دستور اژه‌ای به مقامات قضایی؛ واکنش به محصولات یک شرکت خودروسازی
رئیس عدلیه، خطاب به مقامات قضائی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود قرار دهند.
محسنی اژه‌ای، همزمان با هفته قوه قضائیه و در ادامه دیدارهای مردمی خود با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مراجعان به دستگاه قضائی و همچنین آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضائی، به مدت پنج ساعت با تعدادی از مراجعان و تظلم خواهان دیدار کرد و در جریان مسائل و مشکلات آنها قرار گرفت.
به گزارش خبرآنلاین، رئیس دستگاه قضا در جریان این دیدار مردمی، دستورات مقتضی را در چارچوب موازین قانونی خطاب به مسئولان ذی ربط برای رفع مسائل و مشکلات مراجعان صادر کرد.
رئیس عدلیه در جریان این دیدار مردمی، ده‌ها پرونده را با موضوعات مختلف مورد بررسی و اِمعان نظر قرار داد و ضمن استماع سخنان و مسائلِ طرفین این پرونده‌ها، دستورات مقتضی را در باب آنها صادر کرد.
پرونده‌های مورد بررسی قرار گرفته توسط قاضی‌القضات در جریان این دیدار مردمی، شامل طیف وسیعی از موضوعات و مقولات قضائی اعم از پرونده‌های کثیرالشاکی، پرونده‌های تعزیرات حکومتی، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی، درخواست تجویز پابند الکترونیک و اعطای ارفاقات قانونی برای زندانیان، تسریع در اجرای احکام و تقاضای عفو نیز می‌شدند.
به استثنای پرونده‌های فوق‌الذکر که توسط رئیس عدلیه مورد بررسی قرار گرفت، رئیس کل دادگستری تهران، پرونده ۱۵ محکوم مالی و ۱۷ محکوم مهریه را برای اتخاذ تصمیم به رئیس قوه قضائیه ارائه کرد که قاضی‌القضات پس از مطالعه و بررسی آنها، تأکیدات لازم را خطاب به ستاد دیه جهت مساعدت مطرح کرد و بر همین اساس، هر ۳۲ محکومِ مورد اشاره، ظرف کمتر ۲۴ ساعت از زندان آزاد خواهند شد.
همچنین از ناحیه رئیس کل دادگستری استان تهران، پرونده‌های ۱۳ فرد محکوم به اعدام در پرونده‌های مواد مخدر به حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ارائه شد و قاضی‌القضات نیز دستور داد تا وضعیت این افراد بررسی شود و در صورت دارا بودن شرایط قانونی عفو، کمیسیون عفو به درخواست آنها رسیدگی کند.
قاضی‌القضات در جریان این ملاقات مردمی، چندین بار خطاب به مراجعان تاکید کرد که بدون تکلّف و ضمن پرهیز از کاربرد ادبیات و اصطلاحات حقوقی (که ممکن است برای‌شان نامأنوس باشد و صرفاً در خلال پرونده از زبان وکلا شنیده باشند) و همچنین به دور از اضطراب و با فراغ بال و آرامش خیال، نکات خود را مطرح کنند و هیچگونه اکراه و اِبا از طرح مسائل مرتبط با پرونده قضائی خود و یا عضو خانواده خود نداشته باشند.
یکی از پرونده‌های کثیرالشاکی که در جریان این ملاقات مردمی، توسط رئیس عدلیه بررسی شد، پرونده دامدارانی بود که در سال ۹۶ به یک بنگاه تولیدی در حوزه شیر پاستوریزه، محموله‌های شیر فروخته بودند اما پول آنها پرداخت نشده بود.
در همین رابطه، قاضی‌القضات خطاب به رئیس کل دادگستری استان تهران تاکید کرد که چنانچه پس از بررسی‌های دقیق و فنی مشخص شود که گردانندگان بنگاه تولیدی مورد اشاره، تسهیلاتِ دریافتی برای امر تولید را در جای دیگری نظیر خرید مِلک صرف کرده‌اند، باید منطبق با موازین قانونی، از همان محل فروش آن املاک که قطعاً قیمت‌شان رو به تزاید رفته است، طلبِ دامداران به قیمت روز پرداخت شود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه تاکید کرد: چنانچه گردانندگان یک بنگاه تولیدی، تسهیلاتِ دریافتی برای تولید را در محل دیگری سرمایه‌گذاری کنند، به معنای آن است که تخلف کرده‌اند و باید مطابق با موازین قانونی با آنها برخورد شود؛ همچنین باید خسارات به وجود آمده به فرایند تولید را از محل فروش اموال و املاکی که اِبتیاع کرده‌اند، بپردازند؛ این امری مُسَلم و آشکار است که ما قطعاً با جدیت بیشتری پیگیری می‌کنیم. قطعاً اجازه نمی‌دهیم عده‌ای با دور زدن قانون و یا تمسّک به اقداماتِ شبه‌قانونی، حق و حقوق مردم را ضایع کنند.
در خلال دیدار مردمی رئیس قوه قضائیه، نماینده یک شرکت خودروسازی، درخواست مهلت جهت اخذ استانداردهای مرتبط با فرآیندهای تولید محصول خود را داشت؛ رئیس دستگاه قضا پس از بررسی پرونده حاضر، تاکید کرد که مصمم هستیم که هیچ بنگاه و مرکز تولیدی تعطیل نشود اما در عین حال تولیدکنندگان نیز باید در راستای حفظ حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، استانداردهای تولیدی خود را تقویت کنند.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: شما سال‌ها است در این شرکت خودروسازی خودروی نامرغوب تولید می‌کنید و بررسی‌ها نشان می‌دهد این موضوع هم ارتباطی با تحریم‌ها ندارد باید تضمین اجرایی دهید اگر ظرف مهلت مقرر شده نتوانید به استانداردهای لازم برسید خسارت دهید تا حقوق مردم تضییع نشود
یکی از پرونده‌هایی که در جریان این ملاقات مردمی توسط رئیس قوه قضائیه مورد بررسی و اِمعان‌نظر قرار گرفت مربوط به فروش مال غیر و کلاهبرداری از طریق فروش خانه با اسناد عادی و قولنامه جعلی بود که فرد مالباخته و متضرر در این پرونده درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و اعاده دادرسی در قبال پرونده‌اش را داشت؛ رئیس دستگاه قضا ضمن موافقت با این درخواستِ فرد مالباخته، خطاب به مسئول مربوطه تاکید کرد که در پرونده مزبور باید تأخیر تأدیه نیز پذیرفته و محاسبه شود.
در ادامه دیدار مردمی قاضی‌القضات، یک داروساز و تولیدکننده در حوزه سلامت، پرونده قضائی خود را برای مطالعه و بررسی در اختیار رئیس عدلیه قرار داد و پس از آن، در راستای رفع مشکل این داروساز و بنگاه تولیدی او، دستورات مقتضی از ناحیه رئیس قوه قضائیه خطاب به رئیس سازمان بازرسی صادر شد.
یکی از مراجعه‌کنندگان، در دیدار با رئیس قوه قضائیه به موضوع پرونده خود ناظر بر ضامن شدن برای فردی جهت دریافت وام و عدم تسویه وام از ناحیه وی و نتیجتاً مسدود شدن حساب‌های خود به عنوان ضامن اشاره کرد که قاضی‌القضات پس از بررسی پرونده مزبور، دستورات مقتضی را صادر کرد و خطاب به این شهروند تاکید کرد فردی که قصد ضامن شدن را دارد باید احکام ضمانت را بداند و غفلت و بی‌توجهی نداشته باشد تا خدای‌ناکرده گرفتار نشود.
رئیس عدلیه در خلال این دیدار بار دیگر خطاب به مقامات قضائی دستور داد ملاقات با مردم و استماع و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضائی آنها در چارچوب قانون را در زمره اولویت‌های کاری خود بگنجانند و در برگزاری دیدارهای مردمی استمرار و مداومت داشته باشند.
همزمان با دیدار مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، چند تن دیگر از مقامات عالی قضائی از جمله صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور، القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز با تعداد کثیری از مراجعان به دستگاه قضائی ملاقات کردند و به بررسی مسائل و مشکلات قضائی و حقوقی آنان پرداختند.
دیدگاه تان را بنویسید