حمایت از حقوق انسانی مهاجران با رها کردن سیاست‌گذاری درباره مهاجرت یکسان نیست

عباس عبدی در یادداشتی با عنوان «مهاجران افغانستانی یک مساله مهم» در روزنامه اعتماد نوشت: فضای عمومی در مخالفت با حضور مهاجران افغانستانی در ایران مدتی است که ملتهب و حساس شده است. این فضا زمانی نگران‌کننده و حاد می‌شود که می‌بینیم طی سالیان متمادی به ویژه در سال‌های اخیر در غیاب سیاستی روشن و جامع، باعث شده فضای عمومی تحت تاثیر عواطف و احساسات به موضوع مهمی مثل مهاجران افغانستانی قرار گیرد. این فضا به تمامی علیه مهاجران نیست، بلکه برخی در دفاع از مهاجران افغانستانی هستند ولی غالب صداها علیه حضور آنان است. حتی شایعاتی سیاسی به ویژه در دولت رییسی در موضوع افغانستانی‌ها و افزایش حضور آنان مطرح شد که به لحاظ خبری معقول نبودند ولی اجمالا طرح و شاید پذیرفته می‌شدند.

دفاع یا مخالفت مطلق با مهاجران افغانستانی نه واقع‌بینانه است و نه می‌تواند گره‌ای را باز کند و چه بسا خود گره‌ای بر گره‌های موجود بیفزاید. از سوی دیگر دفاع از وضع کنونی قطعا ناصواب است. نباید حمایت از حقوق انسانی مهاجران را با رها کردن سیاست‌گذاری درباره مهاجرت یکسان گرفت. مدافعان این نکته را نادیده گرفته و جنبه‌های امنیتی موضوع را دست‌کم می‌گیرند یا حتی انکار می‌کنند‌، به همین خاطر مخالفان حضور مهاجران و نیز سیاست‌گذاران احساس می‌کنند این‌ گروه مسوولانه برخورد نمی‌کنند. این جنبه از رفتار در حوزه‌های دیگر هم وجود دارد. مخالفان حضور مهاجران نیز ابعاد اقتصادی و نیز سختی اخراج و مسائل سیاست خارجی و ناممکن بودن مقابله مطلق با مهاجرت را نادیده می‌گیرند.

معتقدم که مسائل و مشکلات ایران دو ویژگی مهم پیدا کرده‌اند؛ از یک‌سو ابعاد آنها بزرگ شده و به سختی می‌توان آنها را حل کرد. از سوی دیگر با مشکلات گوناگون در هم تنیده است و شاید هیچ‌کدام به صورت بخشی و به تنهایی قابل حل نباشند. برای مثال همین مساله مهاجران افغانستانی، دارای ابعاد امنیتی، اقتصادی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی و نیز سیاست و روابط خارجی است. این‌گونه نیست که بتوان با یک دستورالعمل ساده مساله را حل کرد. مثلا گفت که مهاجران غیرقانونی تا پایان سال باید از ایران بروند! وقتی دستورات حکومتی مبتنی بر واقعیت نباشد و در عمل محقق نشود، هم کل دستورات را بی‌اعتبار می‌کند و هم به سبب سرخوردگی باعث وادادگی دستگاه‌های اجرایی می‌شود. 

حکومت هرگاه توانست جلوی ورود غیرقانونی را بگیرد، در مرحله بعد احتمال دارد که بتواند غیرقانونی‌های موجود را اخراج کند. 

به علاوه هنوز هیچ آمار قطعی یا برآوردی معقول از ابعاد این پدیده داده نشده است. آمار و اطلاعات هم به شکل نامتعارف طرح و در فضای ملتهب افکار عمومی بازتاب پیدا می‌کنند. در روزهای گذشته خبری از قول مدیرکل بیمه سلامت استان البرز منتشر شد که ۵۰ درصد زایمان‌های استان البرز مربوط به اتباع بیگانه است. طبعا از نظر اغلب مردم منظور از اتباع، همان افغانستانی‌ها هستند. این خبر بازتاب زیادی داشت و در افکار عمومی هولناک تلقی شد. هر چند معلوم شد که این خبر مخدوش است، زیرا آقای مدیرکل گفته است که «بالغ بر ۷۳درصد زایمان‌های استان با عمل سزارین اتفاق افتاده است»، سپس توضیح داده که «در یکی از بیمارستان‌های البرز بالغ بر ۵۰درصد این زایمان‌ها توسط اتباع اتفاق افتاده است.» منظورشان بیمارستان دولتی کمالی است که برابر هماهنگی‌های انجام شده در استان، اتباع خارجی جهت انجام زایمان به این بیمارستان ارجاع می‌شوند. در واقع آمار مدیرکل فقط درباره سهم اتباع خارجی از زایمان‌های سزارینی سال ۱۴۰۲، در تنها بیمارستانی است که در استان البرز برای این افراد درنظر گرفته شده است و نه تمام زایمان‌های استان البرز که خیلی زیادتر از یک بیمارستان است.

تا آنجا که به یاد دارم دو سال پیش هم خبر مشابهی در یکی از شهرهای دیگر بازتاب یافت و معلوم شد فقط آمار زایمان در یک بیمارستان خاص اتباع در آن شهر بوده است. فارغ از نادرستی این اخبار علت تولید و انتشار و پذیرش آنها وجود همین حساسیت‌ها نسبت به تبعات حضور آنان در کشور است. برای نمونه اگر جرمی یا قتلی از سوی اتباع رخ بدهد فوری برجسته شده و بازتاب پیدا می‌کند و این تصور پیش می‌آید که جرایم و قتل‌های آنان زیاد است. این موارد نشان می‌دهند که در فضای بی‌سیاستی و آمیخته با احساسات - اعم از مثبت یا منفی- مواجهه با این نوع امور به صورت موردی، اغراق شده و پر از اطلاعات نادرست و گمراه‌کننده صورت می‌گیرد و درک کژ و واژگونه‌ای از یک واقعیت اجتماعی شکل می‌گیرد که در کل به زیان کشور است.

پرسش این است که این افغانستانی‌های غیرمجاز در ایران چه می‌کنند؟ اغلب مشغول کار هستند. خوب! آیا تصوری از فقدان حضور چند میلیون نفر از آنان در بازار کار داریم؟ سود و زیان این حضور چیست؟ هزینه‌های زیرساختی آنان برای کشور چقدر است؟ نان، آب، برق، حمل و نقل، آموزش، بهداشت، تامین امنیت و... چه هزینه‌ای برای ما دارد؟ ملاحظه می‌شود که هر بعدی از مساله را که درنظر می‌گیریم با ابهامات زیادی مواجه هستیم و اگر فشار فضای عاطفی و احساسی تشدید شود و ناخواسته اتفاق ناگواری هم روی بدهد، ممکن است سیاستگذاران را به واکنش‌های فوری و نیندیشیده شده وادار کند. در همین زمینه اگر بخواهم به آقای رییس‌جمهور یک پیشنهاد مشخص ارائه کنم. اینکه ساختاری را ترجیحا در سطح معاونت تعریف کند که وظیفه آن هماهنگی و پیگیری و حل چند موضوع کلان باشد، موضوعاتی که حل آن نیازمند همکاری چند دستگاه اجرایی و حتی قوای مقننه و قضایی و سایر دستگاه‌های حکومتی است. موضوعاتی کلان که نباید تعداد آنها زیاد باشد، ولی در هر صورت مهاجران افغانستانی و حضورشان در ایران حتما یکی از آنهاست.

یکی دیگر از آنها جمعیت است که با مساله مهاجرت هم مرتبط است. ادامه وضع کنونی و باری به هر جهت بودن امور پناهندگان یا مهاجران به زیان اقتصاد، امنیت و فرهنگ و حتی سیاست خارجی کشور است. نباید اجازه داد که افکار عمومی خارج از گفت‌وگوهای سازنده و به صورت هیجانی و براساس نفرت و شیفتگی شکل بگیرد. اتفاقا بخش مهمی از مهاجران افغانستانی که در ایران ساکن هستند نیز از این وضعیت بی‌سیاستی، زیان می‌بینند. این پذیرفتنی نیست که شهروندان ایرانی با شیوه‌های گوناگون همچون آدرس پستی، اطلاعات شغلی و بیمه، تلفن همراه، حساب بانکی و... تحت نظارت و کنترل دولت باشند، ولی میلیون‌ها افغانستانی از این جهت بدون نظارت و رها هستند. اقتصاد کشور به ظاهر از وجود نیروی کار ارزان آنان سود می‌برد، ولی این واقعیت رویه‌های دیگر هم دارد؛ اول اینکه نیروی کار ارزان لزوما به سود اقتصاد نیست، زیرا مانع از نوآوری فن‌آورانه و... می‌شود و تولید، چسبندگی زیادی به نیروی کار ارزان پیدا می‌کند. به علاوه جامعه و اقتصاد ایران یارانه‌محور است، نان، آب، انرژی، آموزش، بهداشت، حمل و نقل و انواع و اقسام کالاها و خدمات دیگر به صورت یارانه‌ای عرضه می‌شوند که استفاده میلیون‌ها نفر از این کالاها و خدمات، فشار مضاعفی را بر یارانه‌های پرداختی می‌آورد، سود این یارانه‌ها در حقیقت به جیب کارفرماها می‌رود.

البته فشارهای اخیر که علیه حضور افغانستانی‌ها دیده می‌شود، شاید ناشی از تمرکز گسترده آنان در دو استان تهران و البرز باشد و باتوجه به کاهش سطح اقتصادی مردم و منتقل شدن بخشی از شهروندان به شهرک‌های اطراف تهران و کرج، فشار تقاضا برای مسکن در این نواحی تصاعدی شده و این موجب تشدید رویکردهای عمومی علیه افغانستانی‌ها شده است.

به این نکته باید توجه داشت که بیش از چهار دهه است که ایران میزبان مهاجران افغانستانی است و در این فاصله، نسلی از آنان در ایران متولد و بزرگ شده‌اند، در نهادهای رسمی آموزش دیده‌اند و از نظر فرهنگی و اجتماعی بیشتر ایرانی محسوب می‌شوند تا افغانستانی. تعداد زیادی از این گروه حتی یک بار هم به افغانستان نرفته‌اند. غرض از بیان این نکته این است که در مساله مهاجران افغانستانی باید لایه‌های متعدد این جمعیت را دید و همه آنها را ذیل یک مقوله کلی قرار نداد. 

یک نکته مهم را اصلا فراموش نکنیم. این تصور که افغانستانی‌ها مربوط به کشور دیگری هستند و ربطی به ما ندارند، به کلی نادرست است. افغانستان فراتر از اشتراکات فرهنگی و نژادی، همسایه ماست. هر اتفاقی در آنجا رخ بدهد، عوارض آن گریبان همسایگان از جمله ایران را هم خواهد گرفت. با دیوار و سیم‌خاردار و... نمی‌توان جلوی هیچ مهاجری را گرفت. آب‌های خروشان دریای مدیترانه مانع از هجوم پناهندگان به اروپا نشده است. از دیوار چند لایه و الکترونیکی ترامپ به ارتفاع ۹ متر چه نتیجه‌ای حاصل شد؟ دیوار ترکیه و ایران را نیز مهاجران افغانستانی با حفاری و به سادگی خنثی کرده‌اند. سیاست احداث دیوار در برابر مهاجران مثل سیاست ما در پذیرش دانشجو در دانشگاه است. می‌خواهیم ورود به آن را سخت بگیریم، ولی پس از ورود، حضور در آن و فارغ‌التحصیل شدن با دانش کم را ساده می‌گیریم. اگر حضور در داخل کشور مهار شده باشد دیگر کسی غیرقانونی وارد کشور نخواهد شد. مساله مهاجرت و پناهندگی یک مساله بین‌المللی است و به این راحتی که گمان کنیم با کشیدن یک دیوار چند متری قابل حل است، درست نمی‌شود.

هیچ چیز به اندازه ثبات و پیشرفت در کشورهای همسایه به این مساله کمک نخواهد کرد. زمانی بود که تعداد پناهندگان کرد و عرب عراقی در ایران حتی بیش از افغانستانی‌ها بود، اکنون آنها به خانه خود برگشته‌اند و حتی ایرانیان قابل‌توجهی در مناطق آنان ساکن و فعال شده‌اند. فقط به این علت که آنجاها در حال توسعه است. آنان که از آمدن طالبان استقبال می‌کردند احتمالا به این بخش مهم مساله توجهی نداشتند. با تدوین قانون که مثلا سالی ۱۰درصد کم شوند یا گفتن اینکه تا آخر سال غیرمجازها اخراج می‌شوند، مساله مهاجران حل نخواهد شد. بهترین راهکار وجود یک مرجع رسیدگی و هماهنگ‌کننده با همه نهادهای ذی‌ربط است و طی مدت زمان معینی از آن برنامه اجرایی بخواهید؛ برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت. اقدامات اقتضایی و باری به هر جهت نه تنها مفید نیست که زیان‌بار هم هست.