. معوقات مربوط به رتبه‌بندی از 1400 هم که قرار بود بعد از تعطیلات پرداخت شود ولی با توجه به تغییرات احتمالا باز هم به تعویق خواهد افتاد.»
دیروز وزیر آموزش و پرورش پس از شایعه عزلش، سرانجام استعفا کرد و کنار رفت، اما بعید است که مشکلات وزارتخانه عریض و طویل آموزش و پرورش با رفتن او حل شود. وزارتخانه‌ای که به اعتقاد بسیاری چون رامین کریمی‌نیا، عضو شورای مرکزی و مسوول کارگروه پیگیری رتبه‌بندی سازمان معلمان ایران همواره درگیر بازی سیاست است و مشکلات آن بسیار ریشه‌ای‌تر از آن است که با رفتن و آمدن‌ها رفع شود. او به «اعتماد» گفت: «یوسف نوری از همان ابتدای کار هم مدنظر معلمان نبود ولی به هر حال انتخاب شد. حالا با شرایط پیش آمده درباره معوقات و عدم تعیین درست رتبه‌بندی با شخصیت و روح و روان معلم‌ها بازی شده و جامعه فرهنگیان فشار‌های زیادی را متحمل شده که به این زودی مرتفع نخواهد شد حتی اگر رتبه‌بندی درست اجرا شود. شاید تغییر وزیر اندک مرهمی به زخم‌های فرهنگیان باشد اما به نظر می‌رسد با چنین کاری به دنبال بهانه‌ای برای ندیده گرفتن مشکل اصلی بودند و اینکه با تغییر سر و صداها کم شود.»
کریمی‌نیا معتقد است که سرپرست جدید هم اگر بخواهد قادر به حل این مشکل و حکمفرما کردن آرامش است اگر چه مشکلات ریشه‌ای است و باید عمیقا به آنها پرداخته شود: «مهم‌ترین مشکل سیاسی کاری و سیاسی بازی و گزینش افرادی است که تخصص لازم را در بحث تعلیم و تربیت ندارند و ضربه‌های زیادی را هم وارد می‌کند. نگرش نادرست نسبت به آموزش و پرورش و عدم درک درست تاثیر و فواید آن در کشور و رشد کشور باعث انتخاب افرادی شده است که تخصص لازم را ندارند. یوسف نوری هم 9 سال از آموزش و پرورش دور بود و نمی‌توانست چالش‌ها و مشکلات را حل کند.»
این مدیر مدرسه در پاسخ به اینکه در ماجرای عدم پرداخت حقوق چه کسی مقصر بوده است؟ گفت که هر دو یعنی آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه مقصر بودند: « وزارت آموزش و پرورش، بودجه مورد نیاز را دیر اعلام کرد و سازمان برنامه و بودجه هم اعلام دیر هنگام را بهانه قرار داد و از پرداخت آن سر باز زد و بودجه را به موقع تامین نکرد. در صورتی که این سازمان مثل همین حالا که چند روزه بودجه را تامین کرد، می‌توانست قبلا این کار را انجام بدهد ولی نمی‌دانم چرا انجام نداد.»
دیروز، تعدادی از معلمان در سراسر کشور در دومین اقدام اعتراضی در سال جدید و در واکنش به سوءمدیریت گسترده در وزارت آموزش و پرورش و تضییع حقوق صنفی فرهنگیان در دولت سیزدهم، از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند. روز 14 فروردین، تصاویری از معلمان دست از تدریس کشیده در مدارس شهرستان‌های زرین‌دشت (استان فارس)، جم (استان بوشهر)، بوکان (استان آذربایجان غربی)، همدان (استان همدان)، سقز (استان کردستان) و استان تهران منتشر شد علاوه بر اینکه تعدادی از معلمان استان تهران با صدور بیانیه‌ای در اعتراض به رفتار دولت سیزدهم با جامعه فرهنگیان اعلام کردند که کلاس‌های درس را به مدت سه روز تعطیل می‌کنند و روز 17 فروردین هم مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش اعتراضات خود را به گوش مسوولان این وزارتخانه می‌رسانند.
البته معلوم نیست که به دنبال استعفای معنادار یوسف نوری؛ وزیر آموزش و پرورش در روز 14 فروردین؛ آن هم تنها ساعاتی بعد از انتشار خبر عزل قریب‌الوقوع او و درحالی که دیروز رضا مراد صحرایی؛ رییس دانشگاه فرهنگیان به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب شد، اعتراضات صنفی معلمان چه شکل جدیدی به خود می‌گیرد چون طبق اعلام وزیر مستعفی، از روز 11 فروردین واریز معوقات رتبه‌بندی آغاز شد اما تعطیلی دیروز تعدادی از کلاس‌های درس در 6 استان و دعوت از معلمان برای تجمع در مقابل ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش در شهر تهران و ادارات آموزش و پرورش در سایر شهرها نشان داد که معلمان می‌خواهند تا حصول قطعی مطالبات‌شان پافشاری کنند. اصلاحات جدی در آیین‌نامه رتبه‌بندی، اجرای کامل قانون رتبه‌بندی، پرداخت مابه‌التفاوت رتبه‌بندی طبق احکام صادر شده در اسفند 1401، پرداخت منظم معوقات رتبه‌بندی از شهریور 1400 تا امروز، پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشسته‌ها، پیگیری تصویب قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان، پرداخت حق‌التدریس بازنشستگان، پرداخت حقوق معلمان مشمول خرید خدمات آموزشی، مهم‌ترین مطالباتی است که از ابتدای امسال فعالان فرهنگی را به خیابان‌ها کشاند و روز 8 فروردین شهرهای ارومیه، قزوین، همدان، تبریز، بجنورد، زنجان، ملایر، کرمانشاه و اردبیل صحنه اعتراضات معلمانی بود که علاوه بر این مطالبات، خواستار لغو مجازات‌های غیرقانونی و خودسرانه فرهنگیان معترض و آزادی معلمان زندانی بودند.
بازداشت معلمان به دلیل اعتراضات صنفی از دیگر نقاط سیاه در پرونده وزارت آموزش و پرورش در دولت سیزدهم است. سال گذشته و در حالی که نمایندگان مجلس هم از تاخیر غیرقابل توجیه وزارت آموزش و پرورش برای اجرای قانون رتبه‌بندی شاکی بودند و بارها نسبت به این تاخیر اعتراض کردند، معلمان هم بارها به خیابان‌ها آمدند تا با اعتراضات صنفی خود، الزام اجرای هر چه سریع‌تر قانون رتبه‌بندی را به مسوولان وزارت آموزش و پرورش گوشزد کنند، اما رویکرد دولت سیزدهم در مواجهه با این اعتراضات صنفی، بازداشت معترضان بود.
نکته قابل توجه در فهرست مطالبات معلمان این است که این مطالبات اغلب مربوط به معوقات ریالی است. آنچه وقایع اخیر و گسترده‌ترین اعتراضات معلمان در سال جدید را رقم زد و به زمینه‌سازی برای عزل وزیر و استعفای او منجر شد، پرداخت نشدن مزایای رتبه‌بندی معلمان با وجود تامین منابع بود. قانون رتبه‌بندی معلمان 23 اسفند 1400 توسط ابراهیم رییسی برای اجرا به وزارت آموزش و پرورش، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ شد. زمان اجرای قانون از اول مهر ۱۴۰۰ تعیین شده بود و در حالی که مقرر بود شمول قانون از پاییز 1400 باشد، برای 6 ماهه دوم سال 1400 رقم 12 هزار و 500 میلیارد تومان و برای سال 1401 رقم 38 هزار میلیارد تومان اعتبار جدا از بودجه سالانه وزارت آموزش و پرورش درنظر گرفته شد، اما مسوولان وزارتخانه از ابتدای سال 1401 اجرای قانون رتبه‌بندی را به بهانه بررسی سوابق و مدارک 930 هزار معلم و بازنشسته مشمول قانون رتبه‌بندی به تاخیر انداختند و حتی معوقات 6 ماهه دوم 1400 هم با وجود تخصیص اعتبار تا شهریور پارسال پرداخت نشد.
از شهریور 1401 پرداخت معوقات 11 ماهه به صورت علی‌الحساب یک میلیون تومانی و بدون درنظر گرفتن تفاوت امتیازات مندرج در آیین‌نامه قانون رتبه‌بندی و با اطلاق رتبه یکسان «آموزشیار معلمی» برای همه معلمان، آغاز شد که البته برخی مدیران ادارات استانی، در هماهنگی با ستاد کل وزارت آموزش و پرورش و بدون هیچ استناد قانونی، تعداد قابل‌توجهی از معلمان تحت پوشش ادارات خود را به دلیل همراهی با اعتراضات مدنی پاییز پارسال، از دریافت همین علی‌الحساب محروم و به این نحو، مجازات کردند در حالی که نمایندگان مجلس از این اعمال سلیقه خودسرانه بی‌خبر بودند و به محض اطلاع، این اقدام را یک تخلف قانونی عنوان کردند.
در حالی که تاخیر غیر قابل توجیه اجرای قانون بارها معلمان را به خیابان کشاند، اجرای ناقص قانون هم اعتراضات گسترده‌ای رقم زد. رتبه‌های صادر شده ایرادات بسیار داشت از جمله اینکه بسیاری از معترضان می‌گفتند با وجود برخورداری از تمام امتیازات مندرج در آیین‌نامه، رتبه‌های تعیین شده برای ایشان بسیار نازل یا اشتباه بوده یا مثلا با وجود 30 سال سابقه تدریس، اصلا مشمول دریافت رتبه نشده‌اند. مرحله پایانی اجرای ناقص قانون رتبه‌بندی آن‌هم بعد از 11 سال انتظار بیش از 900 هزار معلم و بازنشسته فرهنگی، انتظار بی‌نتیجه دریافت مزایای ریالی احکام رتبه‌بندی تا دقایق پایانی سال 1401 بود که جرقه اعتراضات در اولین هفته فروردین 1402 را روشن کرد.
بعد از اعتراضات گسترده‌ای که 8 فروردین امسال در 9 استان کشور شکل گرفت، دولت با اغراق و افراط، تلاش بر ایستادن در جبهه معترضان داشت و از روز 9 فروردین صدور بیانیه‌ها و گفت‌وگوهای رسانه‌ای مسوولان برای توجیه قصورات‌شان مسلسل‌وار آغاز شد در حالی که اگر دولت واقعا می‌پذیرفت که مرتکب خطای عددی و محاسباتی شده، این توجیهات و تعارف‌ها می‌توانست پیش از 8 فروردین و پیش از آنکه پای اعتراضات معلمان به خیابان‌ها باز شود، منتشر شود. البته تقابل رسانه‌ای مسوولان وزارت آموزش و پرورش به عنوان مجری اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان و سازمان برنامه و بودجه به عنوان مسوول تخصیص اعتبارات، این احتمال را تقویت کرد که معلمان و بازنشستگان آموزش و پرورش، قربانی اختلافات وزیر و معاون کابینه شده‌اند به‌خصوص وقتی سازمان برنامه و بودجه در متن اطلاعیه‌ای که روز 9 فروردین منتشر شد، اعلام کرد: «تخصیص اسفند ماه ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها به همراه علی‌الحساب رتبه‌بندی در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ به خزانه‌داری کل کشور ارسال شده و با درخواست وجه توسط وزارت آموزش و پرورش قابل‌پرداخت بوده اما احکام معلمان دیر صادر شده و آموزش و پرورش در تاریخ ۲۴ اسفند یعنی چهار روز مانده به پایان سال اعلام کرد بیش از ۹ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع جدید نیاز دارد. با توجه به اینکه این مبلغ از سقف قانون بودجه ۱۴۰۱ فراتر رفته، عملا پرداخت آن خارج از اختیار دولت بوده و به اصلاح قانون نیاز داشت. به عبارت دیگر احکام صادره مربوط به رتبه‌بندی در اسفند سال ۱۴۰۱ توسط وزارت آموزش و پرورش، حداقل مبلغ ۱۶ هزار میلیارد تومان برای سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۸ هزار میلیارد تومان کسری اعتبار ایجاد می‌کند. از تاریخ ۲۴ اسفند جلسات متعددی در سازمان برنامه و بودجه و با حضور مسوولان وزارت آموزش و پرورش شکل گرفت و درنهایت با وجود اینکه تخصیص حقوق اسفند ماه این دستگاه در ۲۱ اسفند صادر شده بود، به جهت صدور دیرهنگام احکام که حتی تا ۲۷ اسفند ادامه داشته و ارقام درخواستی مازاد بر اعتبار ابلاغی قانون بودجه ۱۴۰۱ بوده، مقرر شد حقوق اسفند برابر حقوق بهمن پرداخت شود اما وزارت آموزش و پرورش از فهرست حقوق ارسالی به خزانه‌داری کل کشور معوقات را کسر کرده ولی از اثرات آن بر دریافتی کارکنان (کسورات بازنشستگی، خدمات درمانی و مالیات) غفلت شده بود. همین موضوع باعث ایجاد اختلال و وقفه در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها شد، به نحوی که دریافتی کارکنان نسبت به سقف بهمن ماه کاهش یافته بود. در جلساتی که در حضور مقامات ارشد برای این موضوع تشکیل شد، مشخص شد سازمان برنامه و بودجه در این مسیر قصوری نداشته و باید برای حل مشکل به دنبال اصلاح قانون و افزایش سقف اعتبارات رتبه‌بندی رفت.»
همان روز، محمد مخبر، معاون اول دولت در نامه‌ای خطاب به ابراهیم رییسی نوشت: «با وجود تقارن موضوع با ساعات پایانی سال، موضوع با همکاری دستگاه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه، خزانه‌داری کل کشور، بانک مرکزی و بانک ملی و وزارت آموزش و پرورش بررسی و حقوق اسفند و اصلاحیه آن در حداقل زمان پرداخت شد. پس از برگزاری جلسات متعدد با دستگاه‌های اجرایی و نظارتی و بررسی اسناد و مدارک و توضیحات دست‌اندرکاران مشخص شد کوتاهی و نحوه اقدام وزارت آموزش و پرورش علت اصلی بروز مشکل بوده است.»
دیدگاه تان را بنویسید