روزنامه اعتماد بررسی کرد:
بلایی که برنامه هفتم توسعه بر سر محیط زیست می‌آورد
بی‌شک منظور قانونگذاران این است که وزن محیط زیست را کم کنند که کمتر هم پاسخگو باشند. در واقع اگر قرار بود به محیط زیست اهمیت بدهند، دلیلی نداشت که فصل محیط زیست را از برنامه حذف کنند؛ فصلی که همیشه در برنامه‌های پنج‌ساله بوده که حداقل نشان دهند حاکمیت و دولت به محیط زیست اهمیت می‌دهند.
الهه باقری‌سنجرئی- سالیان سال است که قبیله‌های کوچک و اقوام کوچ‌رو به اجتماع‌‌های گسترده‌ای تبدیل شده‌اند و ده، روستا و شهرها را تشیکل داده‌اند. بی‌شک برای تامین معیشت این جمعیت ساکن بر زمین و استفاده از امکانات طبیعی، گسترش خطوط انتقال انرژی، سدسازی، معدن‌کاوی و به‌طور کلی پروژههای توسعه‌محور، گریزناپذیر هستند و نمی‌توان از اجرای آنها چشم‌پوشی کرد، اما سال‌هاست که این پروژههای توسعهای و عمرانی، مهم‌ترین و جدی‌ترین تهدید محیط زیست شده و نگرانی‌های بسیاری را ایجاد کرده است؛ تهدیدی که از حالت بالقوه، بالفعل شده و در سال‌های اخیر اخبار بسیاری از این آسیب‌ها در ایران به گوش رسیده و در این میان، چشم امید فعالان محیط زیست و متخصصان این امور، به تصویب قوانینی است که بتواند میزان آسیب پروژه‌ها را به منابع طبیعی به کمترین میزان برساند و ملاحظات زیست‌محیطی را رعایت کند؛ اما به نظر می‌رسد در این قانونگذاری توجه به محیط زیست روزبه‌روز کمرنگ‌تر می‌شود؛ تا اینجا که سوم خرداد سال جاری، تسنیم در خبری اعلام کرد: «بند مربوط به «ارزیابی زیست‌محیطی پروژه‌ها» از برنامه هفتم توسعه حذف شده است و این موضوع می‌تواند برای محیط زیست کشور فاجعه بیافریند؛ چراکه در زمان حاضر ما هیچ قانونی که مصوب مجلس شورای اسلامی باشد و صنایع را ملزم به ارزیابی محیط‌زیستی کند، نداریم.»
هر چند که گفته شده این طرح پیش‌نویس بوده و ممکن است تا تصویب لایحه، تغییراتی در آن ایجاد شود، اما احتمال حذف آن هم، نگرانی‌های بسیاری برای فعالان محیط زیست ایجاد کرده است؛ مهم‌تر از همه اینکه از برنامه چهارم که اوج توجه به ملاحظات زیست‌محیطی بود، تا پیش‌نویس برنامه هفتم، هر بار سهم محیط زیست در برنامه توسعه کوچک‌تر می‌شود.
منظور قانونگذاران این است که وزن محیط زیست را کم کنند که کمتر هم پاسخگو باشند
محمد درویش، فعال محیط زیست و پژوهشگر، درباره اهمیت محیط زیست در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه به «اعتماد» گفت: «بهترین دوره برنامه‌های توسعه، برنامه پنج‌ساله چهارم بود که برای اولین‌بار به شکل کاملا بارز و مشخص، فصلی به نام محیط زیست داشتیم. یکی از اصول مترقی که در این برنامه دیده می‌شد، ماده ۵۹ آن بود که در آن ماده دولت موظف به ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی بود؛ یعنی در طرح‌های توسعه، فقط تمرکز بر ارزش مثلا چوب، خاک و... نبود. در واقع باید بررسی می‌شد که تمام اجزای طبیعت، از نظر ارزش‌های اکولوژیستی چقدر ارزش دارد و این را چگونه می‌توانیم به زبان اقتصاد رایج کشور تبدیل کنیم که یک گام بسیار بلند به سمت اکولوژی سبز و کشورهای پیشرو در جهان بود. متاسفانه برنامه پنج‌ساله چهارم در اختیار دولت محمود احمدی‌نژاد قرار گرفت که اصلا به آن توجهی نشد. در این برنامه، برای اولین‌بار، دولت ملزم شده بود که در تمام شهرهایی که در کنار مناطق ساحلی قرار دارند، تصفیه‌خانه تاسیس کند. دولت موظف شده بود پنج هزار وات برق از طریق انرژی خورشیدی تامین کند و بسیاری موارد دیگر که این برنامه را به یک برنامه مترقی تبدیل می‌کرد که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، فقط حدود ۳۰ درصد از اهداف آن محقق شد و در حوزه محیط زیست، این عدد به کمتر از ۱۵ درصد می‌رسید. پس از آن، در برنامه پنجم هنوز جریانی وجود داشت که در تلاش بود روح برنامه چهارم را حفظ کند. بنابراین عینا ماده ۵۹ برنامه چهارم، به برنامه پنجم هم منتقل شد و به خاطر آن یک دفتری در سازمان محیط زیست راه‌اندازی شده بود که موظف به پیگیری این برنامه بود و در دولت دوم حسن روحانی این دفتر منحل و اجرای آن متوقف شد. در برنامه ششم هم هر چند که دیگر یک فصل بارز و مجزا به نام محیط زیست نداشتیم، اما فصل محیط زیست و منابع طبیعی هنوز داشتیم. به علاوه اینکه در آن زمان مقام معظم رهبری هم برای اولین‌بار یک منشور ۱۵ ماده‌ای اختصاصا برای حوزه محیط زیست منتشر کرد و دولت را موظف کردند در برنامه ششم این اهداف ۱۵ماده‌ای را انجام دهد. اما امروز در پیش‌نویس برنامه هفتم دیگر فصلی به نام محیط زیست و منابع طبیعی نداریم و کلا حذف شده است؛ فقط یک فصلی به نام حکمرانی آب باقی مانده که به برخی ملاحظات محیط زیستی اشاره شده است. با این توضیحات باید گفت زمانی که فصل بارز محیط زیست داشتیم، به گواه مرکز پژوهش‌های مجلس، کمتر از پانزده، بیست درصد به محیط زیست پرداخته شد. حالا که کلا این فصل هم حذف شده و به صورت کمرنگ در بندهای مختلف به آن اشاره شده، بی‌شک منظور قانونگذاران این است که وزن محیط زیست را کم کنند که کمتر هم پاسخگو باشند. در واقع اگر قرار بود به محیط زیست اهمیت بدهند، دلیلی نداشت که فصل محیط زیست را از برنامه حذف کنند؛ فصلی که همیشه در برنامه‌های پنج‌ساله بوده که حداقل نشان دهند حاکمیت و دولت به محیط زیست اهمیت می‌دهند.»
«از این به بعد» خطری برای محیط زیست
این عضو هیات علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع ایران، درباره نگرانی‌های ایجاد شده از پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه می‌گوید: «نگران‌کننده‌تر از حذف فصل مربوط به محیط زیست، این است که در این برنامه ذکر شده از این به بعد طرح‌های جدید باید بر اساس دستورالعمل‌هایی که سازمان محیط زیست تعیین می‌کند، مورد ارزیابی قرار بگیرد و استفاده از عبارت «از این به بعد»، یعنی چراغ سبزی به حدود ۴۱۱ پروژه‌ای که در بودجه ۱۴۰۲ آورده شده و مجوز محیط زیستی نداشت. آن هم بر اساس دستورالعمل‌های جدیدی که سازمان محیط زیست بدهد و دوباره دولت مورد بررسی قرار دهد، یعنی بسیار مبهم به موضوع ارزیابی اشاره و برای همان هم شروطی گذاشته شده است. در واقع به شدت در برنامه هفتم وزن محیط زیست کمتر شده و تصمیم بر آن است که کمرنگ‌تر هم بشود. آن زمان که سیاست‌های رهبری و منشور ۱۵ ماده‌ای بود و فصل محیط زیست داشتیم، دولت‌ها خود را موظف به اجرای آن نمی‌کردند، الان که به‌طور واضح هیچ کدام از این موارد را نداریم. در واقع محیط زیست به سمتی حرکت می‌کند که به حیاط خلوتی برای دولت تبدیل شود که در مواقع نیاز، دست آن کوتاه شود؛ مانند پیشنهادی که یک‌بار نماینده‌ای در مجلس با عنوان منحل شدن سازمان محیط زیست داده بود.»
سمیه رفیعی، رییس فراکسیون محیط زیست مجلس هم روز چهارشنبه سوم خرداد در گفت‌وگویی با ایرنا گفته بود: «در حالی که انتظار می‌رفت اهمیت به موضوع محیط زیست در برنامه هفتم توسعه بیش از سایر برنامه‌های توسعهای کشور باشد، اما این مهم محقق نشده است.» و با اشاره به سیاست‌های کلی محیط زیست ابلاغی رهبر معظم انقلاب اظهار کرده بود: «فراکسیون محیط زیست در راستای سیاست‌های ۱۵گانه ابلاغی تلاش می‌کند موضوع محیط زیست در برنامه هفتم توسعه را به جایگاه اصلی خود بازگرداند. مدیریت جامع، هماهنگ و نظام‌مند منابع حیاتی، اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط‌زیست سالم و ممانعت از انتشار انواع آلودگی‌ها و مدیریت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست‌محیطی از اهداف اصلی سیاست‌های کلی محیط زیست است.»
درویش در این باره می‌گوید: «هر چند که گفته شده فعلا پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه ارایه شده و ممکن است تغییراتی در آن ایجاد شود، اما تجربه نشان داده در این فضای ضد محیط زیستی که وجود دارد، تغییرات به نفع محیط زیست نخواهد بود. فجایعی که ممکن است پس از حذف این فصل شاهد آن باشیم، باید بگویم که به میزان حجم سرمایه‌گذاری در کشور مربوط است؛ یعنی اگر گشایش اقتصادی ایجاد شود، مشکلات تحریم کم یا برطرف شود و دولت بتواند طرح‌های نیمه‌تمام خود را انجام دهد، با توجه به اینکه دیگر الزامی هم به مجوزهای ارزیابی محیط زیستی نیست، مشخص است که بسیاری از کوهستان‌های ما قربانی فعالیت‌های معدنی خواهند شد، تمامی رودخانه و تالاب‌های ما قربانی سدسازی‌ها و انتقال آب خواهند شد، مشکلات آلودگی هوا بسیار بیشتر خواهد شد، کارخانه‌های خودروسازی با نگرانی کمتری به فعالیت خود ادامه می‌دهند و... در حقیقت ما رشد را به توسعه ترجیح می‌دهیم. به عبارت دیگر توسعه پایدار فدای رشد اقتصادی ۸درصدی خواهد شد که تصمیم بر آن است که به هر قیمتی به آن برسند؛ حتی به قیمت ذبح ملاحظات محیط زیست که این تجربه را در خوزستان، دریاچه ارومیه، تالاب بختگان و... داشتیم.»
دی‌ماه سال 1400، به نقل از ایرنا گفته شده بود که علی سلاجقه، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، در نشست تخصصی با مدیران گروه‌های آموزشی محیط زیست مراکز علمی و تحقیقاتی کشور از دانشگاهیان و صاحب‌نظران خواست که در تدوین برنامه هفتم توسعه با پس‌زمینه محیط زیستی به این سازمان کمک کنند. اما مجید مخدوم، فعال و استاد محیط زیست دانشگاه تهران، بر این باور است که حضور دانشگاهیان و فعالان محیط زیست فقط برای حفظ تشریفات است و عملا در برنامه‌ها، به خصوص در شیوه‌های اجرایی آنها توجهی به نگاه و پیشنهاد آنها نمی‌شود. او در این مورد به «اعتماد» می‌گوید: «در این 6 برنامه پنج‌ساله توسعه، فقط برنامه چهارم بود که بحث‌های مفصلی راجع به محیط زیست داشت، اما همان هم فقط بخش اندکی از آن اجرا شد؛ در باقی برنامه‌ها هم واقعا ملاحظات محیط زیستی اهمیت چندانی نداشت، چراکه با توجه به تجربیات سال‌های گذشته خودم، بر این باورم که در نگارش موضوعات محیط زیستی در برنامه‌های توسعه، هیچ توجهی به اجرای آن نمی‌شود، فقط به شکل تشریفاتی مطالبی نوشته می‌شود؛ مگر اینکه واقعا برنامه‌ای منطقه‌ای باشد و بر اساس اصول محیط زیست نوشته شود که باید بگوید تاکنون نداشتیم. نظارت هم بر اجرای این برنامه‌ها روی کاغذ وجود دارد، اما در عمل، این نظارت مکتوب شده تبدیل می‌شود به دخالت در طرح‌های دیگر. در نهایت باید بگویم بودن و نبودن ملاحظات محیط زیست در این برنامه‌های توسعهای فرقی ندارد؛ چراکه در اجرای آن هیچ پایبندی‌ای وجود ندارد. به طور کلی باید بگویم این رفتاری که با محیط زیست می‌شود، از سر ناآگاهی است؛ یعنی واقعا نمی‌دانند که چه بلایی سر محیط زیست می‌آورند.»
توسعهای به قیمت جانِ زمین
حمید میرزاده، فعال محیط زیست هم در مورد پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه، نظری مشابه دارد. او به «اعتماد» می‌گوید: «در آن متنی که دولت حدود یک ماه پیش منتشر کرد، موضوع محیط زیست خیلی کمرنگ بود. حتی بخش حکمرانی آب که به آن پرداخته شده بود، بسیار ضعیف بود. درباره ارزیابی اثرات محیط زیستی طرح‌های بزرگ صحبت شده بود که باید سند ارزیابی تهیه کنند و عملا خبری از نکات مهم و قابل توجهی مانند آلودگی هوا که موضوعی جدی در کشور است، مدیریت پسماندها و... نبود. حالا مسائلی مانند تنوع زیستی و توسعه شبکه مناطق حفاظت شده و... هم که اصلا انگار جزو محیط زیست نیست. در کل برنامه ضعیفی نوشته شده است؛ البته هر چند که در برنامه چهارم توسعه بخش مجزایی به نام «آمایش سرزمین و ارزیابی توان اکولوژیک» به شکلی قوی و جدی محیط زیست پرداخته شده بود، اما آن برنامه هم به خوبی اجرا نشد. در واقع به گفته گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس بین ۱۱ تا ۱۳ درصد آن برنامه اجرایی شد؛ آن هم در دولتی که نفت بشکه‌ای ۱۲۰ دلار فروخته می‌شد و پول اجرای برنامه هم بود. امروز با این شرایط اقتصادی، مسائل دیپلماتیک و تحریم‌ها، عملا در این برنامه هفتم چیزی فراتر از این هم انتظار نمی‌رفت. برنامه‌ای که با ۶ ماه تاخیر هم ارایه شد، بعد از ۶ ماه هم یک پیش‌نویس لایحه تنظیم شده و به مجلس فرستاده شده که کسی نمی‌داند چه اتفاقی در این برنامه خواهد افتاد. به طور کلی باید گفت کشوری نیستیم که بتوانیم بر پایه برنامه‌های درازمدت پیش برویم، در واقع بر پایه توان سیاسی و قدرت چانه‌زنی افراد برنامه‌ها پیش می‌رود. همان‌طوری که قدرت چانه‌زنی یک نماینده مجلس می‌تواند صنعت آب‌بری مثل فولاد را به دشت ممنوعه- بحرانی ببرد؛ یعنی چه برنامه خوب ارایه شود و چه بد، باز هم قدرت چانه‌زنی قوی‌تر خواهد بود. مورد دیگر این است که ما سند توسعه ۱۴۰۴ را در کشور داشتیم، یعنی سند توسعه ۲۵ساله. حتی خیلی اوقات شعار برنامه‌های ارایه شده این است که به سمت سند چشم‌انداز برویم اما عملا از چیزی که در ابتدای سند چشم‌انداز بودیم، گاهی در این سال‌ها عقب‌تر هم رفتیم و این نشان می‌دهد که کارهای ما برنامه‌محور نیست و همگام با تحولات سیاسی و سلایق جناح‌های مختلف پیش می‌رود. بنابراین حتی اگر برنامه هفتم توسعه، به لحاظ ملاحظات زیست‌محیطی برنامه کاملی هم بود، به نظر نمی‌رسد که شاهد اتفاق‌های خوبی بودیم. یعنی یکسری موارد درج شده روی کاغذ هست که خیلی هم به آن توجه نمی‌شود. مثلا بخش‌هایی که هزینه‌بر است یا نیاز به برنامه‌ریزی‌های کلان دارد، همیشه به بهانه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود که ضرر آن به حوزه‌هایی مانند محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و... می‌رسد.»
به گفته این فعال محیط زیست توسعه میدان‌های نفت و گاز، معدن، جاده و سایر پروژههای عمرانی و زیرساختی، نیاز کشور است و کسی هم مخالف تامین این نیاز نیست، اما موضوع این است که ما معمولا هزینه واقعی از آیندگان برمی‌داریم. او در این باره توضیح داد: «مثلا در پروژه احداث یک خط لوله، حساب می‌شود که اگر این خط لوله از جنگل رد شود، مثلا ۵۰۰ میلیارد تومان در پروژه صرفه‌جویی می‌شود که در این محاسبه ارزش جنگل و منابع طبیعی لحاظ نمی‌شود. در این شرایط، ما هزینه‌هایی را به آیندگان تحمیل می‌کنیم یا وقتی از بالا تا پایین یک رودخانه سد می‌زنند، کسی توجه نمی‌کند که دیگر آبی پشت سدها نمی‌ماند یا در زمان احداث یک چاه، کسی توجه نمی‌کند که این اقدام، آبخوان را خالی می‌کند و در آینده دچار فرونشست می‌شود. در واقع این اقدامی که آغاز کردند، ربودن وامی از آیندگان است؛ حالا حتی اگر چند صد میلیارد تومان در هزینه‌های پروژه صرفه‌جویی شود، اما چندبرابر همان مبلغ را آیندگان باید برای جبران خسارت هزینه کنند؛ مانند همان اتفاقی که برای دریاچه ارومیه افتاد یا آنچه بدون استثنا بر سر تمام تالاب‌ها، رودخانه‌ها و آبخوان‌های کشور آمد. ما از ۶۰۹ دشت کشور، نزدیک ۴۲۰ دشت ممنوعه و ممنوعه-بحرانی داریم؛ یعنی به هیچ عنوان نباید از این دشت‌ها آب برداشته شود، اما شاهدیم که در اکثر این دشت‌ها صنایع آب‌بر داریم. از یک طرف تاکنون از منابع هم استفاده بی‌رویه کردیم؛ اینکه بگوییم آبخوان‌های ما خالی شده ادعا نیست، چیزی است که خود دولت ارزیابی و اطلاع‌رسانی کرده است. این موارد نتیجه همین نگاه‌های کوتاه‌مدت و توسعه‌های سلیقه‌ای و بدون برنامه است. با این توضیحات، تصور کنید که حتی در برنامه هفتم توسعه، بخش‌ها و جزییات دقیقی هم از ملاحظات زیست‌محیطی نوشته شده باشد، مساله اینجاست که در زمان اجرا بسیاری از مفاد این برنامه‌ها تغییر می‌کند و در واقع توجهی به برنامه نمی‌شود. از طرفی با تغییر مدیران و دولت‌ها، بسیاری از این برنامه‌ها یا متوقف می‌شود یا تغییر می‌کند.»
بی‌مهری‌ای که عیان شد
عباس محمدی، کنشگر محیط زیست و پژوهشگر محیط کوهستان، نگاه کلی‌تری به برنامه هفتم توسعه دارد و آن را آینه تمام‌نمای برداشت اکثریت مدیران چند دهه گذشته کشور از محیط زیست می‌داند. او در این باره به «اعتماد» می‌گوید: «چیزی که در تمام سه، چهار دهه گذشته بر کشور حاکم بوده، همین دیدگاه بوده که در این برنامه، فقط علنی شده و بی‌پرده به نمایش گذاشته شده است. همان‌طور که بارها اشاره شده، از برنامه سوم توسعه، بحث محیط زیست مطرح بوده و نه اینکه بگوییم هیچ چیزی از آن برنامه اجرا نشده، اما فقط بخش کوچکی از آن مورد اعتنا بوده و به اجرا رسیده یا سازمان حفاظت محیط زیست، به وظیفه قانونی خود توانسته است عمل کند. امروز اما انگار تعارف را کنار گذاشته‌اند و فصل محیط زیست را از برنامه حذف کرده‌اند.»
او با اشاره به اینکه پیش از این هم، حتی زمانی که به محیط زیست توجه می‌شد، باز هم شرایط پروژههای عمرانی متفاوت نبود، توضیح می‌دهد: «البته با توجه به اینکه پس از تصویب یک برنامه در مجلس، آن برنامه به قانون تبدیل می‌شود، باید گفت که حتی همان قوانین روی کاغذ هم گاهی به کمک دوستداران محیط زیست می‌آمد. یعنی فعالان و کارشناسان محیط زیست به آن قانون استناد می‌کردند و در مواردی می‌توانستند یا مانع از آغاز اجرای بعضی از پروژههای مخرب بشوند یا آنها را متوقف کنند؛ هر چند کم بوده اما با استفاده از همین ابزار قانونی توانسته بودند و حالا وقتی این ابزار قانونی را نداشته باشیم، کار بسیار سخت‌تر خواهد شد. در این میان یک نظر خوشبینانه وجود دارد که به باور من صحیح هم هست و آن این است که اگر حتی فرض بگیریم در برنامه توسعه هفتم مطلقا حرفی از محیط زیست هم نیامده، به این معنا نیست که سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و مسوولانِ دیگر نمی‌توانند به وظیفه خود در حفاظت از طبیعت کشور عمل کنند؛ چراکه ما قوانین مجزایی مثلا در مورد جنگل‌ها و مراتع، حفاظت و بهسازی محیط زیست و... داریم یا اینکه مسوولیت حفظ فضای سبز و زیست‌بوم شهر برعهده شهرداری گذاشته شده است. برنامه هفتم توسعه نمی‌تواند نفی این مسوولیت‌ها باشد؛ یعنی به هیچ‌وجه با برنامه‌های پنج‌ساله توسعه، وظیفه از دوش سازمان‌های دولتی و عمومی و مردم‌نهاد برداشته نمی‌شود و باید این سازمان‌ها و نهادها به وظایف خود در قبال محیط زیست عمل بکنند.»
کارگاه‌های عمرانی به وسعت یک سرزمین
محمدی درباره نقش سازمان حفاظت محیط زیست در نظارت بر پروژههای عمرانی می‌گوید: «همچنان تاکید اینجاست که با این برنامه، دولت فعلی نشان داده که هیچ تعارف و مجامله‌ای در زمینه توسعه ندارد؛ یعنی به طور کلی این سرزمین را مانند یک کارگاه دیده‌اند که یک گوشه آن، خاک و سنگ را به عنوان معدن برداشت (و بلکه تاراج) می‌کنند، گوشه دیگر جاده‌ها و سدهای متعدد احداث می‌کنند و اهمیتی هم ندارد که نتیجه این پل، سد، جاده و... چیست. بیش از هفتاد درصد آن چیزی که در کشور به عنوان پروژههای عمرانی و برنامه‌های توسعه شناخته می‌شود، اگر نگوییم خطرناک و مضر برای طبیعت و محیط زیست کشور بوده، اما بی‌فایده بوده است. نمونه بارز آن همین جاده چالوس است که در چهل سال گذشته، تبدیل به یک کارگاه بی‌انضباط «عمرانی» شده است. جاده‌ای که پیش از این عملیات تقریبا هیچ‌گاه سابقه ریزش و رانش نداشته، اما به خاطر عملیات متعدد، بدنه‌اش سست شده و مرتبا ریزش دارد، چنانکه در بارندگی روزهای اخیر چند تونل آن انباشته از گل‌ولای شده، چند تن در آن جان باخته‌اند و بخش‌های زیادی از آن تخریب شده و خاک گرانقدر کوه فرسایش یافته است. حالا به دلیل اینکه این فعالیت‌های عمرانی به کمترین مانعی هم برخورد نکند، می‌خواهند تتمه اقتدار سازمان محیط زیست را هم بگیرند و بخش متوقف کردن پروژههای مغایر با حفظ محیط زیست را از برنامه هفتم توسعه حذف کنند. در ماده 45 پیش‌نویس برنامه هفتم توسعه گفته شده: «کلیه طرح‌ها و پروژههای بزرگ جدید و توسعهای تولیدی، خدماتی و عمرانی دستگاه‌های اجرایی بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری و صنعتی باید بر اساس شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای محیط زیست که به تصویب شورای عالی حفاظت محیط زیست می‌رسد توسط مشاوران ذی‌صلاح، مورد ارزیابی اثرات زیست محیطی قرار گیرد. آیین‌نامه اجرایی این حکم به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست حداکثر 6 ماه اول پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.» همچنین در ماده ۴۶ به این موضوع اشاره شده است که «دستگاه‌های اجرایی مکلفند بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان حفاظت محیط زیست طرح‌های کلان توسعهای خود را مورد ارزیابی راهبردی قرار داده و گزارش آن را به سازمان محیط زیست ارسال کنند.» در واقع سازمان فقط به یک دریافت‌کننده گزارش تبدیل شده است، یعنی نگفتند اگر با استانداردهای محیط زیستی هماهنگ نبود، آن را متوقف کرده یا اجرای آن را تعلیق کند، فقط اعلام شده گزارش را به سازمان محیط زیست بفرستند؛ در واقع می‌خواهند سازمان حفاظت محیط زیست را به یک بایگانی گزارش‌های برنامه‌های عمرانی تبدیل کنند.»
تشدید فقر، تخریب محیط زیست است
به گفته این پژوهشگر محیط زیست، نکته مهم‌تر که در این چند هفته، فعالان محیط زیست کمتر به آن توجه کرده‌اند، بخش اقتصادی و بخش حکمرانی آب برنامه هفتم توسعه است. او در این مورد توضیح می‌دهد: «در این دو بخش موارد بسیار خطرناکی به چشم می‌خورد که در نهایت و به‌طور غیرمستقیم، بر محیط زیست اثر مخرب خواهند داشت. مثلا در بخش اقتصادی، مالیات ارزش افزوده که یک مالیات بر مصرف‌کننده نهایی یعنی قشرهای ضعیف‌تر جامعه است، سالانه یک درصد اضافه خواهد شد یا اینکه حق بیمه‌های تامین اجتماعی به حساب سازمان امور مالیاتی واریز خواهد شد و این یعنی تحمیل تورم، فقر و گرانی به جامعه و ورشکسته کردن نظام حمایت از کارگر و کارمند که نتیجه آن هم افزایش فقر است. در یک کشور فقرزده چطور می‌شود به محیط زیست توجه کرد؟ در چنین شرایطی اساسا کسی به زمین و هوا و درخت فکر نخواهد کرد. در واقع نتیجه تشدید فقر، تخریب محیط زیست است. در بخش حکمرانی آب در این برنامه، به جای تاکید بر کمک فنی و مالی دولت به مردم برای ارتقا دادن شیوه‌های مصرف آب، فقط ابزار گران کردن را به کار گرفته‌اند؛ در ماده‌های ۱۲۷ و ۱۲۸ و ۱۳۱ آمده که قیمت آب باید «اصلاح» شود و درآمد حاصله با مدیریت وزارت نیرو صرف «اجرای طرح‌های بخش آب» شود. طرح‌ها، اگر با نظر وزارت نیرو اجرا شوند، با توجه به سابقه این وزارتخانه که کشور را به ورشکستگی آبی کشانده، فقط تشدیدکننده معضلات کنونی کشور در حوزه آب خواهد بود. در واقع اینجا اختیارات به وزارت نیرو داده می‌شود که نتیجه فعالیت‌های آن در چهل سال و حتی پنجاه سال گذشته، خشکی رودخانه‌ها، تالاب‌ها و... بود. یعنی دوباره به سازمانی که عامل ورشکستگی آب بوده، بودجه برای اجرای پروژههای مضر بدهیم.»
به گفته محمدی، در نگاه کلی، بخش آب و اقتصاد برنامه توسعه هفتم هم برای محیط زیست خطرناک است. او می‌گوید: «در واقع روح کلی حاکم بر این برنامه تقویت گروه‌های بسیار کوچک بالادستی جامعه یعنی همان پیمانکاران بزرگ و تحمیل فشار بی‌نهایت به دهک‌های پایین جامعه با ابزارهای بانکی، مالیات، بیمه است و درنهایت این برنامه عموم مردم را متضرر می‌کند که در این حالت دغدغه‌ای برای حفظ محیط زیست باقی نمی‌ماند.»
مسائل محیط زیستی هر روز ابعاد جدیدتری پیدا می‌کند و نگرانی و گاهی سرخوردگی فعالان و دغدغه‌مندان این حوزه را افزایش می‌دهد؛ از بحران‌های آب، خشکی تالاب‌ها، فرونشست و آلودگی هوا، اوضاع نابسامان مدیریت پسماندها، فرسایش، آلودگی خاک و گردوغبار گرفته تا تخریب زیستگاه‌ها و انقراض گونه‌ها و... در این میان، طرح‌های توسعه هم شتابان و بدون آینده‌نگری و بررسی میزان خسارت‌های جبران‌ناپذیر به محیط زیست، حرکت می‌کنند. شاید مهم‌ترین و جدی‌ترین راه گریز از بحران‌های زیست‌محیطی که آینده‌ای جز فاجعه ندارند، استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان علمی و دغدغه‌مندان این حوزه، همچنین آینده‌نگری و هم‌افزایی جهانی است تا شاید این سرنوشت پرابهام محیط زیست، مسیر متفاوتی در پیش بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید