علی ربیعی:
نیازمند اصلاحات در سیاستهای اجتماعی، اقتصادی و خارجی هستیم
علی ربیعی نوشت: در سه سیاست نیازمند اصلاحات هستیم: سیاست خارجی، سیاستهای اقتصادی و معیشتی و سیاستهای اجتماعی. امروز بدون تردید اولویت با سیاست اجتماعی است.
«و یا نام آن چیز دیگری است !!» عنوان یادداشت علی ربیعی در روزنامه اعتماد است که در آن آمده: جوامعی که بحرانهای عظیم اجتماعی را سپری کرده یا حتی وقوع مسائل اجتماعی را محتمل میدانند، معمولاً اقدامات احتیاطآمیز، آرامبخش و سیاستگذاریهای مبتنی بر گرهگشایی و حل مسائل اجتماعی را در پیش میگیرند. نظام تدبیر حکم میکند که شرایطی مهیا شود تا ضمن پیشگیری از ایجاد تنشهای جدید، از حالت بحرانی کاسته شده و امنیت روانی تعمیم یافتهای رواج یابد. حتی در اقدامی هوشمندانهتر علتهای موجده بحرانهای اجتماعی شناسایی شده، یک به یک مورد واکاوی قرار گرفته و برای هر کدام سیاستگذاری و برنامهریزیهای غیرتحریککننده و اثربخش انجام شود.
تحلیل رخدادهای سال گذشته و نتایج سنجشهای کمی و کیفی نشان میدهد در شرایط فعلی نیازمند دو سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی به موازات یکدیگر هستیم. سیاست رفاهی که از سقوط طبقات به لحاظ معیشتی پیشگیری کرده و از آن مهمتر، سیاستگذاری اجتماعی فرهنگی آرامبخش و دغدغهزدایی از زندگی اجتماعی، دنبال شود. اما متاسفانه به جای این سیاستگذاریها، گویی سیاستهای معکوس در حال اتخاذ است. در هر سیستم هوشمندی، سیاستگذار بر آن میشود که در چنین شرایطی، با اتخاذ سیاستهای درست، اقدام به ارسال سیگنالهایی نماید که احساس شود ارادهای قوی درصدد حل و فصل مسائل وجود دارد و از این طریق، کورسوهای امید به آینده را به روزنههایی بزرگ تبدیل کنند.
به اعتقاد من، در شرایط ایران امروز، مهمترین سیگنالها میبایست در حوزههای اجتماعی و فرهنگی صورت گیرد. جامعه باید در فرآیند زندگی اجتماعی خود بیش از گذشته احساس آرامش داشته باشد. در روزهای اخیر، چندین اتفاق پیدرپی باعث ایجاد موجی از بیاعتمادی و ناامنی روانی در جامعه - به خصوص در میان روشنفکران و کنشگران اجتماعی فرهنگی- شده است. نگاه کنید به اقداماتی که اخیرا در خصوص خانه اندیشمندان علوم انسانی صورت گرفت و در جامعه علمی بازتاب بسیار گستردهای داشت.
من فکر میکنم بسیاری از اقدامات از جمله این اقدام نه ضرورتی داشت و نه شیوه انجام این امر درست بود. در صورتیکه صداهای به گوش رسیده از خانه اندیشمندان علوم انسانی، صداهایی میاندارانه و میانجیگرانه بوده و این مکان، محلی برای گفتوگو، کاستن از تنشها، ایجاد آرامش و حل مسائل اجتماعی با شیوهای تعاملی و گفتوگو مدارانه بود. در یک سیستم هوشمند، دهها مورد از خانه اندیشمندان علوم انسانی در چنین شرایطی تاسیس و موجباتی فراهم میشد تا در آن به گفتوگو بپردازند. در موردی دیگر، میتوان به مسائل انتخابات اتاق بازرگانی اشاره کرد. پس از ریخته شدن آرا به صندوقها، رسانههای دولتی، یک جریان سیاسی عمده و همچنین تعدادی ازنمایندگان مجلس شورای اسلامی همگی به یکباره بر علیه یک انتخابات موضع میگیرند و خواهان ابطال آن میشوند.
این کنش، تاثیر بسیار منفی بر اعتماد عمومی و همچنین سرمایه اجتماعی صنعتگران و بازرگانان خواهد گذاشت. از سوی دیگر، متاسفانه این روزها اخبار بسیار زیادی از رد صلاحیت کردنها در مورد سازمانهای مردم نهاد و خیریهها نیز به گوش میرسد. در این مورد هم گویی نوعی برنامهریزی صورت گرفته که نهادهای اجتماعی و سرمایه اجتماعی افقی که در قالب نهادهای خیریهای و سازمانهای مردم نهاد به وجود میآید به گونهای مسالهدار و ناامید شوند. همچنین به این موارد اضافه کنید اخراجهایی که به بهانههای مختلف در دانشگاهها صورت میگیرد؛ اساتیدی که به هیچوجه نه دارای مساله خاصی بوده و نه از نظر علمی رتبه پایینی داشتهاند خصوصا در رشتههای علوم انسانی و علوم اجتماعی در حال حذف از دانشگاهها هستند.
هر روز از یک دانشگاه، چنین اخباری به گوش رسیده و مایه تاسف اساتید و دانشجویان میشود. من معتقدم و قبلاً هم نوشتهام که در سه سیاست نیازمند اصلاحات هستیم: سیاست خارجی، سیاستهای اقتصادی و معیشتی و سیاستهای اجتماعی. امروز بدون تردید اولویت با سیاست اجتماعی است. راه اصلاح اقتصادی از سیاست خارجی خواهد گذشت و به اعتقاد من راه اصلاح هر دو سیاست خارجی و اقتصاد بدون گشایشهای اجتماعی و سیاستهای اجتماعی فرهنگی مناسب و نوعی همراه کردن جامعه از طریق افزایش اعتماد در جامعه، امکانپذیر نیست. سرمایههای اجتماعی، سرمایههای انسانی، سرمایههای نمادین سازمانهای مردم نهاد و اساتیدی که میتوانند به رغم داشتن نقدها در درون ایران گفتوگو کنند ؛ باید گرامی داشته شوند. اماکن اثرگذاری همچون خانه اندیشمندان را نه تنها تعطیل نکنیم بلکه دهها خانه اندیشمندان جدید برای نقدواصلاح ایجاد کنیم. چنین روشی میتواند متضمن آرامش و سعادت باشد. باید جامعه را به سمتی ببریم که احساس آرامش از عدم دخالت در حوزه عمومی و خصوصی در آن گسترش یابد.
با نگرانی تمام، شاهد اجرای سیاستهای معکوس هستیم. نمیدانم باید نامش را بیسیاستی گذاشت؛ یا عدم درک درست شرایط یا نام آن، چیز دیگری است؟
دیدگاه تان را بنویسید