سهم وزارت اطلاعات، دفاع، سازمان انرژی اتمی و نیروهای مسلح از کالاهای قاچاق «خاص» تعیین شد

هیئت وزیران در تصویب‌نامه‌ای که توسط محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، اطلاعات، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه و بودجه کشور و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ شده است فهرست و اولویت واگذاری کالاهای قاچاق با مصرف خاص که قابلیت فروش و استفاده عمومی ندارند مشخص شد.

به گزارش ایرنا، بر اساس این تصویب‌نامه، کالاهایی که به تشخیص وزارت اطلاعات جنبه امنیتی دارند مانند دستگاه‌های گیرنده یا فرستنده با فرکانس غیرمجاز که موجب مخدوش شدن یا استماع مکالمات مخابرات دستگاه‌های نظامی، انتظامی یا اطلاعاتی می‌شوند، میکروفون‌هایی که قابلیت جاسازی در اشیای مختلف را دارند، دوربین‌های جاسوسی، مواد شیمیایی مورد استفاده در جعل اسناد، سامانه‌های شنود ارتباط باسیم، سامانه‌های استراق سمع محیطی، سامانه‌های تصویربردای مخفیانه یا پوششی، سامانه‌های تخصصی ورود پنهان، سامانه‌های مقابله و کشف سامانه‌های حفاظتی، پرونده‌های بدون سرنشین غیرنظامی و ابزارهای کشف و مقابله با آن و ترور زیستی (بیوتروریسم) با قیمت کارشناسی رسمی و با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده (۷) این تصویب‌نامه به وزارت اطلاعات تحویل می‌گردد.

مرجع تشخیص کالاهای موضوع این ماده که علاوه بر جنبه امنیتی دارای جنبه‌های نظامی و انتظامی می‌باشند، کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور می‌باشد.

انواع سلاح و مهمات، اقلام و مواد محترقه، ناریه و منفجره با قدرت انفجاری تخریبی بالا (موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز)، گازهای میکروبی، بیهوش کننده، اشک‌آور، شوک‌دهنده‌ها و تجهیزات نظامی و انتظامی و همچنین ماشین‌آلات با فناوری بالا و اجزا و قطعات مربوط که کاربرد اختصاصی نظامی دارد، با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده ۷ این تصویب‌نامه به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحویل می‌گردد.

بر اساس تصویب هیات وزیران، مواد رادیواکتیو به سازمان انرژی اتمی ایران تحویل می‌شود.

همچنین کالاهایی که برای سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر دستگاه‌های دولتی جهت انجام وظایف قانونی استفاده مشترک دارند؛ از قبیل موتورسیکلت با حجم موتور بالای ۲۵۰ سی سی، خودروهای عملیاتی (تاکتیکی) و پشتیبانی (لجستیکی) غیرقابل شماره‌گذاری و همچنین خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی غیرقابل شماره‌گذاری که به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند، بر اساس نیاز و اولویت دستگاه متقاضی با قیمت کارشناس رسمی با لحاظ ماهیت، کیفیت و سایر خصوصیات و همچنین با رعایت ساز و کار ماده ۷ این تصویب‌نامه به دستگاه‌ها یا نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، تحویل می‌شود.

بر اساس ماده ۷ این تصویب‌نامه دستگاه یا نهاد متقاضی موظف است تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی اعتبار لازم برای خرید کالا در بودجه سنواتی خود را دریافت و به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارائه کند.

همچنین بر اساس بند آخر این تصویب‌نامه در صورت عدم وجود تقاضا برای کالاهای موضوع این تصویب نامه، پس از گذشت یک سال از تاریخ تحویل به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تمیلیک، فهرست کالاهای موجود به دستگاه‌های ذی ربط اعلام خواهد شد و در صورت گذشت بیش از شش ماه از تاریخ اعلام و عدم ارائه درخواست برای خرید کالا موضوع در کارگروه مطرح و درباره چگونگی و مرجع امحاء این کالاها تصمیم‌گیری می‌شود.