غالب معادن عمدتا در بخش خصوصی فاقد ایمنی لازم بر اساس استانداردهای تعریف شده وزارت کار هستند

علی ربیعی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: حادثه تاسف‌بار انفجار معدن زغال‌سنگ در طبس، که منجر به از دست رفتن جان جمعی از کارگرانی که با جان کار می‌کنند و کار جان، ضایعه‌ای تلخ است که متاسفانه هر از چندگاهی، در اقصی نقاط جهان و به خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته شاهد آن هستیم.

با وجود انجام سالانه 12 هزار بازرسی توسط بازرسان کار از حدود ۶ هزار معدن فعال در سطح کشور (که یکصد هزار کارگر شاغل را تحت پوشش دارد) و اعلام نواقص غیرایمن به کارفرمایان، باز هم ۲/۳ درصد حوادث کار کشور در بخش معادن رخ می‌دهد. 

سرنوشت معدن‌کاران در همه جای جهان کمابیش شبیه یکدیگر است. چندی پیش در معدن شهر سومای ترکیه، بیش از 200 نفر در اثر حادثه جان باختند. یاد حادثه جانسوز معدن زمستان یورت آزادشهر سال ۱۳۹۶ در ذهنم زنده می‌شود، هنوز هم غم بزرگش بر دلم سنگینی می‌کند و با اندیشیدن به آن، بغض راه گلویم را می‌بندد.

من آن روزها شاهد بودم که چطور معدنکاران زحمتکش و خسته در عمق هزار متری زمین، جنازه‌های همکاران‌شان را از دل خاک و سنگ بیرون می‌کشند! در آن تاریکی نفسگیر که تنها با نور چراغ کلاه‌ها روشن می‌شد هر جا که نگاه می‌کردم، می‌دیدم برادر جنازه برادر، وطن‌آبادی جنازه آزادشهری و پسر جنازه پدر را از زیر آوار بیرون می‌کشد. 

متاسفانه شاید این حادثه، آخرین فاجعه معدنی نباشد. امروز که دولت، نماینده گروه‌های خاموش است صدای این کارگرانی که برای همیشه خاموش شده‌اند را خواهد شنید و پاسخ این صداها، سیاستگذاری منسجمی است که با همکاری بین دستگاهی، بخش خصوصی و تشکل‌های کارگران معدن ممکن می‌شود‌ و کاری بزرگ به انجام می‌رسد.

وزارتخانه‌های صمت، کار، کشور، بهداشت و درمان با قرار گرفتن در کانون این سیاستگذاری‌ها، می‌توانند در بهینه‌سازی این وضعیت نقش موثری داشته باشند. برخی مشکلات، پیش ‌روی اعمال سیاست‌ها بوده که نیازمند حمایت‌ است.

غالب معادن (عمدتا در بخش خصوصی) فاقد ایمنی لازم بر اساس استانداردهای تعریف شده وزارت کار هستند، منتهی اعمال قانون منجر به تعطیلی و در نهایت بیکاری تعداد زیادی کارگر خواهد شد، لذا برنامه‌ریزی تدریجی بر اساس طبقه‌بندی ایمنی معادن ضروری است.

وادار کردن بخش خصوصی به نصب تجهیزات ایمنی با توجه به هزینه‌های بالای آن با مقاومت کارفرمایان مواجه می‌شود. در گذشته وزارت کار پیشنهاد کرد که وزارت اقتصاد، بخش قابل ملاحظه‌ای از هزینه ارتقای ایمنی معادن را به عنوان مالیات در بازه زمانی مشخص بپذیرد.

در طرح دیگری که قبلا مورد بررسی قرار گرفته و به صورت محدود به مرحله اجرا نیز رسیده بود، وزارت صمت از محل افزایش بهره مالکانه، خود اقدام به خرید تجهیزات و الزام به نصب با هماهنگی وزارت کار کند. در این فرآیند، باید رعایت آیین‌نامه‌های حفاظت فنی با هماهنگی قوه قضاییه اجباری شود.

همچنین از طریق اختصاص یک درصد پرداخت مجوز معادن به بحث ایمنی می‌توان تا حدودی این امر را ساماندهی کرد. در ادوار گذشته، ایجاد تشکل‌های کارگری معادن در دستور کار قرار گرفته و تا حدودی نیز پیشرفت داشته است. تحقق این امر می‌تواند مطالبه‌گری ایمنی در سطح معادن را افزایش بدهد.  از دیگر اقدامات حمایتی دولت می‌توان به اجازه استخدام افراد برای بازرسی کار و مجهز کردن این افراد به دانش روز و تجهیزات نوین باشد. 

همچنین توجه و ترتیب اثر دادن مقامات استانی و قضایی به گزارش‌های بازرسان کار در پیشگیری از چنین حوادثی بسیار اثربخش است.

مکانیزه کردن معادن کشور و خروج آن به شکل کامل از حالت سنتی، از دیگر راهکارهای کاهش چشمگیر حوادث است. متاسفانه در حال حاضر کارفرمایان به دلیل بهای بالای ماشین‌آلات و وجود تحریم‌های ظالمانه در خیلی از موارد اجازه به‌روزرسانی تجهیزات و وسایل ایمنی مورد نیاز برای معادن را  نمی‌دهند.