تبعات منفی تداوم حضور ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن بود

جعفر قادری ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم درباره اجرای طرح حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی گفت: باید در کنار جراحی اتقصادی اصلاح ساختاری هم انجام بشود چا که در غیر این صورت نتیجه کافی به دست نخواهد آمد.

به گزارش جمهوریت، عضو شورایعالی نظارت بر سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، با اشاره به هم گام بودن مجلس در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی تاکید کرد: آنچه اخیرا در قالب تسهیل فضای کسب و کار در مجلس مصوب شد ارتباط مردم را با کارمندان کم وبرنامه کاری پاسخ دادن به استعلام ها را زمان بندی می کند.

وی ادامه داد: با تایید نهایی این طرح ، مجلس و دولت باید با کارمندان و دستگاه هایی که تخلف می کنند و بی دلیل مردم را آزار می‌دهند برخورد کنند که این رویه جدید این قدرت مانور کارمندان و دستگاه ها را کم می کند.

قادری خاطر نشان کرد: این تصمیم سختی بود که در مجلس اتخاذ شد  و می تواند در زمینه اصلاح ساختاری گره گشا باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم با بیان این که مصوبه مجلس درباره تسهیل فضای کسب و کار  بسیاری از عدم شفافیت ها را از بین می برد ، گفت: بر اساس این مصوبه دیگر نمی توانند سلیقه ای مجوز دهند و در مرحله بعدی ظرف سه ماه آینده باید بیشتر کسب و کارها به سمت کسب و کارهای اعلام محور برود و نیازی به مجوز ندارد .

وی افزود: در صورتی که اصراری به ثبت کسب و کار و گرفتن مجوز باشد، دستگاه ها اگر نیازی به مجوز دارند باید بروند در هیات مقررات زدایی اثبات کنند در غیر این صورت کسب و کار اعلام محور می شود و نیاز به صدور مجوز نیست.

دولت باید بسیاری از تشکیلات عریض و طویل اداری را کم و در مواردی ادغام کند، این ادغام ها ممکن است به مذاق همکاران ما در مجلس و برخی در دولت خوش نیاید اما اگر می خواهیم تحولی در اقتصاد ایجاد کنید دلیلی ندارد دولت تا این حجیم باقی بماند.

وی ادامه داد: اگر به دنبال کاهش تصدی گری هستیم دلیلی ندارد که شرکت های توزیعی مثل آب و برق و گاز را به شهرداری ها واگذار نکنیم چرا که باید بخشی از وظایف دولت که قابل واگذاری به شهرداری ها است را واگذار کنیم.

قادری چابک سازی دولت را ضروری توصیف و تصریح کرد: بسیاری از تصدی گری های دولت بی جا است و خود دولت باید از آن ها کنار بکشد ، بدون شک کنار کشیدن از این تصدی گری ها و تمرکززدایی با مخالفت های زیادی مواجه می شود اما اگر دولت و آقای رییسی می خواهند قدم های مثبتی بردارند باید در قبال این مخالفت ها کوتاه نیایند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در آینده گفت: شاید این اقدام به راحتی امکان پذیر نباشد اما این موضوع نیز راه دارد به طور مثال دولت می تواند گاز طبیعی که تولید می کند را صرفا در اختیار خودروهای عمومی اعم از تاکسی ها و وانت بارها بگذارد و به صورت کلی به سمت توسعه حمل و نقل عمومی برود.

قادری در ارزیابی از وضعیت اجرای تصمیم دولت مبنی بر حذف ارز ترجیحی نیز گفت: واقعیت این است که با توجه به شرایط چاره ای جز حذف ارز ترجیحی نبود و حتی تداوم تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی نیز تاثیرات تورم زای خود را داشت.

این نماینده مجلس یازدهم با بیان این که «تبعات منفی تداوم حضور ارز ترجیحی بیشتر از حذف آن بود»، خاطر نشان کرد: اگر حضور ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ تداوم می یافت، تقاضا برای ارز ترجیحی اضافه شده و بخشی از کالاها که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می شد به دلیل قیمت پایین آن حیف و میل می شدند و همچنین امکان رشد تولیدات داخلی وجود نداشت ، پس ناچار به حذف ارز ترجیحی بودیم.