چرا انگشت کسی را که برای گذراندن معاش زن و بچه‌اش سرقت می‌کند قطع می‌کنند اما با کسانی که میلیاردها تومان دزدی می‌کنند برخوردی نمی‌شود؟

«اعتماد» در مورد اجرای حکم قطع انگشتان دست سارقان از منظر حقوقی با «عبدالصمد خرمشاهی»، وکیل پرونده‌های مهم جنایی ایران به گفت‌وگو پرداخته است.

بخش هایی از این گفت و گو را در ادامه می خوانید:

 

• طبق ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی سرقتی موجب حد است که دارای شرایطی باشد. مهم‌ترین شرایط این است که ۱) مال مسروق در حرز باشد. ۲) سرقت در زمان قحطی صورت نگرفته باشد که این مساله مهمی است. ۳) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد و شرایط چندگانه دیگر. به هر حال اجرای حکم قطع دست یا ید شرایط دشواری دارد و در صورت تجمیع این شرایط آن سرقت مستوجب حد می‌شود.
• طی سال‌های قبل و تا این تاریخ شاهد بودیم که اجرای حکم مجازات‌های سخت بازدارندگی نداشته و اگر هم بازدارندگی داشته، مقطعی و کوتاه بوده است. این شرایط بد اقتصادی و مشکلات مالی افراد است که آنان را به سمت مجازات سوق می‌دهد. در نتیجه برای کاهش آمار جرایم لازم است سعی شود مشکلات مالی افراد برطرف شود. کمتر کسانی هستند که نیاز مالی نداشته باشند و مرتکب سرقت شوند.
• اجرای حکم این‌گونه مجازات‌ها عواقب ناخوشایندی هم برای مرتکب جرم دارد، چراکه مرتکب دچار نقص عضو شده و زندگی برایش دشوار می‌شود. هدف از مجازات این نیست که محکوم از زندگی و هستی ساقط شود، بلکه هدف عالی مجازات به گونه‌ای است که شخص محکوم یا مجرم بازسازی شود و به جامعه بازگردد وگرنه شخصی که به لحاظ مالی دچار مشکلات شده و دست به ارتکاب جرم زده با این مجازات نه تنها اصلاح می‌شود، بلکه خشم و ناراحتی درونی او نمی‌گذارد با جامعه آشتی کند.
• قانون باید برای همه یکسان باشد و لازم است در اجرای مجازات فرقی بین غنی و فقیر نباشد و دادگاه همه افراد را به یک چشم ببیند و تبعیضی بین افراد وجود نداشته باشد. دادگاه باید برای تمام مجرمان چه یقه سفیدان و چه افراد دیگر یکسان عمل کند و مردم این انتظار را دارند؛ چرا با یک فرد ضعیف که برای گذراندن معاش خود و زن و بچه‌اش مرتکب سرقت می‌شود این گونه برخورد می‌شود در حالی که بعضی افراد، میلیاردها تومان به صورت پنهانی یا آشکار سرقت کرده و متاسفانه آن‌گونه که باید و شاید با آنها برخورد نشده است.